مخالفت مجلس با ارجاع تخلفات وزارت راه به قوه قضاییه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع تخلفات وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با 91 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس متن گزارش عمران درخصوص بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بدین شرح قرائت کرد:

گزارش کمیسیون عمران در خصوص بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بخش اول الف - مقدمه:

طبق اصول قانون اساسی اعمال محدودیت ها و توسعه آزادی ها به عنوان یک ماهیت قانونگذاری، در حوزه اختیارات قوه مقننه بوده و به موجب اصل تفکیک قوا، ورود مقام اجرا به این حوزه به معنی خروج از اختیارات قانونی محسوب می شود و بر این اساس کنترل تصمیمات و مصوبات قوه له ک به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. مصوبات دولت از جمله آئین نامه های اجرایی، توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و موارد عدم تطبیق یا دارای مغایرت، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به رئیس جمهور اعلام و موارد مغایر بی اثر می شود. مغایرت هایی که به هر نحو از کنترل این سازوکار خارج شود یا خارج از اختیار مقام تصویب کننده باشد، رئیس دیوان عدالت اداری موظف است به محض اطلاع، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال آن موارد را درخواست نماید.

این گزارش وفق ماده 239 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی مغایرت قانونی به بخشنامه و نظریه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی که منجر به اجرای ناقص و در مواردی نقض قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شده است، می پردازد.

ب- بررسی اجمالی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (که من بعد به اختصار قانون نامیده می شود)

تاریخچه: به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال 1352 و اصلاحیه سال 1359، دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات، تأسیس گردید. در سال 1371 قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب و به جای دو سازمان قبلی سازمانی واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد. در نهایت الایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1376 با اصلاحاتی تصویب شده و تا کنون بدون تغییر در حال اجراست.

کلیات قانون: این قانون با نگاهی جامع به تأمین مقررات و استانداردها و سازماندهی تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی پرداخته و فارغ از موانع تحقق مطلوب اهداف قانون - که عموما در نبود همکاری مراجع صدور و کنترل پروانه، عدم استقرار مناسب و مؤثر نظارت عالیه، واقعی نبودن حق الزحمه و نرخ خدمات و فقدان فرهنگ سازی عمومی خلاصه می شودقانونی مناسب ارزیابی می شود. در نگاهی کلی هدف اصلی از قانون مذکور آن است که ساختمان با کیفیت، با رعایت ضوابط شهری و مقررات ملی ساختمان و از طریق سرمایه گذاری کارفرما، با اجرا و ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط اعضای ذیصلاح نظام مهندسی، تولید و به همراه شناسنامه فنی و ملکی که حاوی کلیه اطلاعات کمی و کیفی ساختمان می باشد، به مصرف کننده عرضه و در طول بهره برداری به نحو مناسب نگهداری شود. در سیاست های کلی نظام، تقویت نظام مهندسی در بند 7 سیاست های کلی شهرسازی ابلاغی 29/11/89  و بند 1-2 سیاست های کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابلاغی (20/9/86) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نکات مهمی به شرح زیر تصریح شده است:

١- حوزه وظایف و اختیارات نهادهای مستقلی چون وزارتخانه های راه و شهرسازی مسکن و شهرسازی سابق)، کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی

کار و امور اجتماعی سابق)، علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق)، سازمان ملی استاندارد ایران (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سابق)، مراجع صدور و کنترل پروانه ساختمانی، تشکیلات سازماندهی و انتظام بخشی به امور حرفه ای مهندسی (نظام مهندسی ساختمان که من بعد به اختصار نظام مهندسی نامیده میشود) و کاردانهای فنی، به تفکیک تعریف شده است.

2- استقلال سازمان های نظام مهندسی در برگزاری انتخابات داخلی، تحصیل منابع، اداره امور صنفی و حرفه ای و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است.

٣- امور صنفی کارهای ساختمانی با تفکیک از امور حرفه ای، تابع قانون نظام صنفی قرار داده شده است.

4- مراجع تدوین قواعد و اصول فنی و تهیه و تصویب آئین نامه کنترل و اجرای آن (آئین نامه مبنای تعیین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد) تفکیک و تعریف شده است.

٥- نظام قیمت گذاری خدمات مهندسی تعریف و به منظور حفظ حقوق کارفرما، سقف قیمت خدمات مهندسی متناسب با شرایط استانها به عهده وزیر راه و شهرسازی گذاشته شده است.

6- ضمن حفظ حقوق مالکانه و سرمایه گذاری کارفرما، انجام امور اجرایی و ارائه خدمات مهندسی صرفا به عهده اعضای ذیصلاح نظام مهندسی قرار داده شده است.

7- به منظور رسیدگی به تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضای نظام مهندسی؛ نحوه تعیین مجازات ها و سازوکار رسیدگی، تشخیص میزان و اهمیت تخلف، تطبیق تخلف با مجازات و تعقیب متخلف تعریف شده است.

8- نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای قانون مشخص شده است.

انتهای پیام/