گزارش| تکرار سناریوی فرسایشی تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی
بر اساس پیشنهاد کارشناسان بخش کشاورزی، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، به‌صورت خودکار، سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در سال‌های اخیر، یکی از اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود که به افزایش تولید گندم از 9.3 میلیون تن در سال 1392 به 14.5 میلیون تن در سال 1395 انجامید. با این وجود، به دلیل عدم رعایت قانونی خرید تضمینی محصولات اساسی در سه سال گذشته، از میزان تولید گندم در کشور کاسته شد. به‌گونه‌ای که میزان تولید این محصول اساسی در سال 96 به 11.5 میلیون تن رسید. به نظر می‌رسد تداوم سناریوی تأخیر در اعلام قیمت‌ها، سبب کاهش بیشتر تولید گندم در کشور خواهد شد.
در سال زراعی جاری نیز باوجود گذشت 5 هفته از آغاز فصل کشت محصولات زراعی، نرخ خرید این محصولات از سوی دولت اعلام نشده است. در حالی که مردادماه امسال وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال نمود.
در سال‌های اخیر یکی از جمله مسائل مورد اعتراض کشاورزان و البته تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی، اختلاف‌نظر شورای اقتصاد با وزارت جهاد در رابطه با میزان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم است. به‌نحوی‌که در چند سال اخیر تقریباً هیچ‌یک از نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد از سوی شورای اقتصاد تائید و تصویب نشده است.
زنگ خطر کاهش تولید گندم با تاخیرهای پی در پی شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی
خودکفایی در تولید گندم، با توجه به نقش مهم در تحقق امنیت غذایی کشور، اهمیت بسیاری دارد. از منظر بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین علت‌های روند صعودی تولید گندم در سال‌های 91 تا 95، اعلام به‌موقع نرخ خرید گندم بوده است. روندی که البته طی سه سال اخیر و با رعایت نشدن قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نزولی شد.
تعلل شورای اقتصاد در عمل به وظیفه قانونی خویش، انتقادات و اعتراضات گسترده‌ای را در فضای کارشناسی و رسانه‌ای در پی داشته است. در این رابطه علی اکبری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «تعلل شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان را با مشکل مواجه می‌کند.»
همچنین ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم با بیان اینکه در حوزه قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی وظیفه خود را انجام داده است، افزود: «این وزارت خانه نرخ خرید تضمینی را به‌موقع و منطقی به دولت پیشنهاد می‌دهد. با این حال کشاورزان از وزیر جهاد کشاورزی که متولی تولید است انتظار بیشتری دارند که با نگاهی کارشناسانه شورای اقتصاد را قانع کند تا نرخ محصولات کشاورزی را به‌موقع و واقعی اعلام کند.» افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم را موجب سردرگمی کشاورزان عنوان نمود. از منظر وی اعلام نشدن این نرخ، زمینه را برای واردات گندم مهیا می‌کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً ضربه مهلکی به پیکره بخش کشاورزی وارد خواهد آمد.»
جای خالی ضمانت اجرایی قانون؛ مهم‌ترین عامل تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی
در سه سال گذشته، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تأخیر همراه بوده است. در صورت غفلت از این مسئله مهم، ایران بار دیگر به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان تبدیل خواهد شد.
بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی گفت: «معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان برنامه‌وبودجه دستور داد تا در اولین جلسه بعدی شورای اقتصاد که تا قبل از نیمه اول مهرماه سال جاری تشکیل خواهد شد، قیمت‌های تضمینی محصولات زراعی مطرح و مصوب شود.» با این حال از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز خبری نیست و این نگرانی در میان کشاورزان ایجادشده که مانند سال گذشته تعیین تکلیف نرخ خرید، ماه‌ها به تأخیر بیفتد.
با توجه به تأخیرهای مکرر در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی طی چند سال اخیر و تبعات جبران‌ناپذیر این تأخیرها بر تولید و امنیت غذایی، می‌توان علت اصلیِ تأخیرهای پی دی پی در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی-به ویژه گندم-را فقدان «ضمانت اجراییِ مناسب و قابل‌قبول» برای این قانون دانست. به‌نحوی‌که هرساله و از ابتدای فصل کشت، اقشار مختلف برای اجرای بهنگام قانون از سوی دولت، متوسل به خواهش می‌شوند و درنهایت نیز قیمت‌های خرید تضمینی محصولات با تأخیر و البته با کمترین میزان افزایش نسبت به سال قبل، اعلام می‌شود. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود.
*ابراهیم نژادرفیعی
انتهای پیام/
