معاهده پاریس بیشتر اقتصادی است تا زیست‌محیطی
کارشناس انرژی گفت: متاسفانه سند تعهدات ایران مورد ارزیابی نمایندگان مجلس و کارشناسان محیط زیست قرار نگرفته است در صورتی که پذیرش این معاهده اثرات زیانبار اقتصادی برای ایران به همراه دارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، موافقت نامه تغییر اقلیم پاریس موسوم به موافقت نامه پاریس در سال 2015 و در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل به وجود آمد.
در واقع این موافقت نامه به دنبال جلوگیری از افزایش دمای زمین به بیش از 2 درجه سانتیگراد نسبت به دمای زمین در پیش از انقلاب صنعتی است.
این سند تعهد آور بین المللی ادعا می کند گاز دی اکسید کربن انسان ساخت عامل گرایش جهانی و تغییر اقلیم است و برای جلوگیری از روند فعلی باید محدودیت‌هایی در استفاده از منابع فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ به عنوان اصلی‌ترین عامل انتشار گاز دی اکسید کربن برای کشور های عضو اعمال شود.
هرچند بسیاری از دانشمندان عوامل متعدد دیگری از جمله فعالیت های خورشیدی را عامل پدیده گرمایش جهانی می‌دانند.
به هرحال این معاهده در اردیبهشت سال 95 توسط وزیر امور خارجه ایران به نمایندگی از دولت امضا شد و در آبان سال 95 کلیات آن بدون ارائه سند حاوی تعهدات کشور به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان نسبت به این معاهده ایراداتی گرفت و در نهایت در آذر ماه همان سال دوباره به مجلس عودت داد.
این روزها نیز شاهد هستیم برخی از وزرای دولت مانند وزیر نفت و وزیر امورخارجه و همچنین رئیس سازمان محیط زیست در نامه های جداگانه به مجلس شورای اسلامی در خواست کردند هرچه زودتر وضعیت این معاهده تعیین تکلیف و تصویب شود.
برخی از کشورهای صنعتی که بیشترین تولید کننده دی اکسید کربن هستند از جمله آمریکا و یا روسیه زیر بار اجرای این معاهده نرفته‌اند. کشورهای اروپایی که با موضوع رسیدن به نقطه پیک منابع نفت و گاز مواجه هستند و اجبارا باید استفاده از منابع انرژی فسیلی در اقتصاد خود را کاهش دهند بزرگترین هواداران اجرای این معاهده محسوب می‌شوند.
در همین رابطه با حسن محمدی یکی از کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی گفت وگو کردیم که در ادامه متن این گفت وگو را ملاحظه می کنید.
تاکنون رسانه های مختلف نسبت به شفاف سازی در خصوص لایحه الحاق ایران به معاهده پاریس پرداخته اند و براساس اطلاعات موجود ظاهرا در هفته جاری قرار است این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون ابهامات بسیار زیاری در مورد این معاهده و تعهدی که ایران داده است مطرح شده است. مانند این موضوع که تعهد ایران کاهش 4 درصدی گاز گلخانه ای به صورت پیش شرط و یا 12 درصد به صورت مشروط است که برای اجرایی آن هزینه 52 میلیارد دلاری پیش بینی شده است و حتی گفته می شود اگر این اتفاق رخ دهد از حجم تولید ناخالص ملی ایران رقمی حدود 7 درصد کاسته می‌شود. بنابراین سوال اینجا است که آیا در شرایطی که ایران کشوری است که منابع عظیم نفت و گاز دارد و اقتصادش به آن وابسته است به صلاح است با چنین تعهداتی به این معاهده بپیوندیم یا خیر؟
محمدی: موضوع از این قرار است که سازمان محیط زیست گزارشی را منتشر کرده است تحت عنوان « آثار اقتصادی کاهش گازهای گلخانه‌ای» که اسم دقیق گزارش «ارزیابی آسیب‌پذیری و سازگاری کاهش گاز های گلخانه از نظر اقتصادی». این گزارش زیر مجموعه آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم و آب و هوا است و این گزارش در راستای سلسله گزارش‌هایی بوده است که تحت عنوان تغییر اقلیم و آب و هوا و چندین گزارش تا کنون در این باره منتشر شده است.
سازمان محیط زیست این گزارش‌ها را برای دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم تهیه کرده است؛ در آنجا گفته شده است اگر بخواهیم کاهش گازهای گلخانه‌ای داشته باشیم چه اتفاقی در اقتصاد ما رخ خواهد داد.
