بیانیه مردم ولایت خودمختار بدخشان تاجیکستان در پی تحولات اخیر: از تکرار حوادث سال ۲۰۱۲ نگرانیم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در پی شدیدتر شدن محدودیت‌های امنیتی و گمانه‌زنی‌ها پیرامون افزایش درگیری‌ها در ولایت خودمختار بدخشان با پایان ضرب‌العجل یک ماهه امامعلی رحمان، مردم این منطقه بیانیه‌ای را در فضای مجازی و رسانه‌های محلی منتشر کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان

به حکومت ولایت خودمختار بدخشان

به مجلس ولایت خودمختار بدخشان

به شهروندان جمهوری تاجیکستان

به جامعه جهانی

جامعه شهروندی و مردم ولایت خودمختار بدخشان، چه در این ولایت و چه در بیرون از آن، از تشنج اوضاع در این ولایت از جمله در شهر خاروغ نگران است و در پی آن کارگروهی را جهت میانجی‌گری در زمینه مبارزه با قاچاق سلاح و مواد مخدر به وجود آورده است.

این کارگروه پس از سفر رهبری کشور به ولایت و دیدارش با فعالان و نمایندگان حکومتی ولایت و انتقاد از فعالیت‌های مقامات حفظ حقوق و مقامات محلی تاسیس شد و رئیس‌جمهور به مقامات یک ماه مهلت داد تا نظم و نظام را در ولایت برقرار کنند و این مهلت 16 اکتبر (24 مهر ماه) به پایان می‌رسد.

ولی فعالیت مقامات حفظ حقوق برای برقرار کردن نظم و نظام در این ولایت باز هم با کاربرد تجهیزات جنگی و حضور چند هزار سرباز همراه است، که از دیگر مناطق به این ولایت آورده شده‌اند.

مردم صلح‌طلب ولایت خودمختار بدخشان شاهد مبارزه با جنایتکاران با زور ارتش چند هزار نفری و تجهیزات جنگی در سال 2012 بوده‌اند، که در آن 24 شهروند جان خود را از دست دادند. پیش از برگزاری عملیات نظامی 24 جولای سال 2012 نیروهای نظامی در شهرک «تم» در نزدیکی خاروغ، رزمایش «حفظ 2012» را برگزار کرده بودند. نیروهایی که برای شرکت در آن رزمایش آورده شده بودند، بعد از آن در عملیات نظامی در خاروغ نیز شرکت کردند.

ما که این تجربه تلخ، که جان مردم بی‌گناه را گرفته و ضرر و زیان و آسیب‌های مادی و روانی به آن‌ها وارد کرده را، از سر گذرانده‌ایم، نمی‌توانیم از تکرار رویدادهای سال 2012 نگران نباشیم، اما متاسفانه همان گذشته باز در حال تکرار است. چنانچه در ماه جولای سال 2018 رزمایش مشترک عملیاتی و استراتژیک نظامیان پایگاه 201 روسیه و نیروهای مسلح تاجیکستان در کوه‌های «پامیر شرقی» برگزار شده بود و در روند سفر رهبری کشور به ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی نیز رژه نظامی برگزار شد.

مردم ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی که هنوز هم از پیامدهای عملیات نظامی سال‌های 2012 و 2014  به طور کامل به خود نیامده است، با این رزمایش و رژه‌ها با نگاه پر از نگرانی و ترس و هراس نظر دارد. امروز باز هم در خیابان‌های مرکز شهر خاروغ سربازان سر تا پا مسلح نیروهای ضدشورش وزارت امور داخلی و پاسگاه‌ها را بلندی‌های اطراف شهر سربازان مسلح را می‌بینیم، که ما را بیش از پیش نگران می‌کند.

ما مردم ولایت خودمختار بدخشان که شاهد چندین عملیات نظامی بوده و از آن‌ها آسیب و زیان‌های بسیاری دیده‌ایم، بر این باور هستیم که آن عملیات‌ها هیچ نتیجه مثبت و سازنده‌ای نداشته‌اند. زیرا رهبران اداره‌هایی که این کارگروه‌ها را تشکیل داده‌اند، از عهده وظیفه‌ خود بر نمی‌آیند و باز هم دست به چاره‌های سوزنده می‌زنند.

