آمار و ارقام تکان‌دهنده؛ راه‌حل آخری که گزینه اول بانکها شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، در حال حاضر بانک‌ها با توجه به قفل شدن بخشی از منابع با تنگنای اعتباری برای پرداخت تسهیلات مواجهند، به‌هرحال حجم بالایی از منابع آن‌ها در قالب معوقات بانکی، طلب از دولت و بخشی هم در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به خود آن‌ها قفل شده است. مسئولان بانکی پیش‌تر اعلام کرده‌اند که تا 50 درصد منابع بانکی منجمد شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد. عقلاً و منطقا این تنگناهای مالی باید دست بانکها را برای وام‌دهی بسته نگه دارد ولی آمارها خلاف آن را حکایت دارد.

افزایش وام‌دهی با وجود کمبود نقدینگی، پاسخ روحانی به این تناقض چه بود؟

آخرین گزارش از عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی از این حکایت دارد که در پایان شش‌ماهه نخست امسال حدود 303هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی پرداخت شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 12.1 درصد افزایش دارد. پاسخ به این تناقض در سخنان هفته گذشته حسن روحانی مشخص شد.

هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه با مدیران اقتصاد صراحتاً از بانکها به‌عنوان متهمان رشد نقدینگی رمزگشایی کرد و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را مهم‌ترین ابزار خرابکارانه بانکها برای دامن زدن به نقدینگی دانست. روحانی گفته بود: وقتی آمار اضافه‌برداشت را ماهانه یک بار نگاه می‌کنم، بعضی از آنها تکان‌دهنده است. بانک‌های خصوصی که وضع‌شان خیلی بد است. بعضی از بانک‌های دولتی نیز وضع‌شان خوب نیست. این وسط خصولتی هم که هستند.

وی در سخنان خود افزود: دولت نیست که این پایه پولی را بالا می‌برد، عمدتاً بانک‌ها هستند. بانک‌ها پایه پولی را بالا می‌برند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند، با یک دست دیگر فشار بر جامعه می‌آورند.

این در حالی است که اوایل مهرماه زنگ خطر اضافه‌برداشت از عبدالناصر همتی شنیده شده بود و رییس کل بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به تسویه هرچه سریعتر مانده اضافه‌برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد، بر این اساس اعطای تسهیلات و یا مصرف منابع پولی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه‌برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد.

عواقب اضافه‌برداشت چیست؟

وقتی بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند که با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه عدم‌کارآیی سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسارگسیخته بپردازند، به‌عبارت دیگر برداشت‌های اضافی بانکها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است.

اضافه‌برداشت‌های نجومی؛ راه‌حل آخری که گزینه اول بانکها شده

فرض کنید بانکی پیش‌بینی می‌کند یک روز بعد مبلغ یک‌میلیارد تومان کسری وجه نقد دارد. خزانه بانک برای بهبود نقدینگیبانک با استراتژی‌های متفاوتی روبه‌رو است؛ یک راه چانه‌زنی با سپرده‌گذاران کلان برای تمدید سررسید سپرده آنها، یک راه فروش دارایی‌های موجود بانک، یک راه استقراض بین‌بانکی، یک راه انتشار گواهی سپرده جدید، یک راه استفاده از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایهو... است، اصول علمی بانکداری می‌گوید که آخرین راهکار باید اضافه‌برداشت از بانک مرکزی باشد.

استقراض از بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته یک نوع قرض کوتاه‌‌مدت و برای مواقع اضطراری شناخته می‌‌شود، ولی شواهد حاکی از آن است که گزینه استقراض از بانک مرکزی در صدر راه‌حل‌های بانکهای ایرانی برای نجات از بدهکاری است.

طی دوره 5ساله از خرداد 1392 تا خرداد 1397 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 53هزار میلیارد تومان به 140هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. روند پُرشتاب استقراض بانک‌‌ها از بانک مرکزی باعث افزایش سهم بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی به بیش از 50 درصد در سال‌های اخیر شده است.

