رای اعتماد به ۴ وزیر پیشنهادی|شریعتمداری: در حوزه صنعت بسیاری از متخلفان را عزل کردم

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی گفت: شما می‌خواهید درباره اجتماعی‌ترین نهادحاکمیتی کشور تصمیم‌گیری کنید. این وزارتخانه وظیفه عدالت در رسیدگی به امور کارگران را به عهده دارد، یعنی عدالت در رسیدگی امور افرادی که به هر دلیل به استضعاف کشیده شدند. این وزارتخانه در مسائل مربوط به رفاه اجتماعی مسئولیت مهمی دارد.

وی ادامه داد: تصمیم درباره این وزارتخانه تصمیم مهمی از بخش اقتصاد به عنوان تعاون اقتصادی است که متاسفانه مغفول واقع شده است، اگر مورد اهتمام قرار بگیرد می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و از نهادهای مهم و پیشران در اقتصاد کشور است. نیمی از جمعیت کشور از اعضای رسمی صندوق‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی هستند که در حوزه مأموریت وزارت تعاون تعریف می‌شوند از این رو تکلیف عدالت اجتماعی در واقع رسیدگی به امور کارگران این قشر مولد است.

وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی کار تصریح کرد: آنچه در دوره‌های تاریخی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغفول مانده موضوع تعاون است، برخی تعاون را تنها بنگاهداری می‌دانند بلکه تعاون فرهنگ‌سازی در بعد اقتصادی است که اگر مورد اهتمام قرار گیرد بسیاری از مشکلات کشور را حل می‌کند. من چندین بار از مجلس رای اعتماد گرفته‌ام و با شما نمایندگان همکار بودم. می‌دانید من سوال، استیضاح، بازرسی موردی و نوبه‌ای مجلس را بر همه ارکان دولت مسجل می‌دانم و احترام می‌گذارم. به هیچ عنوان از هیچ سوالی در هیچ زمانی و از هیچ نماینده عبور نخواهم کرد.

**توضیحات شریعتمداری درباره عدم حضور در جلسه استیضاح

وی در توضیح عدم حضور خود در جلسه استیضاح مجلس افزود: اگر به دلیل مسائل مختلف یک ماه گذشته در جلسه بررسی استیضاح بنده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر نشدم به این علت بود که شب قبل آن سفر به ناحیه سیل‌زده مازندران داشتم. در مسیر رفت متوجه تقاضای نمایندگان شدم از این رو برای هماهنگی با هیئت رئیسه مجلس تماس گرفتم. آن زمان دکتر لاریجانی به سفر خارجی رفته بود، از اعضای دیگر هیئت رئیسه سوال کردم، آقای مطهری گفتند در پاویون جمهوری شنیده‌اند که رئیس مجلس گفته است با اعضای استیضاح کننده صحبت کنند تا شرایط برای تغییراتی که در دولت دنبال می‌شود،فراهم باشد. بنده رضایت ندادم موضوع را از معاون پارلمانی پیگیری کردم، ایشان نیز همان صحبت‌های نایب رئیس مجلس را عنوان کردند. تلفنی نیز با جناب پزشکیان صحبت کردم و در نهایت راضی به عدم حضور نبودم اما آن روز تا پاسی از شب بازدید از مراکز سیل زده داشتم.

وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی کار در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وقتی می‌شنوم در وزارتخانه‌ای پُست مدیرعاملی خرید و فروش می‌شود، تنم می‌لرزد و این را نمی‌پذیرم، چون نظام جمهوری اسلامی ایران را از این بری می‌دانم.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: گفته شد، وزارتخانه را بدون برنامه نمی‌توان اداره کرد. ما در ابتدا و شروع دولت نیستیم، یک سال از دولت می‌گذرد و قوانین بالادستی داریم، مانند سیاست‌های کلی نظام. وقتی به ما گفتند برنامه بدهید برنامه موجود را گرفتیم و بر پایه شرایط اقتصادی و سیاسی آن را تغییر دادیم.

وی اظهار داشت: در برنامه‌های ارائه شده اقداماتی که در شرایط فعلی می‌توان انجام داد، اشاره شده است.

وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی کار با بیان این که منشور ارائه خدمات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تهیه کردیم، ادامه داد: اصل شفافیت و مبارزه با فساد در تمامی وزارتخانه‌ها یکی از اصول در این منشور بوده و مورد تایید رئیس جمهور است. شفافیت و مبارزه با فساد در همه شئون این وزارتخانه به عنوان بند اول این منشور آورده شده و من زیرساخت‌هایی را به وجود خواهم آورد که کل معاملات به طور مکتوب در اختیار مردم قرار بگیرد. برخی مطرح می‌کنند، هیئت مدیره شستا را نمی‌شناسیم. اسامی همه هیئت مدیره شرکت‌های تابعه روی سایت قرار خواهد گرفت. ما چیزی از مردم پنهان نداریم. ما مکلف به شفافیت هستیم و شفافیت پایه برخورد با فساد است.