گزارش‌هایی که این مسئولین به رهبری سیاسی کشور می‌دهند، واقعیت کنونی منطقه را بازتاب نمی‌دهند، که نه تنها به حل مشکلات موجود کمکی نمی‌کند، بلکه مشکلات شدیدتری را پدید می‌آورند. این مشکلات را همچنین برچسب‌زنی مسئولین به مردم ولایت خودمختار بدخشان بیشتر می‌کند، که مردم را بدون دلیل و برهان متهم به قاچاق مواد مخدر و تبه‌کاری می‌کنند، که با اصل فرض بی‌گناهی سازگار نیست.

از این رو پرسش‌هایی پیش می‌آید که چرا این همه اتفاقات روی داده است؟ چه کسی از این اتفاقات سود می‌برد؟ چه کسی پشت تمام این رویدادها است؟ وضع مقامات امنیتی در پیش آمدن چنین وضعیتی چیست؟ چرا از اعمال مبتنی بر استفاده از زور پیشگیری نشده و یا قطع نمی‌شوند؟ چرا چنین اتفاقاتی مدام بیشتر می‌شوند و این رویدادها چه پیامدهایی خواهند داشت؟ پاسخ‌گوی این همه نابسامانی و بی‌نظمی کیست؟ مسئولین به رهبری کشور همواره گزارش‌های ناسازگار با واقعیت و تحلیل‌های غیرواقعی رویدادها و پیامدهای آن‌ها را پیشنهاد می‌کنند.

ما مردم ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی کاملاً با این مطالبه رهبری کشور موافق هستیم که هیچ تبهکاری در قلمرو ولایت بدخشان نباید بدون مجازات بماند و رهبران ساختارهای انتظامی و امنیتی که این سیاست را عملی و اجرا نمی‌کنند، باید از سمت‌شان برکنار شوند.

ما مردم بدخشان همچنین از آن قانون‌شکنانی که رهبری کشور هم به آن‌ها اشاره کرده بود، یعنی دستگیر نشدن تبهکاری که کارمندان نظامی را با خودرو زیر گرفته بود، آشفته هستیم. افزون بر این تبهکاری دیگر قضایای جنایی از جمله کشته شدن شهروندان بی‌گناه در عملیات نظامی سال 2012 و دیگر رخدادها تاکنون بازجویی و آشکار نشده‌اند، هرچند جامعه شهروندی بارها درخواست کرده که این قضیه را روشن کنند. همچنین مردم از دیگر پرسش‌هایشان درباره عملیات نظامی سال 2012 و رخدادهای سال 2014 نیز پاسخی نگرفته‌اند. یکی از این پرسش‌ها مساله شفافیت روند پس گرفتن و نابود کردن سلاح‌ها است.

عملیات نظامی سال 2012 هم جان شهروندان و هم سربازان نیروهای نظامی را گرفته و هم ثبات را در منطقه و کشور بر هم زده، و علاوه بر این باور مردم را به حاکمیت قانون و فعالیت مقامات قضایی -که وظیفه قانونی آن‌ها پاس داشت و نگهداری از حیات و سلامتی و حقوق آزادی‌خواهی شهروندان تاجیکستان می‌باشد، تامین نظم و امنیت در جامعه، بازجویی و آشکارسازی جنایت‌ها بر اساس اصول قانونی و برابری شهروندان در نزد قانون می‌باشد- کم کرده است.

ما با رئیس دولت موافق هستیم که در آخرین سفرش به خاروغ گفته بود که مسئولین نباید از مردم بترسند، بلکه باید با مردم همکاری کنند. این را قانون هم طلب می‌کند، که بنا بر مقررات، مقامات قضایی باید با مردم در تماس باشند و افکار عمومی را در  مبارزه با جنایت‌کاری در نظر بگیرند.

