گزینههای خانوادگی انتقال قدرت در تاجیکستان
تا کنون دو جانشین بالقوه برای رئیسجمهور تاجیکستان مطرح شده، یکی، پسر امامعلی رحمان که هماکنون شهردار دوشنبه است و دیگری آزاده، دختر او که رئیسدفتر رئیسجمهور میباشد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعاتی ویلسون که با قدمتی 50 ساله از جمله قدیمیترین مراکز مطالعاتی ایالات متحده به حساب میآید، اخیراً در مقالهای به قلم ادوارد لمون به بررسی فرایند انتقال قدرت در تاجیکستان پرداخته است. ادوارد لمون پژوهشگر این مرکز و فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته مطالعات آسیای مرکزی از دانشگاه کلمبیا (ایالات متحده آمریکا) است. در ادامه این مقاله را میخوانید.
بسیاری از ناظران منطقهای از مدتها پیش مقوله انتقال قدرت را در قزاقستان را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند. نورسلطان نظربایف 78 ساله که از سال 1989 در این جمهوری بر مسند قدرت قرار دارد، به نظر میرسد که در سودای انتقال قدرت و جانشینی خود است. اما در جمهوری جنوبی آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان هم انتقال قدرت مدتی است بر سر زبان ها افتاده.
امامعلی رحمان، رئیس جمهوری این کشور 5 اکتبر سال جاری (2018) 66 ساله شد. وی که پیش از این رئیس مزارع اشتراکی شوروی (کالخوز) بود از زمانی که در خلال جنگ داخلی این کشور در نوامبر 1992 به قدرت رسید، ثابت کرده روند رو به رشدی داشته است. او در این مدت از تمام رقبایش پیشی گرفته و یک دولت اقتدارگرای متمرکز بر خانواده گسترده و قدرتمندش، که بر اقتصاد و سیاست کشور سلطه افکندهاند، تشکیل داده است. اکنون رئیسجمهور کلپتوکراتیک تاجیکستان به دنبال آن است تا خانواده اش را در جایگاه متنفعانه فعلی نگه دارد.
به نظر میرسد که رحمان مکانیزم انتقال قدرت خود را میخواهد بر پایه مدل تجربه شده در رژیمهای اقتدارگرای موروثی همچون سنگاپور، آذربایجان و سوریه پیادهسازی کند. در سال 2016 اصلاحات قانون اساسی رحمان را به عنوان «پیشوای ملت» معرفی نمود و محدودیت تعداد دورههای حضور وی در قدرت را از میان برداشته و به وی برای تمام دوره زندگیاش مصونیت قضایی اعطا کرد.
اگر او به ریاست جمهوری خود پایان دهد، میتواند الگوی لی کوان یو در سنگاپور را دنبال کند که پس از اعطای پست نخستوزیری به پسرش لی هسین لونگ در سال 2004، وزیر ارشد آن کشور شد. چنین جایگاهی به رحمان اجازه میدهد تا رهبر جدید کشور را تربیت کند، ملت را هدایت نماید، در جلسات دولت شرکت کند، از حق وتو برخوردار باشد و کشور در خارج از مرزها نمایندگی کند.همچون رهبران آذربایجان، سوریه، سنگاپور و کره شمالی، رحمان در پی انتقال قدرت به یکی از 9 فرزندش است. دو جانشین بالقوه تاکنون مطرح شدهاند.
اصلاحات قانون اساسی که در سال 2016 صورت گرفت حداقل سن شهروندان تاجیک که میتوانند رئیسجمهور شوند را به 30 سال کاهش داد. لذا از سپتامبر 2017 این اصلاحات پسر ارشد رحمان، یعنی رستم اماعلی را واجد شرایط ریاستجمهوری ساخت. به عنوان یک ستاره فوتبال و جوان خوش گذرانی که به اتومبیلهای اسپورتش شهرت داشت، رستم با سرعت زیادی مراتب پیشرفت در دولت را طی کرد.
او ریاست اداره گمرکات و آژانس مبارزه با فساد را پیش از این تجربه کرده، و از ژانویه 2017 شهردار پایتخت، یعنی شهر دوشنبه است. رستم تمام این تجربیات را تا پیش از رسیدن به 30 سالگی خود طی کرده است.
اخیراً نیز وی در حال خوشامدگویی به رهبران شرکتکننده در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه در اواخر سپتامبر دیده شد؛ افتخاری که تا پیش از این معمولا صرفا به نخستوزیر محدود میشد.
در مدت اشتغال رستم به عنوان شهردار پایتخت، با برجسته شدن وی در بازسازی پارکهای معروف دوشنبه و رونمایی از اتوبوسهای جدید، تصویر او به عنوان یک رهبر سیاسی بهبود یافته است. اما فقدان استعداد به عنوان یک سخنران، شهرت وی به عنوان یک جوان عیاش و دانش محدود او از تاجیکستان و زبان تاجیکی ممکن است علیه وی عمل کند.
خواهر رستم، آزاده 40 سال دارد، باتجربه تر از اوست و سیاستمدار قابلی است. او در سال 2007 وارد وزارت امور خارجه تاجیکستان شد و در سال 2014 تا معاون اولی وزیر نیز ارتقاء یافت. در ژانویه 2016 اما رحمان او را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد. حرکتی که بسیاری آن را نشانه ای از پتانسیل آزاده برای جانشینی پدرش در نظر گرفتند.
آزاده تاکنون استعداد بیشتری برای مدیریت نخبگان از خود نشان داده و مدیریت تاجیکیِ بهتری در مقایسه با برادر روسزبان خود داشته است. با این حال جامعه تاجیکستان همچنان یک جامعه پدرسالار است.
گفتمانهای دولت، ملت را همچون یک خانواده شکل داده که توسط یک پدر خیراندیش (که در امامعلی رحمان تجسم شده) اداره میشود. با این حال نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش یک زن به عنوان رئیسجمهور کشور در آینده مشخص خواهد شد.
با این حال در تاجیکستانِ اقتدارگرا، مردم صدایی در سیاست ندارند و بیشتر تمایل دارند وضعیت موجود را بپذیرند. این وضعیت احتمال اینکه هر آنچه را که پیشوای ملت تصمیم بگیرد بپذیرند، افزایش میدهد.
شایعاتی در خصوص زمان انتقال قدرت در تاجیکستان مطرح شده است. انتخابات دور بعد ریاستجمهوری برای سال 2020 برنامهریزی شده است، اما گمانهزنیها حاکی از آن است که برای عدم تداخل با انتخابات پارلمانی که آن نیز در همان سال برنامهریزی شده است، ممکن است انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد مقرر برگزار شود. به هر ترتیب اگرچه تغییر در رهبری تاجیکستان محتمل به نظر میرسد؛ با این حال اگر حتی رهبری تغییر کند، نباید انتظار داشت سیستم نیز تغییر میکند.
انتهای پیام/