سرانجام معیشت و کیفیت در رتبه‌بندی معلمان
یک معلم و کارشناس آموزشی درباره رتبه‌بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی هر چند ممکن است به طور موقت سبب افزایش انگیزه‌های خودارتقایی کارکنان شود، اما این افزایش انگیزه الزاماً به ارتقای کیفی و افزایش کارآیی فردی و سیستمی منجر نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، یکی از سؤالاتی که از سوی فرهنگیان این روزها بسیار پرسیده می‌شود، وضعیت و زمان اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است. آنگونه که از مجلس خبر می‌رسد، دو هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در سال 98 اختصاص یافته است.
علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش هم می‌گوید که یک ردیف مستقل برای اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان در بودجه 98 ایجاد شده است.
البته مسئولان آموزش‌وپرورش در آخرین نظرات خود هدف اصلی این طرح را افزایش حقوق معلمان نمی‌دانند بلکه معتقدند باید آن را برای ارتقای کیفیت آموزش دنبال کنند.
در بحث اینکه آیا اجرای رتبه‌بندی معلمان الزاما باعث افزایش کیفیت آموزش خواهد شد؟ شهرام جمالی، معلم و کارشناس آموزشی معتقد است: رتبه بندی معلمان از منظر افزایش انگیزه‌های خودارتقایی فرهنگیان که منجر به بهبود کیفیت آموزشی شود، به طور منطقی باید مطالبه دولت از فرهنگیان باشد نه مطالبه فرهنگیان از دولت، اما وقتی دولت بودجه لازم برای رتبه‌بندی را تامین نمی‌کند، رتبه بندی معلمان هم به درستی انجام نمی‌شود چرا که مسئله کمبود بودجه و محدودیت اعتبارات مالی، آموزش و پرورش را وادار می‌سازد تا رتبه بندی را به شکل ناقص و معیوبی اجرا کند.
در بودجه سال 98 رقمی معادل 2 هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده این در حالی است که برای اجرای کامل رتبه بندی مطابق با اهداف سند تحول بنیادین 11 تا 15 هزار میلیارد تومان نیاز است. جمالی درباره اختصاص این اعتبار در بودجه سال 98 عنوان کرد: بدیهی است که با این بودجه ناچیز 2 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه98 برای اجرای رتبه بندی در نظر گرفته نمی توان انتظار داشت که رتبه بندی معلمان تحولی حداقلی در کیفیت نظام آموزشی ایجاد کند.
این معلم عنوان کرد: با توجه به تعداد معلمان کشور، اگر قرار باشد رتبه بندی از ابتدای سال آینده و برای کل معلمان اجرا شود، به طور متوسط رقمی بین 150 تا 200 هزار تومان افزایش حقوق ماهانه را برای معلمان در بر خواهد داشت. حتی اگر آموزش و پرورش بخواهد برای افزایش بیشتر این مقدار، اجرای رتبه بندی را به اول مهرماه سال بعد موکول کند یا با تعریف شرایط سختگیرانه‌تر، دایره مشمولان رتبه بندی را تنگ‌تر کند، - مثلاً از تعداد معلمانی که قرار است رتبه‌های جدید را احراز کنند، بکاهد و یا مانند فاز اول رتبه بندی که در شهریور 94 انجام شد، برخی گروه‌های فرهنگیان مثل معلمان با سابقه کمتر از 6 سال و آموزگاران پیش دبستانی و معلمان بازنشسته را از دایره مشمولان رتبه بندی حذف کند - بازهم میانگین افزایش حقوق معلمان از محدوده 200 تا 250 هزار تومان فراتر نخواهد رفت.
مکانیسم معیوب رتبه‌بندی
او ادامه داد: مکانیسم رتبه‌بندی به گونه‌ای است که از یک طرف معلمانی که وارد سیستم آموزشی می‌شوند تا 5 سال از این مشوق مالی محروم هستند و از طرف دیگر معلمان با سابقه کاری بالا نیز ضمن برخورداری حداکثری از این مشوق، به دلیل نزدیک شدن به دوره بازنشستگی در آستانه محرومیت از آن قرار دارند. پرسش این است که این مکانسیم معیوب که در واقع نه بر اساس یک افزایش حقوقی مناسب، منطقی و مستمر که بر پایه یک جهش ناچیز، ناپایدار و به شکل مقطعی در فواصل زمانیِ چندساله در دریافتی معلمان طراحی شده است، تا چه اندازه می‌تواند در افزایش انگیزه‌های خودارتقایی معلمان موثر باشد؟ و در شرایطی که دریافتی اکثریت جامعه معلمان کشور زیر خط فقر رسمیِ اعلام شده است آیا منطقی است که با خواهش و تمنا از فرهنگیان بخواهیم که رتبه‌بندی را برای ارتقای کیفیت آموزشی دنبال کنید تا وقتی که این طرح درست اجرا شد منجر به بهبود معیشت شما هم بشود؟!