پس چرا هنگام برگزاری عملیات نظامی که مستقیماً با امنیت ما، امنیت منطقه ما و کشور ما مرتبط است، افکار ما در نظر گرفته نمی‌شوند؟ چرا ما شفافیت و مشارکت جامعه‌ را در نابودسازی قانونی اسلحه‌ها ندیدیم، که در سال 2012 از تبهکاران محلی جمع‌آوری شده بود؟ چرا پس از 6 سال ما دوباره با مساله خلع سلاح به زمان صلح بر می‌گردیم و باز هم این روند بدون مشارکت جامعه صورت می‌گیرد و اطلاعاتی در رسانه‌های منتشر می‌شود که با واقعیت سازگار نیست؟ چرا مردم ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی را قاچاقچی و جنایتکار می‌نامند، در حالی که جرائم خوفناکی همچون جنایت‌های تروریستی در دیگر ولایت‌ها بیشتر صورت می‌گیرند؟

مردم بدخشان و به‌ویژه اهالی شهر خاروغ با اصول انسانی و قانونی به نیروهای امنیتی در سال 2012 پایبند بود و به کارمندان نظامی و نیروهای امنیتی نیز کمک‌های پزشکی می‌رساند، هرچند بدست آن‌ها کشته و زخمی شدند. هرچند بر سرشان گلوله می‌ریخت، ولی زنان و دختران، کشته شدگان و زخمی‌ها را که در میان آن‌ها هم سربازان بودند و هم هم‌شهریان بودند، از کوچه‌ها بر می‌داشتندشان.

ولی نیروهای امنیتی این زنان و  دختران را تیرباران می‌کردند و کشته‌شدگان را مورد تحقیر و توهین قرار می‌دادند و مردم را نیز خودسرانه می‌کشتند. اکنون نیز چون در سال 2012 رسانه‌ها آمار نادرست از روند بازپس گیری اسلحه و مهمات منتشر می‌کنند.

اینچنین بنا بر آمار رسمی از 11 اکتبر سال 2018 از سلاح به دستان ولایت خودمختار بدخشان و از جمله در خاروغ، 136 قبضه اسلحه، از جمله 57 سلاح کلاشینکف، 2 تیربار، 2 قبضه نارنجک‌انداز، یک قبضه هواپیمازن، 27 تپانچه، 8 کارابین، 29 عدد کمان شکاری «تاز»، بیش از 2700 تیر و فشنگ و 500 کیلوگرم مواد منفحره جمع‌آوری شده است.

انتشار چنین گزارش‌هایی از وزارت امور داخلی نه تنها از لحاظ مقدار و نوع سلاح، بلکه از آن جهت نگران کننده است که اطلاعات رسمی تاکید می‌کند که سلاح‌ها از گروه‌های جنایی و اهالی خاروغ باز پس گرفته شده‌اند.

ما مردم ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی از جمله اهالی شهر خاروغ، از این گونه گزارش‌ها که با واقعیت سازگار نیستند، نگرانیم و باور داریم که با پخش این آمار، مسئولین ولایت و نیروهای انتظامی و امنیتی می‌خواهند وانمود کنند که دستور رئیس‌جمهور را در مهلت مقرر شده اجرا کرده‌اند.

ما مخصوصا از این اظهارات کمیسیون بین اداره‌ای نگران هستیم که گفته اگر تا پایان مهلت مقرر شده سلاح‌ها و مهمات را تسلیم نکنند، نیروهای امنیتی خانه به خانه جستجو خواهند کرد که در واقع نوعی تهدید و اولتیماتوم است.

ما که بارها شاهد بی‌صلاحیتی و بی‌کفایتی ساختارهای قدرتی بودیم، این تهدید و اولتیماتوم را غیرقانونی می‌پنداریم و از پیامدهای بد آن برای امنیت ولایت بدخشان و کشور نگران هستیم.

اینچنین، بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط وزارت امور داخلی، در ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی تاکنون 537 مورد نقض قوانین حمل و نقل جاده‌ای، از جمله 66 مورد دودی بودن شیشه خودروها، 20 مورد رانندگی بدون گواهینامه، دو مورد رانندگی در حالت مستی و 12 مورد عدم توجه به فرمان پلیس ثبت شده است. با توجه به افزایش تهدید جدی افراط‌گرایی بر امنیت کشور در پی بازگشت جنگجویان تاجیکی داعش و تهدیدهای شنیده شده از قلمرو افغانستان، کفایت و آمادگی نیروهای امنیتی و واکنش آن‌ها قانون شکنی‌های اداری در ولایت خودمختار بدخشان، بسیار نگران کننده است.

ما از مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سلاح و مهمات کاملاً حمایت می‌کنیم، زیرا این قانون شکنی‌ها امنیت ولایت و کشور ما و زندگی، سلامتی و آینده فرزندان ما را در خطر می‌اندازد. ولی ما می‌خواهیم که مردم نیز به این روند جلب شوند تا این مبارزه در چارچوب قانون جمهوری تاجیکستان و اصول و مقررات بین‌المللی صورت گیرد.

