حق العمل کارانی که ۱ کیلو صادرات ندارند صادرکننده نمونه می‌شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا شافعی امروز در مراسم روز ملی صادرات خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: دستوراتی که صادر میکنید به ضمانت اجرای آن نیز تاکید داشته باشید؛ شما به قانون گرایی تاکید داشتید اما امروز بخش نامه ها، بدون اینکه حتی در رسانه ها منتشر شود فعالان اقتصادی را سورپرایز می کند.

وی افزود: بر روی این بخشنامه ها مطالعه ای نیز صورت نگرفته است و صبح بلند میشویم میبینیم که صادرات کالایی ممنوع شده درحالی که که آن کالا در گمرک بوده و قصد ورود به کشور را داشته است.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به وضعیت موجود دریافت ضمانت ارزی، حق العمل کارانی که حتی یک کیلوگرم صادرات ندارند در حال تبدیل شدن به صادر کننده نمونه هستند.

بنابر این گزارش شافعی در ادامه صحبت‌های خود گفت: هر فرد وطن‌پرستی موضوع عدم بازگشت ارز به کشور را خیانت می‌داند و صادرکنندگان متعهد به این امر هستند و اگر صادرکنندگان ارز خود را به کشور برنگردانند چگونه می‌خواهند به کسب و کار خود ادامه دهند و سرمایه‌ای برای صادرات مجدد داشته باشند. در گذشته حق‌العمل‌کارانی حتی از دست رئیس جمهور جایزه صادر کننده نمونه گرفتند در حالی که در عمرشان حتی یک کیلوگرم کالا صادر نکرده بودند؛ آنها بعدها گرفتار شدند برخی از آنها از کشور رفتند و برخی دیگر دستگیر شدند، اما این شرایط دوباره در حال اتفاق افتادن است زیرا صادرکنندگان در این شرایط نمی‌توانند صادرات داشته باشند.

وی افزود: قیمت پایه‌های صادراتی در کشورمان اشتباه است و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر صادرکنندگان ما اختلافات تجاری پیدا کنند و پولشان از بین برود دیگر چگونه می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند که برای این موضوع فکری نشده است. همچنین صادرکنندگان ما در خارج از کشور دفتر دارند که هزینه‌های گرداندن این دفترها نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: امروز در اتاق بازرگانی ایران جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی خواهیم داشت و امیدواریم که نتایج مناسبی داشته باشد.

شافعی در پایان خطاب به جهانگیری گفت: درجه اعتماد متقابل را باید میان بخش خصوصی و دولت حفظ کرد و این اقداماتی که انجام می‌شود موجب انفصال این اعتماد نیز می‌شود و باید قانونی رفع موانع کسب و کار در کشور اجرا شود.

انتهای پیام/