نایب‌رئیس اتاق بازرگانی: افزایش دستمزد به‌ضرر کارگران است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سلاح‌ورزی در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: تأیید می‌کنیم در شرایط اقتصادی کنونی قدرت خرید جامعه مزدبگیر و اقشار پایین‌دست جامعه با مشکل روبه‌رو شده است اما تبعات افزایش مزد کارگران در میزان تورم و توان کارفرمایان برای پرداخت این افزایش باید بررسی شود.

وی گفت: از سال 84 تا 96 دو درصد از مشاغل به‌وسیله بخش خصوصی و هشت درصد به‌وسیله دولت ایجاد شده اما 80 درصد اشتغال‌ها در کارگاه‌های کمتر از 10 کارگر به‌وجود آمده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی افزود: قیمت‌های محصولات تولید کنندگان بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نبوده است و باید پرسید مگر کارفرما چقدر در ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد.

وی گفت: آمار مربوط به میزان ریزش شغل و ایجاد شغل جدید در 7ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته به‌دلیل شرایط بد اقتصادی، خوب نیست.

سلاح‌ورزی ادامه داد: اکنون بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله بخشنامه جدید بانک مرکزی روبه‌رو است و قانون واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق و اعلام کرده است صادر کنندگانی که در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به‌میزانی که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت واریز و بر اساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.

وی گفت: نیشکر هفت‌تپه در زمانی که در اختیار دولت بود 7 ماه معوق پرداخت دستمزد به کارگران داشت اما اکنون که در اختیار بخش خصوصی است 2 ماه معوق دارد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ابراز کرد: موافق حذف شرکت‌های پیمانکاری برای کمک به کارگران هستیم اما امکان افزایش مزد برای بخش کارفرمایی وجود ندارد.

وی گفت: اگر دولت کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کند باید نظام جبرانی برای کارفرمایان به‌ازای این افزایش دستمزدها قرار دهد.

انتهای پیام/*