از پایان لقمه گلوگیر منوریل در قم تا افزایش نارضایتی شهروندان پردیسان از کمبود زیرساختهای رفاهی
در شصت و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم نسبت به افزایش تجاریسازیها و افزایش مراکز عرضه در پردیسان و توقف اعتبارات شهری به پروژه منوریل تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم به ریاست عبدالله جلالی و با حضور سید مرتضی سقائیان نژاد در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در این جلسه، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر قم با اشاره به اخذ مصوبه ارائه ضمانتنامه پیمانهای خدمات شهری بهصورت سالانه اظهار داشت: پیمانهای خدمات شهری برای ارائه خدمات پیشبینی تمدید سهساله کرده بود که رقم بسیار بالایی را شامل میشد.
مشکلات تجاریسازی پردیسان همچنان پابرجاست
مجید اخوان با اشاره به اخذ مجوز تمدید مجدد گواهی 3 ساله تجاری برای املاک پردیسان افزود: به علت محدودیتهای موجود در صدور مجوزهای تجاری از سال 92 این مصوبه اجرایی شده بود که با عدم رفع مشکل در سالهای بعدی نیز این مصوبه تمدید شد.
وی ادامه داد: عدم تعامل اداره کل راه و شهرسازی درزمینهٔ عوارض 25 درصدی از مهمترین عوامل تمدید گواهی 3 ساله تجاری برای املاک پردیسان است، اگر این مصوبه تمدید نشود ارائه خدمات در شهر پردیسان همچنان با مشکل همراه خواهد بود.
عضو شورای شهر قم نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه شورا با موضوع تفویض اختیار خرید املاک تا سقف 300 میلیارد ریال به شهردار قم تأکید کرد: در حال حاضر فرمانداری نسبت به تغییر لفظ شهرداری به شهردار قم ادعای مصوبه جدید کرده درحالیکه چنین چیزی در عمل واقعیت نداشته و هیچ بند جدیدی به آن اضافه نشده است.
اخوان با اشاره به نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه شورا با موضوع تفویض اختیار خرید املاک تا سقف 300 میلیارد ریال به شهردار قم عنوان کرد: در حال حاضر اشکالات فرمانداری به این مصوبه محل از اعرابی ندارد، چراکه اختیارات و تفویض اختیارات به شهرداری نافی اختیارات شهردار نبوده و در کمیته ویژه بررسی و تصویب میشود.
لکههای تجاری پردیسان باید شناسایی شوند
عضو شورای شهر قم نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به اخذ مجوز تمدید مجدد گواهی 3 ساله تجاری برای املاک پردیسان عنوان کرد: بههیچوجه نباید اجازه داد که برخی ساکنان پردیسان پارکینگ را حذف کرده و آن را تبدیل به تجاری کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین سید محمد آتش زر با تأکید بر اخذ مجوز تمدید مجدد گواهی 3 ساله تجاری برای املاک پردیسان تصریح کرد: تمدید گواهی این مصوبه به مدت یک سال برای شهروندان و ساکنان پردیسان توجیهپذیر نبوده و از همین رونیز شورا با تمدید سهساله آن موافق بوده است.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی باید لکههای تجاری در شهر پردیسان مشخصشده و برای صدور تجاریسازی دائم وارد مدار کار شود.
عضو شورای شهر قم خاطرنشان کرد: حتی درصورتیکه ختم پیمان منوریل نیز در قم قطعی شود اما پای شورای شهر و شهرداری برای همیشه در آن گیر است زیرا مصوباتی درباره فعالیت و نظر مثبت شهرداری و شورای شهر قم با پروژه منوریل موجود است.
منوریل لقمه گلوگیر قم شده است
عضو شورای شهر قم نیز در بخشی از این جلسه، ابراز کرد: در شهر پردیسان بالغبر 180 واحد تجاری موقت وجود داشته که در آینده میتواند تبدیل به یک بحران و چالش برای شهرداری شود، اغلب افرادی که در این شهرک اقدام به تجاریسازی کردهاند عملاً پارکینگ را حذف کرده و صرفاً به مبحث تجاریسازی پرداختهاند.
علیرضا احمدی خاطرنشان کرد: معضلات اجتماعی و فرهنگی شهرک پردیسان هرسال بیشتر از گذشته شده است، مسئله تجاری دائم باید در شهرک پردیسان حل شود، تجاریسازیهای موقت هرروز در پردیسان در حال گسترش است.
وی ادامه داد: یکی از معضلات مهم شهرک پردیسان این بوده هر روز تجاریهای موقت در پردیسان افزایش پیداکرده بدون اینکه سند محضری برای مالکان آنها دریافت شود، از همین رونیز این افراد ادعای مالکیت بر تجاریسازیهای موقت دارند.
