زدن چوب حراج به منابع ارزی کشور با واردات پوشاک قاچاق
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که برای فروش پوشاک خارجی در کشور، قوانینی تعیین شده اما فروشندگان، با دور زدن از این قوانین، چوب حراج را به ارزهای مملکت می‌زنند، گفت: باید از ورود پوشاک برند قاچاق به کشور جلوگیری شود.
جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران» اشاره کرد و گفت: بنا بر ماده3 این دستورالعمل، واردکنندگان و نمایندگان رسمی واردات پوشاک، ظرف دو سال ابتدایی، باید حداقل 20درصد ارزش ریالی واردات را در داخل تولید کنند. همچنین واردکنندگان موظفند از تولیدی که در داخل کشور با برند ثبت‌شده انجام می‌شود، حداقل 50درصد را به بازارهای هدف صادر کنند.
وی ادامه داد: به این ترتیب، در کشور قانون و چارچوب‌هایی را تعیین کرده‌ایم تا تمام فروشندگان پوشاک خارجی، ملزم به داشتن نمایندگی شده و قوانین و مقررات موجود را رعایت کنند اما این افراد با سرپیچی از قوانین موجود، چوب حراج را به ارزهای مملکت می‌زنند. با این شرایط طبیعی است که نباید به این فروشندگان اجازه داد تا کالاهای قاچاق خود را به راحتی در بازار داخلی به فروش برسانند.
*آزادی فروشندگان برندهای قاچاق پوشاک
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از موارد جلوگیری از کالاهای قاچاق، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و مالیاتی برای فروشگاه‌هایی است که بدون مجوز، پوشاک خارجی خود را به فروش می‌رسانند. با توجه به فعالیت آزادانه‌ای که برای برندفروشان پوشاک قاچاق وجود دارد، انتظار می‌رود که برخورد لازم و جدی با آنها صورت گیرد.
قادری اظهار داشت: حوزه پوشاک، یکی از حوزه‌هایی است که نیازی به تخصص آنچنانی ندارد و ما حتی می‌توانیم پوشاک باکیفیت‌تر از پوشاک وارداتی در کشورمان تولید کنیم؛ بنابراین سوأل اینجاست که چرا باید اجازه دهیم تا ارزش‌افزوده و اشتغال این صنعت از کشور خارج شده و فروشندگان برند قاچاق بدون هیچگونه مزاحمت و محدودیتی کالاهای خود را به فروش برسانند؟
وی با اشاره به اینکه آزادسازی حوزه پوشاک اصلاً توجیهی ندارد، گفت: از یک سو، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بخش ارزی آن همیشه مورد طمع دشمنان بوده است؛ از سوی دیگر هم متأسفانه بازار ارز بر همه بازارها تأثیر می‌گذارد به گونه‌ای که حتی قیمت کالاهای تولید داخل، چه کالاهای قابل تجارت و چه کالاهای غیرقابل تجارت را تحت‌الشعاع قرار داده و قیمت آنها هم افزایش می‌یابد. بنابراین باید در حوزه واردات و صادرات پوشاک به کشور، مدیریت جدی اتفاق بیافتد تا ارزها را به این طریق از دست ندهیم.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که دشمنی‌های ما با کشورهای خارجی ادامه دارد، باید دقت کنیم که اقتصاد ما آزاد نیست تا بتوانیم از ظرفیت اقتصاد بین‌الملل استفاده و توجیه کنیم که ظرفیت داخلی کشور ما به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد. پس ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم و دلیلی ندارد که بازار داخلی کشورمان صحنه تاخت‌وتاز و سوءاستفاده خارجی‌ها و اقشار مرفه جامعه قرار گیرد.
*مدیریت تقاضای ارز با جلوگیری از واردات پوشاک برند
قادری بیان کرد: اگرچه شرایط موجود موجب شد تا واردات 1339ردیف تعرفه‌ای ممنوع شود که پوشاک هم جزء آنها بود اما این موضوع تنها یک ابلاغیه کوتاه‌مدت خواهد بود؛ این در حالی است که با توجه به آنکه تولیدکنندگان داخلی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند و بنابر آمارهای موجود با نصف ظرفیت کار می‌کنند، بنابراین واردات پوشاک به خصوص برندهای خارجی که تنها نیاز مرفهین را پاسخ می‌دهد، هیچ توجیهی ندارد و نباید چنین اجازه‌ای داده شود.
وی یادآور شد: متأسفانه ارز کشور به جای آنکه صرف واردات موارد ضروری همچون دارو شود، صرف واردات لباس برای مرفهین می‌شود در حالی که باید از ورود پوشاک برند به کشور جلوگیری کرد و ارز آنها برای تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری به کار گرفته شود؛ زمانیکه این کنترل‌ها صورت نمی‌گیرد و مدیریتی برای تقاضای ارز نیست، مشکلات مربوط به صنعت پوشاک همچنان وجود خواهد داشت؛ بنابراین باید با مدیریت مصرف کالاهای برند و مصرفی، تقاضای ارز را کنترل کنیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در شرایطی که امکان تولید مواد اولیه بخش پوشاک در داخل کشور وجود دارد، نباید ارزهای کشورمان که یک نیاز اساسی در شرایط تحریم و یکی از نیازهای ضروری کشور است، به افرادی اختصاص داده شود که تنها می‌خواهند برندهای خاصی را مصرف کنند.
انتهای پیام/
