کنگره آمریکا: هرگونه بی‌ثباتی در قزاقستان موجب نگرانی در واشنگتن خواهد شد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از Ca-portal، ویل مَک کِی از سرویس تحقیقاتی کنگره ایالات متحده امریکا، تجزیه و تحلیلی از آنچه که قزاقستان در شرایط انتقال قدرت باید انتظارش را داشته باشد، ارائه کرده است. این تجزیه و تحلیل که در صفحات «منافع ملی» ارائه شده است، نشان می دهد که آمریکایی ها با دقت حرکت های مردمی آستانه را رصد می کنند و آنچه را  که در جریان تغییر رهبری سیاسی در انتظار قزاقستان است و اینکه آیا می تواند بدون تحولات جدی از آن گذار کند، نقد و بررسی می کنند.

نماینده کنگره آمریکا معتقد است که هر گونه بی ثباتی در قزاقستان موجب نگرانی در واشنگتن خواهد شد. قزاقستان اجازه حمل و نقل تجهیزات و تسلیحات ناتو را از طریق خاک خود به افغانستان می دهد، و اینکه شرکت های آمریکایی میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز این جمهوری سرمایه گذاری کرده اند. علاوه بر این، بانک اورانیوم با غنای پایین آژانس بین المللی انرژی هسته ای در قزاقستان واقع شده است.

مک کی خاطرنشان کرد: این جمهوری سوخت راکتور هسته ای دارد و دولت مسئول حفظ ذخایر اورانیوم در "امنیت و عدم دستیابی تروریست ها و گروه های جنایتکار به آن است." همه این عوامل نشان می دهد که چه مسائلی واشنگتن را  در طول انتقال قدرت در قزاقستان بیشتر نگران می کند.

در کنگره، آنها بر این باورند که در کل دوره پس از استقلال در قزاقستان، این کشور موفق به حفظ ثبات شده که در قزاقستان پسانظربایفی حفظ آن آسان نخواهد بود.

حزب نظربایف، حزب غالب در نهادهای قانونگذاری است، در سال 2017 دپارتمان دولتی آمریکا گزارشاتی در مورد "موارد متعدد فساد در قوه مجریه، سازمان های مجری قانون، ارگان های محلی دولت، آموزش و پرورش و سیستم قضایی" ارائه نمود. همانطور که توسط پُل استرونسکی، عضو ارشد علمی بنیاد کارنِگی در صلح بین الملل، اشاره شد، نظربایف "نقش مهمی را به عنوان خالق و ضامن اعتبار حاکمیت قزاقستان" بازی می کند، اما "نهادهای سیاسی و فرهنگی که کشور در دوران پسانظربایفی بر آنها تکیه کند"، ایجاد نشده است.

ویل مک کی خاطرنشان کرد که نظربایف در تلاش است تا تغییراتی ایجاد کند و ظاهرا استراتژی دوگانه ای برای اطمینان از حصول یک انتقال سیاسی پایدار اتخاذ کرده است: اولا او به تدریج شاخه اجرایی دولت را غیر متمرکز می کند، قبل از هر چیزی، در تلاش برای جلوگیری از متمرکز شدن قدرت سیاسی در دست یک گروه کوچک یا یک فرد است، که می تواند تهدیدی برای منافع اقتصادی و سیاسی بلندمدت کشور باشد.

دوم اینکه، او نخبگان کشور را به سرمایه گذاری در اقتصاد قزاقستان وادار می کند. وی به طور جدی برای برخی از آنها، روند انتقال و نگهداری بودجه در خارج از کشور را مختل کرده و موقعیتی را ایجاد کرد که منافع مالی آنها به طور کلی به رشد اقتصاد قزاقستان بستگی داشته باشد. بنابراین، در صورت بی ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی، نخبگان، همتراز با سایرین مسئول عواقب آن خواهند بود.

