نیروگاه ۱۵ مگاواتی قم تا یک ماه دیگر وارد مدار می‌شود
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از عدم تعامل کافی کامیون داران در مسئله حمل بار نهاده‌های دامی انتقاد و از تجهیز و بهره‌برداری از نیروگاه ۱۵ مگاواتی برق تا یک ماه دیگر خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سی و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم و مدیران اقتصادی و بانکی قم در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری رسمی از نیروگاه خورشیدی 37 هزار پنلی قم در روزهای گذشته اظهار داشت: از دیروز نیروگاه 37 هزار پنلی استان قم با سرمایه‌گذاری 10 میلیون یورویی رسماً وارد مدار تولیدشده است.
نیروگاه 15 مگاواتی قم تا یک ماه دیگر وارد مدار می‌شود
مهدی آهنین‌پنجه افزود: در شرایط کم‌آبی موجود در استان باید سیاست حمایت و توسعه انرژی‌های خورشیدی با قدرت بیشتری دنبال شود، مشکلات ارزی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش است.
وی با تأکید بر مراحل احداث و تکمیل نیروگاه 25 مگاواتی قم عنوان کرد: راه‌اندازی نیروگاه 25 مگاواتی در دست اجرا بوده که سرمایه‌گذاری آن از سال 94 آغاز شده اما برخی مشکلات جانبی روند بهره‌برداری از آن را کندتر کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم با اشاره به مهم‌ترین مشکلات احداث و بهره‌برداری از نیروگاه 25 مگاواتی قم تأکید کرد: پروژه در معرض رمپ لوپ های یکی از پل‌های شهرداری قم بوده و شهرداری نیز به همین دلیل اصرار بر جابه‌جایی نیروگاه را دارد که هزینه‌های بسیار بالایی را به همراه دارد.
وی با تأکید بر راه‌اندازی نیروگاه 15 مگاواتی استان قم تا یک ماه آینده تصریح کرد: نیروگاه 15 مگاواتی استان تجهیز شده و تا یک ماه دیگر رسماً به مدار تولید اضافه می‌شود.
کامیون داران در حمل نهادهای دامی به قم تعامل لازم را ندارند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: در بخش جهاد کشاورزی در مجموع برای 94 طرح تولیدی اعتباری بالغ‌بر 5 میلیارد و 400 میلیون تومان پرداخت شده است.
محمدرضا طلایی با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات رونق تولید در بخش جهاد کشاورزی در هفته گذشته ابراز کرد: نسبت به هفته گذشته در مسئله پرداخت تسهیلات اتفاقی در بخش جهاد کشاورزی نیفتاده است.
وی با بیان برخی از مهم‌ترین مشکل انتقال نهاده‌های دامی به قم تأکید کرد: مشکل حمل و نقل نهاده‌های دام و طیور و عدم مراجعه رانندگان برای دریافت و تحویل بار از چالش‌های پیش روی استان در زمینهٔ تأمین نهاده‌های مورد نظر بوده که تاکنون این مشکل به‌صورت کامل برطرف شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: متأسفانه کامیون داران بین 60 تا 70 درصد به اضافه مبلغ درج شده در بارنامه و قیمتی بیش از 150 درصد بار و نهاده‌های دامی را به دست تولیدکنندگان می‌رسانند.
طلایی با اشاره به‌ضرورت ورود راه‌آهن قم برای انتقال نهادهای دامی به قم تصریح کرد: استفاده از حمل و نقل ریلی به‌عنوان یک‌راه مطمئن بهترین راهکاری بوده که می‌توان در برابر این چالش مهم در استان به کاربرد.
وی بیان کرد: ماهیانه بین 5 تا 10 تن ظرفیت استان قم در واردات نهاده‌های دامی و غلات برای استفاده مرغداری‌ها و واحدی دامی استان است که در این بین رانندگان کامیون همکاری لازم را نداشته و باید از ظرفیت راه‌آهن برای جابه‌جایی این اقلام استفاده شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: کامیون داران به دلیل نیاز واحدهای دامی تا بیش از 80 درصد بیشتر از قیمت مصوب بار را از بندر به استان قم حمل می‌کنند و مسئولان نیست پاسخگوی این مشکل نیستند.
طلایی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 5 هزار تن بار نهادهای دامی در بندر خریداری شده اما به دلیل افزایش سرسام‌آور نرخ کرایه کامیون امکان انتقال آن به استان وجود ندارد.
قیمت‌گذاری صنایع همگن و بتن نباید به حال خود رها شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه، مشکلات ارز و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی قم را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: در جلسه اخیر با رئیس بانک مرکزی کشور و مدیران ارشد اقتصادی در زمینهٔ مشکلات ارزی رئیس بانک مرکزی توجیهات قابل قبولی در مبحث برون‌سپاری داشته و به‌زودی صورت جلسه‌ای در این زمینه تنظیم و صادر می‌شود.
مهرداد غضنفری عنوان کرد: توجیه بانک‌ها در عدم مراجعه متقاضیان برای دریافت تسهیلات رونق دیگر از هفته آینده پذیرفته نمی‌شود و بانک‌ها موظف هستند تا لیست کامل متقاضیان را به استان ارجاع دهند تا وضعیت آن‌ها به نحو دیگری ارزیابی و دنبال شود.
وی با اشاره به مسئله مشکل واحدهای تولید صنایع همگن و بتن استان ابراز کرد: قیمت بتن مانند سایر کالاهای مصرفی باید به نحوی تنظیم شود که با حفظ حقوق تولیدکنندگان فشاری نیز به مصرف‌کنندگان وارد نشود.
انتهای پیام/ح