شریعتمداری با اشاره به اقدامات انجام شده خود در ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با فساد در وزارت صمت اظهار داشت: اگر در دستگاه اجرایی فسادی رخ دهد و آن دستگاه بتواند با فساد برخورد کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد تا روحیه مبارزه با فساد در سازمان‌ها تقویت شود و وقتی وارد وزارت صمت شدم به گوشم رسید عده‌ای با استفاده از روش‌هایی توانستند در ثبت سفارش خودرو دست ببرند. 10 هزار ثبت سفارش را مورد بررسی قرار دادم که حدود 6 هزار مورد دستکاری در این ثبت سفارش انجام شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بنده در مورد تخلف‌های صورت گرفته در حوزه صنعت بسیاری از ارکان برخی استان‌ها را از کار عزل کردم اما این موضوع را در جامعه منعکس نکردم. قطعا تداوم این روش را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواهیم دید. در مسائل عمومی اصل شایسته‌سالاری و به کارگیری مدیران شایسته را در وزارت کار انجام خواهیم داد تا جوانان دانشمند و فرهیخته کشور در پشت میزهای مدیریتی حاضر شوند.

وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی کار افزود: تعهد می‌کنم بین زنان و مردان برای انتصاب مدیران تفاوت قائل نشوم.

شریعتمداری تاکید کرد: آنچه متعلق به وزارت کار است متعلق به فقراست و حق‌الناس است. در سلسله مراتب مدیریتی به موضوع بومی گزینی توجه نشده است اما در برنامه‌هایم انتخاب شایستگانی از استان را در اولویت قرار می‌دهم کما اینکه 12 واحد استانی تحت نظر این وزارتخانه فعالیت دارند، بنابراین این سیاست را در آن‌ها اعمال خواهم کرد. سن مدیریت بعد از استقرار من در این وزارتخانه 10 سال کاهش پیدا خواهد کرد، که این کار برنامه‌ریزی شده و عملیاتی خواهد شد.

**ترجیحم بود در وزارت صمت بمانم، ولی رئیس‌جمهور و آقای واعظی گفتند برو

وی تصریح کرد: انتقال من از وزارت صمت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر رئیس‌جمهور بوده و من در این انتقال نظری نداشتم و ترجیح من این بود که در وزارت صمت بمانم، ولی رئیس‌جمهور و آقای واعظی گفتند تغییرات خواست نمایندگان است و تو به وزارت کار برو و وزارت صنعت را به فرد دیگری بسپار. اگر تصمیم دارید که به بنده رأی اعتماد بدهید با رأی بالا بدهید چرا که اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پشتوانه رای بالای مجلس نیاز دارد. ضمن اینکه اگر در این وزارتخانه فعالیت کنم همه نمایندگان مجلس اعم از مخالف و موافق بنده از پاسخگویی وزارت تعاون به صورت برابر بهره‌مند خواهند شد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در مسائل مربوط به کار اصل سه جانبه گرایی مد نظرم خواهد بود، اظهار داشت: سه جانبه‌گرایی یعنی بازگشت به قانون تامین اجتماعی که مغفول واقع شده است ضمن اینکه معنای این قانون تنها این نیست که فقط در مورد دستمزد کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری کنیم بلکه بازگشت به قانون تامین اجتماعی، افزایش تعداد اعضای هیئت امنا و شورای عالی کار تامین اجتماعی را نیز در دستورکار قرار می‌دهیم چرا که روند عادلانه این است که در نشست این شورا 3 نفر از کارفرمایان، 3 نفر کارگران در مقابل 6 نفر دولتی روبه‌روی هم بنشینند تا بتوانند مسلط بر اموال خود شوند، همچنین انتصابات سلیقه‌ای صورت نگیرد از سوی دیگر بازگشت سرمایه 2.5 و 5.5 درصد از مجموعه دارایی 100 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگان به حساب دولت نرود بلکه به حساب صاحبان مال ریخته شود. در سونامی ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ای و حتی بانک‌ها به کمک شما نیاز دارم.

شریعتمداری در پایان اظهار داشت: وزارت کار در حوزه شورای عالی اشتغال مسئول هماهنگی سیاست‌های اشتغال است و همه میانبرها را برای اشتغال پیگیری کردیم. یک بار برای همیشه باید بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود تا این بهانه از این سازمان گرفته شود که بزرگترین بدهکار آن دولت است.

انتهای پیام/