نماینده کنگره آمریکا معتقد است که نظربایف به سختی توانایی انتقال قدرت به جانشین «قابل اعتمادی» جز اعضای خانواده اش را دارد، بخشی به این دلیل است که حصول اطمینان از اینکه چه کسی به او و سیستم ایجاد شده توسط او وفادار است، سخت است. این شک و تردید ها احتمالا پس از تغییر اخیر رهبری در ازبکستان همسایه تشدید شد. در سال 2016، رئیس جمهور ازبکستان، اسلام کریموف، فوت کرد و قدرت به نخست وزیر، شوکت میرضیایف، داده شد. در ابتدا به نظر می رسید که هیچ چیز میراث کریموف را تهدید نمی کرد. اما معلوم شد که این تصور اشتباه است. به محض این که میرضیایف به سمت ریاست جمهوری رسید، شروع به تمرکز قدرت کشور در دست خود کرد، تعدادی از متحدان کریموف را از پست های خود عزل کرد، و شروع به بررسی معاملات تجاری خانواده رئیس جمهور پیشین کرد.

نظربایف در مارس 2017 چند اصلاحیه را در خصوص اعطای قدرت های خاص به مجلس قانونگذاری تصویب کرد. اخیرا، در جولای 2018، پارلمان قزاقستان لایحه ای را به تصویب رساند که در آن ریاست شورای امنیت کشور "برای زندگی به دلیل ماموریت تاریخی خود" به نظربایف اعطا می شد. این لایحه همچنین شورا را از یک ارگان شورایی به یک ارگان قانون اساسی تبدیل کرد، و قدرت آن را گسترش داد.

نظربایف در تلاش است تا نخبگان را به سرمایه گذاری بیشتری در وضعیت اقتصادی کشور وادار کند، به طوری که درآمد آنها مستقیما وابسته به موفقیت اقتصاد قزاقستان و به نوبه خود به ثبات سیاسی کشور باشد؛ زیرا مبارزه قدرت بین نخبگان می تواند یکی از بزرگترین تهدیدات برای ثبات قزاقستان در نبود نظربایف باشد.

در ژانویه 2018، نظربایف گفت که "خروج سرمایه توسط سهامداران یک بانک به نفع شرکت های تابعه یا افراد باید یک جرم جدی محسوب شود." چند ماه بعد، در ماه جولای 2018، قانونی برای محدود کردن خروج سرمایه از کشور تصویب شد. این قانون برای محافظت از بانک های کشور در نظر گرفته شد، اما این امر همچنین فرایند مخفی کردن سرمایه های مالی در خارج از کشور را برای بسیاری از قزاق ها پیچیده خواهد کرد. به گفته دانیار آکیشِف، رییس بانک ملی کشور، این اقدامات "کنترل بیشتر بر جریان های ارزی" را برای نهادهای بانکی فراهم می کند. به گفته او "قابل توجه است که برای شهروندان عادی، اصول لیبرال سابق در تنظیم ارزش پول اجرا خواهد شد".

مشخص نیست که نظربایف چه زمانی از کار کناره گیری می کند و اینکه آیا او از همه چیز کناره گیری خواهد کرد یا نه، اما، به نظر میرسد که او آماده شکلی از تغییرات سیاسی است. رئیس جمهور فعلی در حال کار بر روی عدم تمرکز قدرت است، به احتمال زیاد قبل از هر چیزی، تلاش برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست جانشینش می باشد؛ و می خواهد از سرمایه گذاری نخبگان کشور در حفظ وضعیت سرمایه گذاری موجود اطمینان حاصل کند. نماینده کنگره آمریکا تأکید می کند، که پارادوکس اصلی هنوز از بین نرفته است: هر چه نظربایف تلاش های بیشتری در راستای ایجاد سیستمی که انتقال سیاسی پایدار را تضمین کند، انجام می دهد، سوالات بیشتر در مورد چگونگی عملکرد این سیستم در غیاب او به وجود می آید.

انتهای پیام/