فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را بوجود می‌آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، لعیا جنیدی در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در محل اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: نقطه تماس تجارت و سلامت با اخلاق و حقوق آمیخته شده است در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم بهترین فضا برای یک کسب و کار خوب رقابت است که همه می‌توانند در آن در یک رقابت عادلانه حضور یابند.
وی افزود: اعطای هرگونه امتیاز یا اولویت اضافی حتی اگر قانون هم باشد می‌تواند منجر به بر هم خوردن این رقابت در بازار شود؛ در چنین فضایی نمی‌توان احساس امنیت کرد و بنگاه‌داران و بخش خصوصی آینده مناسبی برای خود پیش‌بینی نخواهند کرد.
معاون حقوق رئیس جمهور ادامه داد: بخش خصوصی یا یک بنگاه تمام ریسک‌های ایجاد یک بنگاه را با فعالیت‌های اقتصادی را به جان می‌خرد و اگر رقابت منصفانه‌ای وجود نداشته باشد برای فعالیت وی آینده‌ای قابل ترسیم نیست. بنابراین اگر با بهترین زیرساخت ها نیز پا به عرصه بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دارد باعث می‌شود که وی همه هزینه‌هایی که کرده روی دستش بماند.
جنیدی گفت: محیط کسب و کار سالم حرف اول را در یک رقابت اقتصادی می‌زند این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی نیز به درجات مختلف وجود دارد؛ اتاق بازرگانی 4 سال است که به دنبال ریشه‌کن کردن فساد حرکت کرده است و شرکت‌ها نیز مقررات خود را بر این اساس تطبیق و پیاده‌سازی کرده‌اند که این تلاش برای رسیدن به مرکز ریشه‌کنی فساد خواهد بود.
فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است
وی گفت: فساد اصلی ناشی از ساختار خود دولت است. چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را بوجود می‌آورد. خطاها در درجه اول در حوزه فساد منتسب به دولت است و دولت باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد.
جنیدی تصریح کرد: در این میان دولت گام‌هایی را برای رفع این مشکلات برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می‌توانند آن را به کمال برسانند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نظر را بر این اساس گذاشته‌ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و امتیازدادن‌ها حذف کنیم این در حالیست که در سطوح پایین‌تر شامل رشوه به کارمندان و در سطوح تصمیم‌گیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم رشوه و فساد موجود را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته و در حال جریان است.
اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره cft برطرف شده و در مجمع در حال رسیدگی است
وی درباره لوایح cft و مبارزه با پولشویی گفت: مواردی به لحاظ اختلاف نظر موجود بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشت که اکنون برطرف شده و کار در مجمع در حال رسیدگی است. در کنار این لوایح، دو معاهده نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد که برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی نیازمند رعایت کردن آنها در کشورمان هستیم زیرا در هر معاهده و تجارتی نیازمند بانکداری و مبادلات بانکی هستیم.
به مخالفان cft باید حق داد
جنیدی گفت: پس از تصویب این دو به همه بخش‌های تجارت خدمت خواهد کرد اما تاکید می‌شود که این لوایح اگر چه انتقادات و دغدغه‌هایی را بر خود وارد دارد که قابل پیگیری نیز هست باید به مخالفان حق داد ولی ما راسخ هستیم تا این کار را پیش ببریم چرا که مسئله این نیست که آیا به روابط بین‌المللی نیاز داریم و با دنیا مرتبط شویم بلکه فراتر از آنها بارها در صحبت هایم اشاره کرده‌ام که بانکداری اسلامی یعنی بانکداری صحیح‌العمل نه اینکه تنها یک سری قراردادهای مساوات، مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم که به ربا منجر نمی‌شود.
معاون حقوق رئیس جمهور همچنین گفت: قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است اما باید در این باره اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام می‌شود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده است و با چند تراکنش از این سیستم خارج خواهد شد.
وی گفت: دو قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و همچنین مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است به معاده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بین‌المللی و تامین مالی تروریسم می‌توانند با همه لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و همچنین بازار کمک کند تا تجارت صحیح بر اساس رقابتی سالم داشته باشیم.
جنیدی گفت: 3 لایحه دیگر نیز آماده کرده‌ایم که هر یک به نتیجه برسد می‌تواند اثرگذاری جدی در فرآیند مبارزه با فساد و داشتن اقتصاد سالم داشته باشد؛ یکی از این موارد لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با فعالین بخش خصوصی آن را در نظر گیرد.
معاون حقوق رئیس جمهور گفت: در این شرایط اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندی‌های بالایی نیز دارد به طور همزمان در دولت نیز به کار گرفته شود اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام می‌دهد تعارض وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: لایحه دوم لایحه جامع شفافیت است این لایحه نیز در دستور کار دولت قرار دارد که هدف آن ایجاد شفافیت در اقتصاد، سیاست، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل دفاعی و امنیتی است زیرا ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد خود در کشور حاکم شود.
انتهای پیام/