ما نیز همچون اکثریت جامعه جهانی از کاربرد نیروهای انتظامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح بر اساس قانون و کارشناسی حقوقی استقبال می‌کنیم. ولی ما مخالف کاربرد نیروهای مسلح در مبارزه با این تبهکاری‌ها هستیم.‌ زیرا این کاربرد، جان و مال شهروندان را در خطر می‌اندازد و خویشاوندان قربانیان نیروهای مسلح نمی‌توانند حق خود را در دادگاه بستانند، چنان که نمونه آن را در حوادث سال 2012 دیده‌ایم.

از سوی دیگر، کاربرد نیروهای مسلح تنها در جنگ و زد و خوردهای آشکار و هنگام تهدید خطر به جان شهروندان کشور از گروه‌های سازمان‌یافته تبهکار مجاز است، که چنین وضعی را در ولایت خودمختار بدخشان نمی‌بینیم.

با توجه به این مورد و با هدف پیشگیری از افزایش تشنج اوضاع و درگیری و نابسامانی‌ها و ارزیابی سیاسی واقع‌بینانه رخدادها، پیشنهاد می‌کنیم:

1. تشکیل گروه مانیتورینگ برای پیگیری و بررسی اوضاع در ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی تا زمان بازگشت ثبات. این گروه باید از نمایندگان ساختارهای حکومتی و جامعه شهروندی، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و کارشناسان تشکیل شود تا هم اعتماد جامعه به نهادهای دولتی بیشتر شود و هم ملت و دولت در مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه و مهمات هم‌دست و همکار باشند، همچنان که رئیس‌جمهور توصیه کرده بود.

2. برای فراهم آوردن شرایط مساعد به منظور کار گروه نظارتی، طرف‌ها باید از اظهارات شتاب‌زده و غیرمسئولانه در رسانه‌ها، از جمله درباره جمع‌آوری سلاح و مهمات خودداری کنند.

3. مکانیزم همکاری میان ساختارهای گوناگون این گروه و کمیسیون بین اداره‌ای برای راه‌اندازی آماده شده تا حاکمیت قانون برای کسانی تامین شود که بنا بر معلومات وزارت امور داخلی اختیار سلاح‌شان را به مقامات قضایی تسلیم کرده‌اند.

طبق قانون، هرگونه اتهامی که تنها بر اقرار متهم اساس یافته است، اثبات شده شمارده نمی‌شود. اعتراف متهم به اتهامات تنها در صورتی می‌تواند اساس حکم قرار داده شود که با دیگر دلایل موجود  تصدیق شود. از این رو کمیسیون مذکور باید مساعدت کند تا افرادی که اختیار سلاح‌های خود را تسلیم کرده‌اند، شکنجه نشده و دادگاه آن‌ها به صورت شفاف برگزار شود تا از تکرار بحران‌ها در آینده پیشگیری شده و اعتماد جامعه به حاکمیت قانون برقرار شود.

 4. با توجه به اهمیت اطلاعات راست و درست در زمان بحران و به منظور پیشگیری از هر گونه شایعه و تشنج اوضاع، رخدادها در قلمرو ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی باید منظم و به موقع بازتاب داده شوند.

5. نمایندگان جامعه باید در نشست‌های کمیسیون بین اداره‌ای و به منظور تامین شفافیت، در روند بازپس‌گیری و نابود کردن سلاح و مهمات شرکت کنند.

6. سازمان امنیت و همکاری اروپا را باید به روند خلع سلاح بر اساس استانداردهای پذیرفته شده جلب کرد، که این امر شامل صلاحیت‌های این سازمان در چارچوب آگاهی‌رسانی قبلی، پیشگیری از نزاع و مدیریت بحران می‌شود.

این موارد با توجه به موقعیت جغرافیایی ولایت بدخشان و اهمیت پایداری و ثبات در زمان بروز تهدیدات مرزی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. یکی دیگر از صلاحیت‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا مانیتورینگ نگهداری اسلحه و مهمات باز پس گرفته شده، حمل و نقل و نابود کردن آن با هدف پیشگیری از خطرات احتمالی است. 

انتهای پیام/