بدهی انبوه ۳۰۰ درصدی اقتصاد چین را تهدید می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فوربز، جنگ تجاری آمریکا و چین اضطراب زیادی در بازارهای مالی ایجاد کرده است، ولی دیر یا زود تمام می شود. واشنگتن به آن پایان می دهد همان کاری که با مکزیک و کانادا کرد .
ولی واشنگتن نمی‌تواند مشکل بدهی چین را پایان دهد که مشکل بزرگی برای اقتصاد این کشور و اقتصاد جهان است . می توان گفت بزرگترین مشکل چین جنگ تجاری نیست، مشکل بدهی فزاینده آن است.
اگر عادلانه فکر کنیم آمریکا هم مشکل بدهی دارد. ژاپن هم همینطور . بدهی آمریکا به نسبت تولید ناخالص داخلی 105.4 درصد است. بدهی ژاپن نسبت به تولید ناخالص داخلی آن 250 درصد است .
اینها ارقام بزرگی هستند ولی کاملا درست و معروفند. بنابراین بدهی‌های دو کشور کاملا نشان می دهد سرمایه گذاران برای نگه داشتن آنها در فهرستشان چه ریسکی را باید قبول کنند .
در مورد بدهی چین وضعیت اینگونه نیست .
رسما عدد کوچکی است: 47.6 درصد. غیررسمی، فهمیدن آن سخت است. یک دلیل خوب این است که دولت هم وام دهنده است و هم وام‌گیرنده. یک شاخه از دولت پول را به شاخه دیگر دولت قرض می‌دهد .
بانکهای دولتی پول را به بنگاه های دولتی و موسسات بازرگانی شهری و روستایی وام میدهند .
ولی تخمین های غیر رسمی هم وجود دارد. یکی از اینها هفته گذشته از طرف موسسه دارایی بین المللی اعلام شد که مقدار بدهی چین را نسبت به تولید ناخالص داخلی 300 درصد در نظر گرفته بود .
افزایش بدهی ها زمانی اتفاق افتاده که اقتصاد چین رو به رکود است. حتی بدون جنگ تجاری انتظار می رود رشد اقتصاد چین به همراه رشد اقتصاد جهانی در سال آینده دچار افت شوند .
بدتر این که نقش دولت به عنوان هم وام دهنده و هم وام گیرنده، خطر های اعتباری را به جای پراکنده کردن متمرکز می کند. این کار احتمال یک فروشی پاشی سیستماتیک را به وجود می آورد .
در همین حین، نقش دوگانه دولت در تضاد با نقش سوم آن است. نقش تنظیم کنندگی و قانون گذاری برای وام دهندگان و وام گیرندگان . این کار کمک های مالی دولت را در صورت بروز بحران مالی پیچیده‌تر می‌کند . مانند اتفاقی که در یونان افتاد. دلیل این که بدهی یونان آن تاثیر عمیق را بر اقتصاد کشور گذاشت این بود که بانک های تحت کنترل دولت و صندوق‌های بازنشستگی، طلبکاران دولت و بنگاه‌های دولتی بودند .
این یعنی بدهی ها از یک شاخه دولت به شاخه دیگر منتقل می شدند و نیاز به وام های جدید برای پوشش آنها به وجود می‌آمد .
این شرایط در چین می‌تواند سخت‌تر باشد. دولت همزمان مالک بانک ها، صندوق های بازنشستگی و شرکت های معمولی است .
بانک های دولتی مستقیم به شرکت های دولتی پول قرض می دهند. آنها معمولا به صورت آژانس های رفاهی عمل می کنند .
بانک ها همچنین به خانه سازان هم سرمایه قرض می‌دهند. آنها پشت حباب سرمایه‌گذاری کشور قرار دارند که یکی از موتورهای اقتصاد چین است.
در حالی که شباهت های بین شرایط بدهی یونان و چین و ساختار مالی آنها بسیار است، یک تفاوت بزرگ وجود دارد: چین در مقایسه با یونان خیلی بزرگتر است .
بنابراین اگر یک بحران مالی در چین به وجود بیاید، تاثیر آن بر اقتصاد جهان هم بیشتر است .

انتهای پیام/99