جهش ناچیز و مقطعی حقوق معلمان به بهبود کیفیت آموزش نمی‌رسد
جمالی به این نکته اشاره کرد: هرچند به قول وزیر آموزش و پرورش این تلقی از رتبه‌بندی که در صورت اجرا از فردا حقوق همه معلمان سه برابر می‌شود، درست نیست، اما قطعاً این تلقی هم که یک جهش ناچیز و مقطعی در حقوق معلمان الزاماً به بهبود کیفیت آموزشی منجر خواهد شد، درست نیست. اینکه معاون وزیر گفته است: " رتبه‌بندی معلمان و بهبود معیشت دو چیز مجزا هستند " به نظرم با توجه به اهداف کلان رتبه بندی حرف منطقی و درستی است اما مشروط به آنکه دولت طرح جایگزین دیگری برای بهبود معیشت معلمان داشته باشد. وقتی وزیر آموزش‌وپرورش به صراحت می‌گوید: " مهمترین اقدامی که برای معیشت معلمان در دستور کار قرار دادیم، طرح رتبه‌بندی است." یعنی دولت هم موضوع بهبود معیشت معلمان را از رهگذر رتبه‌بندی دنبال می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش کیفیت آموزشی به واسطه ارتقا شایستگی‌های حرفه‌ای و توانمندسازی معلمان برای دولت موضوعیت چندانی ندارد بلکه نگرش کلی دولت به رتبه بندی صرفاً این است که فعلاً و موقتاً معلمان را کمی ساکت کرده و از فشارهای بیرونی بکاهد.
این کارشناس آموزشی بیان کرد: اینکه چرا نگرش معلمان به موضوع رتبه‌بندی از منظر افزایش دریافتی و بهبود معیشت است و چرا رتبه بندی علی رغم مسئولیت‌هایی که برای معلمان در کسب امتیازات شغلی و احراز صلاحیت حرفه‌ای ایجاد می‌کند در عین حال به مهمترین مطالبه معیشتی فرهنگیان از دولت تبدیل شده است، موضوعی است که علت آن را باید در وضعیت معیشتی نامناسب و حقوق ناچیز معلمان کشور دید.
معلمان در رقابتی بی‌هدف
او معتقد است که نمی‌توان انکار کرد تا زمانی که مشوق‌های مالی عادلانه و مناسبی برای کارکنان یک سیستم تعریف نشوند، انگیزه‌های خودارتقایی کارکنان عقیم می‌مانند. از این رو چنانچه ارتقای شایستگی‌ها و توانمندی های معلمان برای دولت، اهمیت و اولویت دارد، باید توجه بیشتری به موضوع معیشت و منزلت فرهنگیان داشته باشد.
جمالی در پایان یادآور شد:دولت اگر واقعاً به دنبال اجرای درست و منطقی رتبه‌بندی معلمان است باید معیشت معلمان را چه در میزان دریافتی و چه در برخورداری از سایر تسهیلات و امتیازات رفاهی به سطح قابل قبولی حداقل در مقایسه با سایر کارکنان خود رسانده و این حس تبعیض را در معلمان کاهش دهد. در غیر این صورت اجرای رتبه بندی به شکلی که معلمان را با یکدیگر مقایسه کرده و در یک رقابت بی سرانجام و بی‌هدف بیاندازد، اگر با دیدی خوشبینانه نگوییم خطرناک است، قطعاً چاره ساز نبوده و هر چند ممکن است موقتاً سبب افزایش انگیزه‌های خودارتقایی کارکنان شود، اما این افزایش انگیزه الزاماً به ارتقای کیفی و افزایش کارآیی فردی و سیستمی منجر نخواهد شد. از این رو آموزش و پرورش نباید موضوع رتبه بندی را به مسابقه‌ای بین معلمان برای دریافت حقوق بیشتر تبدیل کند.
انتهای پیام/