آنجا در صفحه 28 عنوان می‌کند اگر بخواهیم 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهیم این منجر به کاهش ارزش تولید به میزان 180 هزار میلیارد ریال خواهد شد که 7.2 درصد از حجم کل اقتصاد کشور است که این عدد تازه براساس قیمت‌های سال 83 گفته شده است.
ما با پذیرش موافقت‌نامه پاریس 2 راهکار داریم که تعهدات خود را اجرا کنیم که اجرای آن 52.5 میلیارد دلار هزینه دارد که این عدد هم در سند تعهدات ایران تحت عنوان INBC یا سند مشارکت ملی مد نظر درج شده است.
البته باید گفت که این اول قرار نبود تبدیل به سند تعهدات ما شود اما با توجه به تصویب دوباره آن به عنوان سند تعهدات، قرار است همین سند نیز در کمیسیون کشاورزی بررسی شود. در متن این سند آمده است که اجرای تعهدات ایران 52.5 میلیارد دلار هزینه دارد.
توضیح دقیق‌تر آن است که ما دو راه برای اجرای تعهدات داریم. راه اول این است که این تعهدات را اجرایی کنیم که 52.5 میلیارد دلار هزینه دارد و راه دوم این است که از محل کاهش تولیدات صنعتی و کاهش مصرف سوخت که معادل همان کاهش تولیدات صنعتی است تعهدات خود را انجام دهیم. که در این صورت 7.2 درصد از حجم کل اقتصادمان را باید کاهش دهیم یعنی یا باید 52.5 میلیارد دلار خرج کنیم یا 7.2 درصد از اقتصاد را کم کنیم. دو مسیری است که پیش روی ما است.
با این اوصاف چرا باید این کار را انجام دهیم؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها زیر بار اجرای آن نرفته اند...
محمدی:سوال اصلی همین است که چرا باید این کار را انجام دهیم؟ در حالی که آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت و میعانات در دنیا است از این موافقت‌نامه خارج شده است.
یا روسیه که از جمله کشورهای دارنده ذخایر گاز و نفت بسیار بالا است اصلاً به این موافقت‌نامه نپیوسته است. قطر و عربستان هم تعهدات غیر شفاف و غیر قابل ارزیابی داده‌اند. این سوالاتی است که وجود دارد. چرا ما باید در حالی که کشورهای نفت‌خیز یا از موافقت‌نامه خارج می‌شوند یا نمی‌پیوندند و تعهدات غیر قابل ارزیابی می‌دهند در این زمینه جلو باشیم؟ ما که در مجموع منابع نفت و گاز دنیا رتبه اول را داریم.
اگر فرض کنیم زیر بار این تعهد نرویم و به این معاهده نپیوندیم آیا این موضوع برای ما تبعاتی دارد؟
محمدی:اگر ما نپذیریم هیچ تبعاتی ندارد. اگر موافقت‌نامه را ببینید نوشته شده است که اگر کشوری به این معاهده نپیوست هیچ تبعاتی برای آن وجود ندارد و این موافقت‌نامه باز است و هر وقت که ما اراده کردیم می‌توانیم بپیوندیم و این سیاستی است که روسیه هم در پیش گرفته است.
روسیه گفته است تازه بررسی موضوع را در سال 2019 شروع خواهد کرد حالا کی این بررسی تمام شود خدا عالم است. یعنی از سیاست تعلیق استفاده کرده است و این بهترین سیاست است یعنی نه رسماً می‌گویند می‌پیوندد و نه رسماً گفته است که نمی‌پیوندد.
آنها در یک مصاحبه از لزوم پیوستن می‌گویند و در یک مصاحبه از معایب آن می‌گویند این اتفاق باعث می‌شود اگر هزینه‌ای هم وجود داشته باشد این هزینه را متحمل نشوند و با هوشمندی لازم عمل خواهند کرد.
برخی معتقدند و البته در معاهده نیز آمده است قرار نیست هزینه تامین اجرایی شدن تعهد ایران را خودمان پرداخت کنیم و این هزینه 52 میلیارد دلار در واقع از کشورهای توسعه یافته اخذ و به ما که کشوری در حال توسعه هستیم اعطا خواهد شد. شاید یکی از دلایلی که برخی از مسئولان به شدت دنبال پیوستن ایران به این معاهده هستند همین موضوع یعنی دریافت پول و منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مرتبط با معاهده است؟
محمدی:این یکی از افسانه‌های موافقت‌نامه پاریس برای ایران است که کشورهای صنعتی به کشورهای غیر صنعتی پول بدهند تا آنها گاز CO2 را کم کنند.