بانکهای تجاری عمدتاً خصوصی، متهمان ردیف اول

با توجه به آنکه در نظام بانکی کشور، دو نوع بانک تخصصی و بانک تجاری وجود دارد، تفکیک روند بدهی بانک‌‌ها تصویری روشن‌تر از مکانیسم تحولات این متغیر را نشان می‌دهد. در خرداد 1392 بیش از 85 درصد از کل بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌‌های تخصصی بوده است.

از آنجا که بانک‌‌های تخصصی بانک‌های توسعه‌ای نیز نامیده می‌‌شوند، عملکرد آنها در جهت گسترش ظرفیت‌های تولیدی بخش‌‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و یا توسعه ظرفیت‌‌های صادراتی برای تولیدات کشور است، در نتیجه در صورتی که افزایش بدهی بانک‌‌ها در این نوع بانک‌‌ها باشد، انتظار می‌‌رود که وجوه آن صرف تأمین مالی افزایش ظرفیت تولیدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و افزایش اشتغال شده است اما تجربه نشان داده این مسئله برای بانکهای تجاری صادق نیست.

در انتهای خرداد 97 بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی با یک روند تصاعدی به 140هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان همان 45هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌‌های تخصصی بوده و در مقابل 95هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری عمدتاً خصوصی بوده است. طی دوره 5ساله مورد بررسی، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی تغییرات چندانی نداشته و اما منبع اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب استقراض بانک‌‌های تجاری بوده است.

چرا بانکهای علاقمند به اضافه‌برداشت باید نگران باشند؟

آنچه بانک‌ها را قاعدتاً باید نسبت به استقراض از بانک مرکزی منصرف ‌سازد افزایش نرخ سود پرداخت این نوع استقراض به بانک‌ها است، ولی حتی تعیین نرخ 33درصدی هم تأثیر چندانی بر کاهش انگیزه اضافه‌برداشت برخی بانک‌های کشور از بانک مرکزی نداشته است. به‌غیر از نرخ 33درصدی دو موضوع است که بانکهای علاقه‌مند به اضافه‌برداشت را باید نگران کند:

1. در دنیا میزان سختگیری‌های نظارتی بانک مرکزی نسبت به بانک‌هایی که میزان اضافه‌برداشت آنها از حد مجاز فراتر رفته بیشتر می‌شود، به همین دلیل، در چارچوب یک نظام بانکداری مدرن بانک‌ها نسبت به استقراض از بانک مرکزی خیلی بدبین هستند، زیرا از لحاظ مقرراتی بیشتر زیر ذره‌بین نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و باید پاسخگوی سؤالات سختگیرانه‌تری باشند همچنین یکی از اقدامات لازم برای کنترل برداشت بانکها از بانک مرکزی، دریافت وثیقه از بانکها است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز روابط بانک‌ها با بانک مرکزی بر اساس وثیقه‌گذاری صورت می‌گیرد اما عزمی در بانک مرکزی ایران دراین‌باره وجود ندارد.

2. نگاه منفی‌ای که ذی‌نفعان و سهامداران بانک و فعالان بازار سرمایه نسبت به پدیده اضافه‌برداشت بانک از بانک مرکزی دارند. در چارچوب یک نظام بانکداری مدرن، بانک‌ها در شرایط بحرانی نگران هستند که در صورت استقراض از بانک مرکزی پدیده "رسوایی" در مورد آنها مصداق یابد و اعتبار خود را نزد ذی‌نفعان از دست بدهند. در بحران مالی سال 2008برای جلوگیری از تشدید خطر رسوایی بانکهای ورشکسته، دست به دامن یک‌سری از بانک‌های بزرگ و سالم شدند تا از بانک مرکزی استقراض کنند، این درحالی بود که این بانک‌ها اصلاً نیازی به استقراض نداشتند! در واقع هدف این بود که ذهنیت منفی فعالان بازار نسبت به بانک‌های ورشکسته و معتاد به اضافه‌برداشت، مثبت شود.

انتهای پیام/*