انباشت تخلفات اداری در شهرداری اراک+سند
شهرداری اراک درحالی فعالیت خود را ادامه میدهد که در این مجموعه شاهد انباشته شدن تخلفات اداری به کارگیری نیروهای قراردادی در پستهای ریاستی و مدیریتی برخلاف قانون مصوب هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، یکی از آئیننامههای قانونی و دستورالعملهای مهم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع پرهیز از انتصاب و به کارگیری نیروهای قراردادی در سمتهای مدیریتی و حتی سرپرستی بخشها بوده است.
این درحالی است که در دوره شهرداری "تاجران" شهردار بازنشسته سابق شهر اراک بدون توجه به این موضوع شاهد به کارگیری نیروهای قراردادی در بخشهای مختلف شهرداری اراک بودهایم.
موضوعی که مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مرکزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم بر این مهم صحه گذاشته و اظهار داشت: بارها به شهردار اراک تذکر داده شد تا از به کارگیری این نیروهای قراردادی در سرپرستی و یا معاونتها و ریاست سازمانها اجتناب کند ولی در بخشهای مختلف این نهاد شاهد عبور از دستورالعملها و تخلف اداری هستیم.
حیدری افزود: این درحالی است که به شدت پیگیر این تخلفات هستیم و حتی به سرپرست جدید موارد را ذکر داده و به وی اعلام کردیم حتی المقدور از دست زدن به ساختار فعالی پرهیز کند.
این درحالی است که در روزهای قبل سرپرست شهرداری اراک درحکمی یکی از نیروهای قراردادی شهرداری اراک را به سمت سرپرستی یکی از سازمانهای تابعه این مجموعه که ریاست قبل آن بازنشست شد به کارگماشت.
مدیرکل شهری استانداری مرکزی به این موضوع هم اشاره کرد و به خبرنگار تسنیم گفت: یکی از معاونان شهرداری اراک را دعوت کردیم تا درباره این موارد تذکرات لازم را به آنها ابلاغ کنیم.
وی ادامه داد: البته ما مرتبا موارد قانونی را مکتوب و حتی شفاهی به شهردار و سرپرست شهرداری اراک تذکر دادهایم و درخواست کردیم تا از هرگونه کار برخلاف قانون و آئین نامهها پرهیز شود.
به گزارش تسنیم، دفتر امور شهری استانداری مرکزی طی نامه ای در تاریخ 16 مهرماه امسال خطاب به شهرداران اراک و ساوه با ابلاغ دستورالعمل سازمان شهرداریها متذکر شده برای پست های ریاست سازمان و معاونت در شهرداری باید از نیروهای رسمی و پیمانی استفاده شود و از هرگونه بکارگیری نیروهای قراردادی جدا خودداری شود.
اکنون با انباشته شدن این حجم تخلفات اداری در شهرداری اراک باید دید شورای شهر پنجم اراک که این روزها به شدت درگیر بازی های سیاسی و جهتگیری سیاسی از خارج از مجموعه شورا است دربرابر این تخلفات قانونی و اداری چه واکنشی نشان خواهد داد؟
گزارش از مبین جلیلی
انتهای پیام/ن