ماده 9 موافقت‌نامه اعلام کرده است که کشورهای توسعه یافته باید به صندوق سبز تغییر اقلیم که زیر نظر این کنوانسیون است سالانه 100 میلیارد دلار پول واریز کنند و از محل این صندوق به کشورهای در حال توسعه پول بدهند.
چند نکته در این زمینه وجود دارد. اول اینکه هیچ وقت این 100 میلیارد دلار تأمین نشده است یعنی هیچ وقت این صندوق کامل شارژ نشده است و کشورهای توسعه یافته دنبال این هستند که فرار کنند از تعهداتشان؛ و دوم اینکه آمریکا بزرگترین تأمین کننده این منابع بوده است که با خروجش از این موافقت‌نامه بخش قابل توجهی از این منابع غیرقابل دستیابی است و بخشی دیگر این است که کشورهای توسعه یافته خودشان اعلام می‌کنند که این کمک‌ها را به کدام کشورهای در حال توسعه اختصاص بدهند و با توجه به خصومت‌هایی که با جمهوری اسلامی وجود دارد عملاً بعید است که این کمک‌ها به ایران انجام شود.
باید گفت در پروتکل کیوتو نیز سازوکار مشابهی داشتیم اما آنجا پول نبود و به جای آن کمک فنی مطرح بود تحت عنوان CDM. که از بیش از 6000 طرحی که در کل دنیا اجرایی شد تنها سهم ایران 13 طرح بود. در شرایطی که ما تحریم‌های فعلی را نداشتیم.
بنابراین سوال اینجا است که چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم علیرغم این تحریم‌های فعلی که هم مشکلات بانکی برای ما وجود آورده است و هم مشکلات دیگر، کمک‌های مالی از سوی کشورهای توسعه یافته به انجام شود.
ما الان در فروش نفت خودمان با مشکل مواجه هستیم چه طور می‌توانیم انتظار داشته باشیم این کشورها بیایند و به ما کمک مالی کنند؟
نکته مهم دیگری که وجود دارد و کارشناسانی از این طیف‌های مختلف سیاسی نیز بارها اعلام کرده اند این است که پذیرفتن این معاهده مخالف با قوانین بالادستی ما است و عملا این یک موضوع ملی تلقی می شود. نظر شما در این باره چیست؟
محمدی:همانطور که گفتید در ماده 13 موافقت‌نامه یک ساز و کاری وجود دارد که این مطلب در روزنامه‌های اصلاح طلب هم گفته شده است. باید تاکید کنم این یک موضوع ملی و فراجناحی است و این یک موضوع یک جانبه نیست که برخی تلاش می‌کنند که بگویند ادعاهایی که علیه معاهده پاریس مطرح می‌شود ادعاهای جناحی و متعلق به گروه خاصی است.
در حالی که نماینده‌های اصلاح طلب و اصولگرای مجلس هم مصاحبه کرده‌اند و گفته این موافقت‌نامه دارای نقاط ضعف بسیار جدی است و این را باید مردم بدانند که تنها یک گروه نمی‌گویند موافقت نامه پاریس نقاط ضعف جدی دارد.
به هر حال یکی از نقاط ضعف این موافقت‌نامه این است که ماده 13 این موافقت نامه از کشورها می‌خواهد تمامی منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را با ذکر منبع اعلام کنند و همچنین باید محل انتشار وروش کنترل آن را نیز عنوان کنند. بلکه بازرسانی وجود خواهند داشت که این موضوع را بررسی خواهند کرد و فرایند تولید گاز گلخانه‌ای را هم باید اعلام کنند یعنی اگر در یک کارخانه فرایند صنعتی صورت می‌گیرد و گاز گلخانه‌ای تولید و منتشر می‌شود باید این فرایند هم گفته شود.
این موافقت نامه در بند 7 حتی به این موضوع اکتفا نمی‌کند بلکه در بند 7 ماده 13 عنوان می‌کند که اطلاعات لازم برای تغییر اقلیم کشورها باید داده شود یعنی اطلاعاتی از قبیل اینکه دریاچه‌ای خشک می‌شود یا رودخانه‌ای تغییر می‌کند یا هر پدیده دیگر که تحت عنوان تغییر اقلیم عنوان می‌شود باید بازرسین وجود داشته باشند و به اطلاع آنها برسد.
در صورتی که این اطلاعات و بسیاری دیگر از این موارد را دوست نداریم اعلام کنیم به عنوان نمونه وزارت نیرو اعلام کرده است رودخانه‌های مرزی اطلاعات سری است و کسی نباید درباره آن اطلاعاتی داشته باشد و این کنوانسیون اگر بخواهد این اطلاعات را در اختیار داشته باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در واقع اینجا به نظر می‌رسد یک NPT جدیدی در حال شکل‌گیری است و ما باید حواسمان باشد که چه امتیازی برای این موافقت‌نامه می‌دهیم.
