جزئیات جلسه دیروز کمیته مزد؛ موضوع دستمزد کارگران پاسکاری می‌شود/دولت و کارفرما وقت‌کشی می‌کنند
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان "گروه کارفرمایی از دولت می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد و دولت هم از کارفرمایان می‌خواهد پا جلو بگذارند" گفت: اختلاف بین کارگران و کارفرمایان وقت‌کشی است چرا که عقب‌ماندگی قدرت خرید موردتأیید است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد شورای عالی کار گفت: جلسه روز گذشته با حضور نمایندگان دولت (وزارت اقتصاد و وزارت کار)، کارگران و کارفرمایان برگزار شد، از وزارت صنعت و معدن نماینده‌ای نیامده بود. با توجه به موضوعاتی که در جلسه مطرح شد، به‌عنوان نماینده کارگران تصور می‌کنم یک جور وقت‌کشی بود.
وی ادامه داد: آنچه از آفتاب امروز نورانی‌تر و شفاف‌تر است، عقب‌افتادگی قدرت خرید جامعه دستمزدبگیر است، این وضعیت به‌حدی بالا است که درباره آن نمی‌توان صحبت کرد، تبعات و اثرات آن باعث خوشحالی دشمنان نظام است.
توفیقی بیان کرد: در جلسه شب گذشته نماینده دولت، پیشنهاد شایسته برای اینکه چه می‌خواهند انجام دهند نداشتند، درباره سهم خود از بلایی که بر سر خانوار کارگری آمده است هیچ چیزی نداشتند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: دولت معتقد بود که جبران کسری دستمزد کارگران باید از سوی کارفرمایان تأمین شود و کارفرمایان هم می‌گفتند که "پول و توان نداریم". دولت در این مدت دست کارفرمایان را بابت گران کردن کالاهایشان باز گذاشته است، یعنی کارفرمایان با گران شدن مواد اولیه کالاهایشان را گران کردند، بنابراین نقشی در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری داشتند و از سوی دیگر تخفیف مالیاتی به آنها داده است و مالیات از 25 درصد به 20 درصد رسیده است.
نماینده کارگران گفت: کارفرمایان بیان می‌کردند که اگر دولت مالیات بر ارزش افزوده را ببخشد، این میزان را به حقوق کارگران تسرّی می‌دهیم. میان اختلافات کارفرمایان و دولت، نمایندگان کارگر پیشنهاد دادند که دولت بر مالیات تکلیفی نهادهای شرکت‌های کارفرمایی تخفیفی قائل شود. به هر حال میان اختلاف بین کارگر و کارفرما که هیچ کدام وظیفه خود را نمی‌پذیرند به‌عنوان نماینده کارگران به‌دنبال حق خود هستیم.
وی ادامه داد: اگر دولت نمی‌پذیرفت که سهمی در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری دارد، پس چرا 200هزار تومان به حقوق کارمندان خود در ماه جاری افزود؟! وقتی به کارمندان خود در این ماه 200هزار تومان می‌دهند، یعنی پذیرفته است که بر سر سبد معیشت خانوار بلایی آمده است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای عالی کار اظهار داشت: دولت از کنار درآمدهایی که دارد باید برای همه مردم هزینه کند. چرا وقتی به ملت می‌رسد، ملت صدقه‌خور می‌شوند، اما زمانی که به کارمندان دولت می‌رسد، حق آنها است؟! اگر کارفرمایان ادعا دارند واقعاً توان تولید ندارند، چرا کارخانه‌های خود را نمی‌بندند؟! بنابراین سود می‌برند. چرا دولت نهادی تشکیل نمی‌دهد که قیمت تمام‌شده کالا در کارخانه‌ها و صنوف مختلف را بررسی کند؟ زمانی که بررسی و راستی‌آزمایی صورت گیرد، آن وقت متوجه می‌شود که تولید بدون سود هم نیست. قیمت تمام‌شده به‌شکلی که کارفرمایان بیان می‌کنند هم نیست.
توفیقی بیان کرد: در این 6 و 7 ماه گذشته قیمت تمام اقلام بین 70 تا 300 درصد گران شد و این افزایش سود در جیب تولید کنندگان می‌رود. بر اساس مطالعات اعلام می‌کنیم که افزایش دستمزد نقشی در تورم ندارد. میانگین تمام‌شده دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا طبق آخرین گزارشی که در شورای عالی کار مطرح شد حدود 5 درصد است.
وی ادامه داد: گروه کارفرمایی از دولت می‌خواهد قدمی برای کارگران بردارد و دولت هم از کارفرمایان می‌خواهد پا جلو بگذارند. ما به هر حال به‌دنبال حقمان هستیم.
توفیقی در واکنش به اظهار نظر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان مبنی بر ادعای نماینده کارفرمایان که افزایش مزد کارگران بیش از یک بار در سال قانونی نیست گفت: رئیس جمهور روز گذشته در خوی اعلام کرده است که سال آینده محصولات با همین قیمت به‌فروش می‌رسد، این جمله یعنی اینکه محصولات گران نمی‌شود. آیا فردی یا نهادی وجود دارد که قول دهد و اطمینان دهد که کالا تا یک ماه آینده گران نمی‌شود؟ هرساله بعد از اینکه دولت بسته بودجه‌ای خود را به مجلس ارسال میکند اعلام میکند که هیچ کالایی گران نمی‌شود، آیا این عملیاتی شده است؟ تمام این موارد قانون است پس چرا اجرا نمی‌شود؟ بنابراین درباره دستمزد باید بگوییم زمانی که قانون پایدار نیست، بنابراین اجرای قانون محلی از اعراب ندارد.
وی ادامه داد: طبق آنچه در جلسه شورای عالی کار هم درخواست کرده بودیم مجدداً برای تعیین تکلیف وضعیت بحرانی «قدرت خرید کارگران» درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را به وزیر کار به‌عنوان رئیس جلسه ارائه کردیم و در جلسه شب گذشته نیز مجدداً این مصوبه را داشتیم.
انتهای پیام/*
