صف‌کشی وکلای بیکار در مقابل حقوق‌خوانده‌های بیکار + متن طومار
وکلایی که مدعی‌اند بنا بر عواملی همچون پذیرش بی‌رویه وکیل، اجباری نبودن وکالت و دادن پروانه به بازنشستگان بیکار مانده‌اند، در حرکتی مشابه با آنچه پبش از این حقوق‌خوانده‌های بیکار انجام دادخ بودند طوماری امضا و در مقابل آنها صف کشیدند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم، نرخ بیکاری در بین حقوق خوانده‌های کشور 26 درصد است. تقریبا تمام مشاغل متصور برای حقوق خوانده‌ها دارای آزمون و ظرفیت پذیرشند، این مشاغل شامل وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق است؛ اشتغال در سمت کارشناس حقوقی در ادارات دولتی نیز علاوه بر داشتن آزمون از ظرفیتی بسیار محدودتر از دیگر مشاغل حقوقی برخوردار است، عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها هم که شرایطی خاص می‌طلبد و اغلب مشاغل حقوقی بخش خصوصی نیز به وکلای پروانه‌دار سپرده می‌شود.
شغل وکالت و قضاوت بیشترین جذب را از بین حقوق‌خوانده‌ها به خود اختصاص می‌دهند و شغل وکالت به دلایل متعددی در اولویت نخست عده قابل توجهی از حقوق‌خوانده‌ها قرار دارد؛ این دلیلی است برای اینکه تصمیمات کانون‌های وکلا برای جذب وکیل در کانون توجه حقوق‌خوانده‌ها قرار بگیرد.
ناتوانی کانون‌های وکلا در پاسخگویی به خیل عظیم بیکاران رشته حقوق، سبب شد این افراد که اغلب در پس آزمون وکالت مانده‌اند کمپینی تحت عنوان «حذف ظرفیت از آزمون وکالت» را تشکیل و طرحی را تحت عنوان «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
عمده مخالفان این کمپین و طرح، کانون‌های وکلا و بخش اعظم جامعه وکالتند که معتقدند عده قابل توجهی از وکلای پروانه‌دار به دلیل اجباری نبودن وکالت در ایران، جذب بیش از نیاز وکیل و اعطای پروانه به بازنشستگان، با معضل بیکاری مواجهند و عده‌ای از آنها حتی نمی‌توانند از پس هزینه 800 هزار تومانی تمدید پروانه خود برآیند!!!
گویا این عده نیز بر آن شده‌اند تا به شیوه کمپین روبروی خود متوسل شده و با امضای طومار در مقابل حقوق‌خوانده‌های بیکار صف بکشند.
حقوق‌خوانده‌های بیکار کانون‌های وکلا و وکلای شاغل و مخالف حذف ظرفیت از آزمون وکالت را به انحصارطلبی و در مقابل کانون‌ها نیز آنها را به عوام‌گرایی متهم می‌کنند و می‌گویند «نتیجه طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت، تبدیل حقوق‌خوانده‌های بیکار به وکلای بیکار، در خطر قرار دادن جان و مال و آبروی مردم و توسعه فساد در جامعه وکالت است.»
در ادامه، طوماری از 5 هزار وکیل را که مدعی‌اند دچار معضل بیکاری‌اند را مطالعه می‌کنید.
در متن این طومار آمده است:
روسای محترم قوه قضائیه و مقننه
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
امضا کنندگان ذیل این طومار در رابطه با مشکلات معیشتی وکلا که حاصل اشتباهات قانون‌گذاری و موازی‌کاری قوه قضائیه ونهادهای مربوطه است و در آن به اوضاع نابسامان خیل کثیری از وکلای جوان دادگستری توجه نشده و همچنین در اعتراض به بیکاری فراگیر در صنف وکالت که می‌تواند یکی از عوامل مفسده برانگیز در امر قضا باشد به عرض می‌رسانیم:
از گذشته تاکنون جذب بی‌رویه وکیل که بدون نیازسنجی و توجه به عرضه و تقاضا صورت پذیرفته در کانون وکلای دادگستری و بعدها مرکز امور مشاوران قوه قضائیه موجب بروز بیکاری و مشکلات عدیده‌ای در بین وکلا علی‌الخصوص وکلای جوان شده است.
متاسفانه وضعیت وکلا در آمارها و تصمیمات اتخاذ شده همواره با اوضاع مالی حدود سه درصد از وکلای با سابقه مقایسه می‌شود که در زمان مساعدتری مشغول به این حرفه شده و کسب درآمد کرده‌اند. اما واقعیت این است که درصد عظیمی از وکلا در مضیقه مالی به سر می‌برند خصوصاً برخی وکلای جوان حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند و پرداخت هزینه‌های هنگفت به دادگستری، اداره امور مالیاتی، بیمه و ... مدتهاست ایشان را دچار عسر و حرج کرده است.
این وضعیت اسف بار زمینه بروز فساد را در حرفه‌ای که با دادگستری و جان و مال و عرض و ناموس مردم سر و کار دارد بسیار مساعد کرده است.
لذا از آن مقامات محترم استدعای رسیدگی شایسته داشته و درخواست می‌کنیم در خصوص پیشنهاداتی که در ادامه آمده است توجه لازم را مبذول فرمایید
1- اصلاح مقررات وکالت تحت نظارت کانون‌های وکلا در راستای جلوگیری از پذیرش بی‌رویه و بدون نیازسنجی وکیل
2- منع برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضائیه
3- منع صدور پروانه وکالت بدون آزمون و بدون ظرفیت برای شاغلین و بازنشسته‌ها
4- الزامی شدن وکالت
5- جلوگیری از تصویب طرح‌های مخرب، منفعت‌طلبانه و غیرکارشناسی پیشنهادی توسط بخشی از اشخاص بازمانده از قبولی در آزمون وکالت خصوصاً موارد مربوط به بذل پروانه وکالت به خواص و صوری‌سازی آزمون
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، به نظر می‌رسد، حقوق‌دان‌هایی که با اتکا به دانش خود علی‌القاعده باید روابط بین اشخاص گوناگون را در مسیر عدالت قرار دهند و فصل دعوی کنند، اکنون در درون خانواده خود دچار دعوایی شده‌اند که طی آن یکدیگر را به عناوین مختلفی متهم می‌کنند. چاره این وضع، بررسی دقیق موضوع اختلافی در مراجع ذیصلاح و در رأس همه آنها مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/
