منشور حقوق کودک دستور کار تمام دستگاه هاست
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وظیفه نظارت بر اجرای حقوق کودک برعهده وزارت دادگستری است، گفت: از سال ۱۳۹۴ منشور حقوق کودک در دستور کار تمام دستگاه‌ها قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری صبح امروز در کنفرانس منطقه ای حقوق کودک با اشاره به اینکه وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک وظیفه اجرایی ندارد، گفت: وظیفه وزارت دادگستری نظارت بر اجرای حقوق کودک است که در این راستا شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مراکز متناظر استانی را ایجاد کرده است.
وی سیاست دولت را حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودک اعلام کرد و افزود: از سال 1394 با تصویب منشور حقوق کودک این منشور تبدیل به برنامه و دستور کار تمام دستگاه‌ها شده است تا در نتیجه آن کودکان جایگاه شایسته خود را در افق 1404 داشته باشند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به بالا بودن رنگ و بوی احساسات نسبت به کودکان در جامعه ایرانی افزود: این دیدگاه باید به نگاه حق گرایانه و شناخت حقوق بنیادین و اساسی کودک تبدیل شود.
وی به توجه ویژه حقوق اسلام و ایران به حقوق بشر و حقوق کودک اشاره کرد و افزود: در اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می‌شود و اندیشه دینی برای کودک پیش از آغاز حیاتش برنامه دارد. در قانون اساسی سیاستهای کلی و اسناد بالادستی ایران نیز توجه خاصی به حقوق کودک شده و اندیشه های والا به سیاست و دستورالعمل تبدیل شده است. هرچند که در اجرا دچار مشکلاتی شدیم.
انتهای پیام/