احمدی با اشاره به مشکل منوریل قم گفت: منوریل لقمهای بوده که در گلوی شهرداری و شورای شهر گلوگیر شده و در حال حاضر ادامه و مختومه کردن آن هر دو همراه با تبعات است، باید بین ادامه یا مختومه شدن منوریل کمهزینهترین راهحل را انتخاب کرد.
وی بیان کرد: جمعیت پردیسان روزبهروز در حال افزایش بوده و نیاز به تجاریسازی و خدمات محلی هرروز بیشتر میشود، در مناطق آپارتماننشین پردیسان مشکل تجاریسازی و کمبود خدمات محلی بیشتر از اراضی 1000 هکتاری احساس میشود.
عضو شورای شهر قم خاطرنشان کرد: در حاضر 10 محور با بیش از 10 هزار هکتار از اراضی پردیسان برای تجاریسازی مشخصشده و تاکنون سه معبر در کمیته فنی ماده 5 برای صدور تجاری دائم و محورهای مجهز شهری پایش شده است.
منوریل یک پروژه بیخاصیت حملونقلی است
نائب رئیس شورای شهر قم نیز در ادامه این جلسه تصریح کرد: نرخ پیشنهادی حقالزحمه رانندگان سرویس ایاب و ذهاب مدارس دانش آموزان سال 97، سرویس ایاب و ذهاب مدارس را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: متأسفانه شهرداری قم این مصوبه را در حالی تقدیم شهرداری قم کرده که عملاً فصل مدارس فرارسیده است.
حسن بختیاری با اشاره به توقف پرونده منوریل در قم ابراز کرد: پروژه منوریل تبدیل به یک پروژه 1000 میلیاردی شده و از این منظر کاملاً ازنظر توجیه اقتصادی خارجشده و دیگر نمیتوان برای آن توجیهات موجه ای ارائه داد.
وی منوریل را پروژه بیخاصیت دانست و تصریح کرد: پروژه منوریل تبدیل به پروژه بیخاصیت و بیاثر در شهر قم شده و دیگر نباید اعتباری برای ادامه آن اختصاص داده شود.
بختیاری تأکید کرد: نرخ پیشنهادی حقالزحمه رانندگان سرویس ایاب و ذهاب مدارس دانش آموزان سال 97، سرویس ایاب و ذهاب مدارس عنوان کرد: در ابتدای سال تحصیلی و کمیته ماده 300 تمایلی برای افزایش قیمت سرویس مدارس وجود نداشت که به خاطر افزایش هزینههای جانبی شهرداری مجبور به افزایش 7 درصدی سرویس شده است.
نیاز شدید شهرک پردیسان به تجاریسازی
عضو شورای شهر قم نیز در بخشی دیگر از این جلسه، تأکید کرد: در حال حاضر تجاریسازی موقت پردیسان بهعنوان خدمات محلی از شورای شهر قم مجوز فعالیت دریافت کردهاند که در راستای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری بر مبنای قانون توسعه پنجم ارائهشده است.
زینالعابدین قراچورلو بیان کرد: شکل و چهارچوب تجاری با آن چیزی که در شهر پردیسان موجود است متفاوت است چراکه شهرداری برای بسیاری از واحدهای تجاری برای یک واحد مجوز تجاری صادر کرده اما شهروندان بهصورت خودمختار واحدهای جانبی را نیز به مبحث تجاریسازی اضافه کرده است که مشکلاتی نیز در این باب در دیوان عدالت اداری بین شهرداری و شهروندان ایجادشده است.
وی تأکید کرد: معضل اصلی شهر پردیسان این بوده که در ابتدای تأسیس و ساخت این شهرک مباحث اصولی و منطقی شهرسازی و تجاری را در نظر نگرفته و امروز با انبوهی از مشکلات ساختاری و اجتماعی روبهرو شده است.
عضو شورای شهر قم بیان کرد: به دلیل کمبود واحدهای تجاری در شهرک پردیسان بسیاری از مردم برای خرید ابتداییترین اقلام مصرفی و مایحتاج زندگی خود مجبور هستند تا 2 الی 3 کیلومتر با خودروهای شخصی را طی کنند.
قراچورلو با اشاره به اخذ مصوبه ارائه ضمانتنامه پیمانهای خدمات شهری بهصورت سالانه ابراز کرد: در این مصوبه باید برای هرسال جدید ابزار جدید مالی موردنیاز سنجیده شود تا از این طریق پیمانکار امکان نقض یکطرفه یا کمکاری در پیمانهای خدمات شهری را نداشته باشد.
انتهای پیام/ ز