تهران| نبود شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکی در اسلامشهر سبب افزایش تخلفات شده است

حمیدرضا اوجانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اسلامشهر، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌ها اظهار داشت: علی‌رغم تمام کمبودها و کاستی‌ها در زمینه نیروی انسانی و غیره توانستیم حدود 90 درصد پرونده‌های وارده از سوی شبکه بهداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، پلیس آگاهی و شعبات دادگاه‌ها را بر اساس استاندارد سازمان ظرف یک ماه رسیدگی کنیم.

وی با بیان اینکه مالکین واحدهای صنفی از آنجا که می‌دانند به محض ورود بازرس به واحد صنفی سریعاً پرونده وارد تعزیرات می‌شود سعی می‌کنند تا با بازرسین کمال همکاری را داشته باشند افزود: ویرایش و بازنگری کلی قانون نظام صنفی در سال 92 انجام شده که بر مبنای آن صلاحیت اصناف در حوزه تخلفاتی همچون گرانفروشی، تقلب و کم‌فروشی به اداره تعزیرات واگذار شده است .

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر عنوان کرد: در زمینه قاچاق کالا و ارز این باور به وجود آمده که تعزیرات حکومتی می‌تواند در کنار قوه قضاییه به عنوان یک سازمان شبه قضایی خدمات ارائه دهد ضمن اینکه معرفی به زندان در صورت عدم ارائه وثیقه، تعقیب قضایی، ورود به منزل و تشریفات تعقیب متهمین نیز به ما تنفیذ شده است و از این بابت مشکلی نداریم.

اوجانی بیشترین پرونده‌های وارده به اداره تعزیرات حکومتی را پرونده‌های مربوط به واحدهای نانوایی عنوان کرد و گفت: اگر پرونده‌ای از اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت در زمینه کم‌فروشی و مسائل بهداشتی به ما ارجاع داده شود رسیدگی می‌کنیم البته واحدهای صنفی و نانوایی‌ها افزایش حامل‌های انرژی، افزایش حقوق کارگر و ثابت ماندن قیمت نان را دلیل کم‌فروشی و برخی تخلفات دیگر اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پرتکرارترین پرونده‌های موجود در اداره تعزیرات حکومتی مربوط به عدم درج قیمت است بیان کرد: قانونگذار هر ساله به تصویب هیئت وزیران جرایم پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی را افزایش می‌دهد که طبق آخرین مصوبه عدم درج قیمت 96 هزار تومان جزای نقدی به ازای هر مرتبه تخلف را پیش‌بینی کرده که به سبب مبلغ بسیار جزئی است قدرت بازدارندگی ندارد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر ادامه داد: این قانون خلائی را به وجود آورده که شخص قیمت کالا را درج نمی‌کند که این امر منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود در صورتی که عدم درج قیمت باید یکی از جرایم مهم تلقی شود.

اوجانی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 1107 فقره پرونده وارده به اداره تعزیرات اسلامشهر در زمینه کالا و خدمات بوده که توانستیم همراه با پرونده‌های سال گذشته 1179 پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و 105 درصد مقبولیت کسب کنیم.

وی با اشاره به 31 فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا در اسلامشهر اظهار داشت: 37 فقره پرونده قاچاق کالا از ابتدای سال تعیین تکلیف شده ضمن اینکه میزان جزای نقدی قاچاق کالا 4 میلیارد و 541  میلیون و 994 هزار و 831 ریال بوده که در مورد اصناف نیز 7 میلیارد و 686 میلیون و 902 هزار و 421 ریال جزای نقدی برای متخلفان تعیین شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر عمده پرونده‌های قاچاق در اسلامشهر را موتورسیکلت، سیگار، خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، پوشاک و ضبط برخی کالاهای مکشوفه اعلام کرد وافزود: دو انبار مکشوفه در حوزه احتکار به واحدهای دارای صلاحیت ارجاع داده شد که بر اساسا آن مشخص شد که مووضع احتکار در آنها منتفی بوده و یک انبار مکشوفه برنج نیز پس از استعلام از گمرک مشخص شد که کالا با اسناد انطباق دارد که کالا به صاحب آن مسترد شد.

اوجانی عنوان کرد: تنها یک انبار کاغذ شناسایی و از باب اخفاء و امتناع گزارش شد که روند رسیدگی طی و رأی صادره به متهم ابلاغ شد که در این انبار هزار و 700 تن کاغذ احتکار شده ضبط و در شبکه توزیع شد.

وی با بیان اینکه در حوزه تخلفات صنفی به صرف شکایت شاکی نمی‌توانیم پرونده را رسیدگی و واحد صنفی را احضار کنیم گفت: شکایت را به اداره صنعت، معدن و اتاق اصناف ارجاع می‌دهیم و پس از بررسی اگر مشخص شد که تخلف صورت گرفته صلاحیت رسیدگی، احضار متهم و در نهایت جلب متهم را داریم و مطالبات دولت را وصول می‌کنیم.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر بیان کرد: تعامل خوبی با بازرسی‌ها داریم و هر نوع اشکال و ابهامی که در زمینه قانون نظام صنفی که نیاز به آموزش داشته باشد را دریغ نکرده و هدف‌مان تنها سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و جلب رضایت مردم است.

اوجانی درباره تخلفات در زمینه بهداشت و دارو تأکید کرد: نظارت بر حوزه درمان، کارخانجات تولیدی مواد غذایی و داروخانه‌ها به معاونت غذا و دارو و بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران سپرده شده و شبکه بهداشت اسلامشهر تنها در حوزه واحدهای صنفی وارد می‌شود و تمامی پرونده‌های وارده در این زمینه نیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم وجود شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی سبب شده تا تخلفات در این حوزه افزایش پیدا کند و شاکیان در زمینه بهداشت، دارو و درمان به دلیل بعد مسافت تهران از شکایت خود صرف نظر می‌کنند.

انتهای پیام/ح