گزارش تسنیم|روندی که منجر به توقف فعالیت شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان شد
اگرچه فعالیت این شرکت‌ها به بهانه عدم ارائه گزارش به کمیته مالیاتی متوقف شده است، لکن ویژگی‌های اقتصادی تاجیکستان و تجربه روابط دو کشور از سال ۲۰۱۵ تا کنون نشان از آن دارد که این روند به صورت تدریجی، هدفمند و عملا از مدت‌ها پیش صورت گرفته است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری تاجیکستان یکی از مهم‌ترین و نزدیک‌ترین شرکای جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی به شمار می‌رفت. اشتراکات فرهنگی و زبانی و نقش برجسته میانجی‌‌گرانه ایران در برقراری صلح و ثبات در خلال جنگ داخلی این کشور که منجر به توقف جنگ و خونریزی گردید، از جمله مهم‌ترین عوامل این روابط دوستانه بوده است. پس از صلح نیز دو کشور مناسبات خود را توسعه داده و به‌ویژه در حوزه همکاری‌های اقتصادی روابط نزدیکی با یکدیگر داشتند.
طی این مدت پروژه‌های بزرگی که بعضا ابعاد راهبردی داشتند به پیمانکاران ایرانی سپرده شده و فعالیت‌های مهمی در این راستا صورت گرفته است. ساخت تونل انزاب (استقلال) را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های از این دست در نظر گرفت. با احداث این تونل که فرایند ساخت آن در سال 1385 آغاز شده بود، مشکلات ارتباطی در گردنه صعب العبور انزاب که معمولا در 6 ماه از سال به دلیل برف و کولاک بسته شده و ارتباط مردم شمال و جنوب را قطع می‌کرد، برطرف شد. علاوه بر این پروژه ساخت نیروگاه «سنگ توده2» و پروژه‌های مهم دیگری همچون تصفیه‌خانه آب شهر دوشنبه نیز در کارنامه شرکت‌های ایرانی فعال در تاجیکستان قرار دارد.
با این حال اما از سال 2015 به دلیل بروز برخی مسائل دوجانبه و شماری از فاکتورهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای، مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور کاهش یافت. افزایش خصومت‌ها و روندهای اتهام‌زنی نسبت به تهران از سوی دوشنبه در مسائل سیاسی،کاهش توجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مناسبات با کشورهای همسایه و توجه بیش از حد به مذاکرات هسته‌ای و برجام و نقش‌آفرینی تنش‌زای کشورهای ثالث همچون عربستان سعودی در روابط دو کشور از جمله مهم‌ترین عوامل این کاهش در مناسبات تجاری بوده است.
از همین رو، بر اساس گزارش کمیته آمار تاجیکستان مجموع مبادلات تجاری دو کشور در سال 2014 معادل 228 میلیون دلار بوده است، که این رقم در سال 2015 به 183 میلیون دلار، در سال 2016 به 102 میلیون دلار و در سال 2017 به رقم بی‌سابقه 91 میلیون دلار رسیده است.
تا سال 2015 بنا به گفته مشاور و معاون سفیر تاجیکستان بیش از 220 شرکت ایرانی در این کشور فعال بوده‌اند. با این حال اما به تبع این کاهش در مناسبات اقتصادی و تجاری و کارشکنی‌های دولت دوشنبه، بخش زیادی از این شرکت‌ها خود را با ریسک سرمایه‌گذاری در تاجیکستان مواجه دیده و تمایل خود را برای فعالیت در تاجیکستان از دست داده‌اند. به تبع این شرایط، شمار زیادی از شرکت‌های ایرانی نیز با مشکلات متعددی در تاجیکستان مواجه شده‌اند.
در همین راستا، دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه فعالیت 20 شرکت و مجموعه متعلق به شهروندان ایرانی را در این کشور متوقف اعلام کرده است. در میان این شرکت‌ها نام‌های «سازمان همکاری ایران و تاجیکستان»، «صندوق جمعیت انجمن دانشجویان ایرانی مقیم تاجیکستان»، «جمعیت سونیران»، «شرکت کاسپین تاج»، «شرکت ایرتاج»، «تجارت بین المللی‌فارس سامان»، «شرکت آبرود»، «جمعیت فارس تاج» و «جمعیت کشاورزان اصفهان- ختلان» به چشم می‌خورد. این شرکت‌ها و جوامع ایرانی بر اساس حکم دادگاه اقتصادی تاجیکستان از اواسط ماه اکتبر حق فعالیت خود را در این کشور از دست داده‌اند.