با این شرایط مهمترین دلیلی که گفته می شود ایران باید به این معاهده بپیوندد چیست؟
محمدی: مهمترین دلیلی که عنوان می‌شود برای اینکه ما به این موافقت‌نامه بپیوندیم این است که می‌گویند در سیاست‌های کلان زیست محیطی ابلاغی به اقتصاد کم کربن اشاره شده است که البته این حرف درستی است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا این سیاست باید در قبال موافقت نامه پاریس اتفاق بیافتد؟ موافقت‌نامه پاریس یک موافقت نامه زیست محیطی نیست و بیشتر یک موافقت‌نامه اقتصادی است و وقتی داریم این موافقت نامه را بررسی می‌کنیم باید ببینیم این موافقت نامه از نظر ابعاد اقتصادی چه تأثیری روی اقتصاد ما خواهد داشت.
در عین حال در بند 13 و 14 اقتصاد مقاومتی به وضوح اشاره شده است به افزایش زیرساخت‌های انرژی مانند توسعه پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و صادرات برق که این اقدامات همه باعث افزایش انتشار گاز گلخانه‌ای می‌شود.
باید گفت از سال 2003 که چین شروع کرد به جهش اقتصادی همزمان با رشد اقتصادی آن انتشار گازهای گلخانه‌ای آن نیز جهش بالایی پیدا کرد و این کشور را از رتبه سوم انتشار گازهای گلخانه‌ای به رتبه نخست بلامنازع انتشار گازهای گلخانه‌ای تبدیل کرد.
وقتی شروع می‌کنیم به فعالیت اقتصادی و فعالیت کارخانه‌ها و صنایع همزمان مصرف سوخت‌های فسیلی افزایش می‌یابد و یک رابطه کاملاً منطقی بین آنها وجود دارد وقتی ما متعهد می‌شویم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل این است که ما متعهد می‌شویم به اینکه جهش و رشد اقتصادی را تجربه نکنیم و این همان بحثی است که متأسفانه هیچ‌کس نمی‌داند.
پس معاهده پاریس خلاف بند 13 و 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است وقتی ما معاهده پاریس را مورد بررسی قرار می‌دهیم باید ابعاد سیاسی - امنیتی و اقتصادی آن را نیز ببینیم.
متأسفانه بحث‌هایی که این روزها مطرح می‌شود نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران یک بار هم موضوع را مطالعه نکرده‌اند. بند 2 ماده 4 به صراحت اعلام می‌کند که کشورها برای اجرای تعهداتشان ملزم هستند نه تنها سازمان محیط زیست بلکه مجلس هم مطالعه نکرده‌اند.
چندی پیش یکی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس گفته بود پیوست‌ها را بیاورید در صورتی که سند تعهدات موضوع سهم است و نمی‌دانند سند تعهداتی وجود دارد و ما ملزم هستیم تا این سند تعهدات را اجرایی کنیم. ارائه و اجرای این سند تعهدات کاملاً الزام آور است و قابل پیگیری بین‌المللی دارد.
با این شرایط بهترین راه کار از دید شما چیست؟
محمدی: بهترین سیاست این است که اولاً تعجیل نکنیم در این موضوع یعنی هیچ دلیلی بر عجله برای پیوستن به این موضوع وجود ندارد. برزیل الان زمزمه‌های خروج از این معاهده را اعلام کرده است مانند آمریکا و همچنین زمزمه‌های خروج استرالیا از این معاهده نیز شنیده می‌شود. رئیس جمهور روسیه گفته است در بلند مدت این معاهده تاثیر منفی روی اقتصاد ما می‌گذارد.
حالا که دنیا به سمتی می‌رود که متوجه شده‌اند معاهده پاریس ابعاد جدی اقتصادی دارد و حتی روی کشورهای نفت خیز تاثیر می گذارد چرا ما داریم خلاف جهت رودخانه شنا می‌کنیم؟ بهتر این است که این موضوع را با بهانه‌های بیشتر به تأخیر بیاندازیم و این نیازمند کار کارشناسی بیشتر است و باید صبر کرد و دید که دنیا چه برخوردی با آن می‌کند و اگر تصمیم گرفتیم بپیوندیم سند غیر قابل ارزیابی دهیم مانند کشورهای قطر، ونزوئلا، عربستان و دیگر کشورها و خلاصه اش این که نباید زیر بار تعهد برویم.
منبع:فارس
انتهای پیام/