زیب‌النساء عبدالله‌زاده، رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه در گفت‌و‌گو با رادیو آزادی تاجیکی گفته بود که مدیران این شرکت‌ها در مرافعه حضور نداشته‌اند، اما هنوز می‌توانند نسبت به این امر شکایت کنند. وی همچنین گفته است: بر اساس دو- سه دلیل فعالیت این شرکت‌ها متوقف شده است. این‌ها شرکت‌هایی هستند که اکثرا به شهروندان ایرانی تعلق دارند. از آنجایی که این احکام هنوز به مجریان قانونی داده نشده، صاحبان این شرکت‌ها می‌توانند نسبت به این موضوع شکایت کنند.
رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه اگرچه پاسخ روشنی درباره علت توقف فعالیت این شرکت‌ها نداد، اما یکی از مقامات کمیته مالیات تاجیکستان به رسانه‌های تاجیک گفته است که عدم ارائه گزارش‌های مالیاتی علت این امر بوده است. وی در ادامه گفت‌و‌گوی خود با رادیو آزادی گفته است:
بیش از یک سال است که این‌ها کار نکرده‌اند و صاحبان آن‌ها نیز اکثرا در تاجیکستان نیستند. نه حساب پس می‌دهند و نه فعالیت صاحب‌کارهایشان را قطع می‌کنند. از همین رو کمیته (مالیات) تصمیم گرفته تا فعالیت آن‌ها را متوقف کند.
اگرچه شاید توقف فعالیت این شرکت‌ها در تاجیکستان در اخبار این روزهای روابط دو کشور خیلی جای تعجب نداشته باشد، اما در این راستا می‌بایست به چند نکته توجه داشت.
1. تاجیکستان جزو فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. بر اساس گزارش پایگاه «فوکوس اکونومیکس» در سال 2018 این کشور با سرانه تولید ناخالص داخلی 835.97 دلار پس از کنگو، موزامبیک و اوگاندا در رده چهارم فقیرترین کشورهای جهان جای گرفته است. از همین رو مشخص نیست جایگزینی محصولات و خدمات ایرانی که به مراتب قیمت تمام‌شده پایین‌تری در مقایسه با محصولات کشورهای دیگر همچون ترکیه، روسیه، ازبکستان و قزاقستان دارند، برای تجار تاجیک مقرون به صرفه باشد.
2. تاجیکستان همچنین جزو فاسدترین کشورهای جهان به حساب می‌آید. این کشور با کسب امتیاز 21 (از 100) در رتبه 161 (از 180 کشور جهان) سازمان شفافیت بین‌الملل قرار دارد. عدم شفافیت مالی، رشوه و اختلاس، پولشویی و فرارهای مالیاتی در این کشور به میزان گسترده‌ای رواج دارد. از همین رو، توقف فعالیت شرکت‌هایی در این کشور به دلیل عدم ارائه گزارش‌های حسابرسی به کمیته مالیاتی کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
3. از سال 2015 به بعد و به‌ویژه پس از آن که دولت تاجیکستان اتهامات گسترده‌ای نسبت به جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف سیاسی و امنیتی وارد کرده است (همچون مورد اخیری که وزارت امور داخلی تاجیکستان ادعا کرده بود عوامل حمله داعش در ایران آموزش دیده‌اند)، مشکلات متعددی برای سفر شهروندان ایرانی به تاجیکستان و فعالیت‌های آنان ایجاد شده است. این امر موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش رغبت تجار ایرانی برای کار با شرکت‌های تاجیک شده است.
4. تجربه بابک زنجانی و حرف و حدیث‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی وی در تاجیکستان و گمانه‌زنی‌هایی که نسبت به تملک دارایی‌های وی در این کشور مطرح می‌شود را نیز نباید نسبت به ترک تجار و شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان بی‌تاثیر دانست.
5. طی سال‌های اخیر علاوه بر این شرکت‌های تجاری، مراکز ایرانی دیگری نیز به بهانه‌های مختلف بسته شده‌اند. بسته شدن «نمایندگی تجاری» و «مرکز فرهنگی ایران» در خوجند، از جمله این موارد است که گفته می‌شود بنا به درخواست مقامات تاجیک صورت گرفته است. در همان زمان هم نخستین زمزمه‌های توقف فعالیت شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان به گوش می‌رسید و گفته می‌شد تبلیغات کالاهای ایرانی در بازار تاجیکستان حذف شده و حتی خبر از توقف فعالیت بیمارستان ساخت ایران در این کشور منتشر می‌شد.
انتهای پیام/
