۴ اشتباه مرگبار حزب عدالت و توسعه در اقتصاد ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، اورن دوریم زیلوت تحلیلگر نشریه آیدینلیک ترکیه، طی یادداشتی به 4 اشتباه اصلی حزب عدالت و توسعه اشاره کرد که عامل به وجود آمدن بحران کنونی در اقتصاد این کشور است.

زیلوت در ابتدا به اطلاعاتی که در آخرین روز هفته از طرف انجمن صنایع و بازرگانان ترکیه به عموم مردم  داده شده، اشاره کرده و گفت: اگر تمام این اطلاعات را خط به خط بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که حقیقتاً مهم هستند.

وی صحبت‌های اخیر ارول بیلجیک  رئیس انجمن صنایع و بازرگانان ترکیه را خاطر نشان کرد که گفته بود، اصلاحات ساختاری باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی انجام شود که ما این اصلاحات ساختاری را تاکنون ندیده‌ایم. باید تکنولوژی خود را برای همراهی با عصر دیجیتال توسعه دهیم زیرا هدفمان این است که ترکیه را جزو10 کشور برتر در حاکمیت قانونی کنیم. در نشست پروژه عدالت جهانی، ترکیه از نظر حاکمیت قانونی در میان 133 کشور  رتبه صد و یکمین  را به خود اختصاص داده است.

تونجای اوزایلهان رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع و بازرگانان ترکیه نیز در این خصوص گفت: اگر از افزایش شرکت‌های قراردادی جلوگیری نکنیم، به ورشکستگی نزدیک می‌شویم. با افزایش این بحران‌ها توان خرید مردم کاهش می‌یابد و ما خواهان پیشگیری از این مسئله هستیم.

تحلیلگر نشریه آیدینلیک ادامه داد: علت اخطارهای نمایندگان انجمن صنایع و بازرگانان ترکیه، گرانی در بازار ترکیه است. آیا حزب عدالت و توسعه پیش بینی به وجود آمدن این شرایط را نکرده بود؟ 4 خطای فاجعه آمیز حزب عدالت و توسعه در گذشته چه بود که این شرایط به وجود آمد؟

اولین اشتباه: بزرگترین اشتباه

اگر به خاطر داشته باشید  در بیستم ژوئن سال 2013 بن برنانکی رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته بود که در سال 2008 آمریکا  دچار رکود اقتصادی شد، بانک مرکزی ایالات متحده برای خارج کردن آمریکا از این بحران اقتصادی پول چاپ کرد و این پول‌های چاپ شده بعد از مدتی احتمال ایجاد تورم را داشت زیرا اگر پول زیادی در اختیار همه باشد گرانی‌ها بیشتر می‌شود و به این تورم می‌گویند.

رئیس بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از تورم در سال 2013 گفت که پول‌هایی که در سال 2008 برای نجات اقتصاد آمریکا  چاپ کردیم به کل دنیا پخش شد. این پول‌ها به کشورهای توسعه یافته راه پیدا کرد و نرخ  دلار در آن کشورها پایین آمد. به نوعی بهشت دروغین ایجاد کرد و ما می‌خواهیم به  این بهشت دروغین پایان دهیم و به همین دلیل پول‌های چاپ شده را بازخواهیم گرداند.

وی افزود: این دلارهای ارزان در گذشته باعث شد که ما وابسته به واردات باشیم. آن زمان قیمت دلار در ترکیه  1.39  لیر بود .وقتی به نرخ ارز   نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اصلاحات ساختاری را نادیده گرفته‌ایم. فکر می‌کردیم که این روند جریان دارد و دلار همچنان ارزان خواهد ماند و به خاطر همین شروع به ساخت و ساز کردیم. با این حال ما تولید اقتصادی هم نداشتیم. آمریکایی‌ها شروع به افزایش قیمت دلار کردند.

صنعت ما در حال حاضر وابسته به مواد اولیه است که به کشور وارد می‌شود، وقتی هم که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند باعث ایجاد تورم و گرانی در محصولات تولید شده می‌شود.

دومین اشتباه: ساخت مسکن وابسته به واردات

دومین اشتباه حزب عدالت و توسعه این بود که در اقتصاد ساخت مسکن همچنان وابسته به واردات  باقی ماند به خاطر این اشتباه قیمت گوشت قیمت محصولات کشاورزی و قیمت تمام محصولات وابسته به این موضوع افزایش یافت.

اشتباه سوم: فعالیت اقتصادی برای کسب جایگاه اجتماعی

اشتباه سوم در رابطه با مسائل اجتماعی است. می‌دانیم که حزب عدالت و توسعه در ساخت آزاد راه‌های دو طرفه  بسیار موفق بوده است. متاسفانه حزب عدالت و توسعه از این فعالیت‌های اجتماعی برای جمع آوری آرا برای خود استفاده می‌کند.

حزب عدالت و توسعه فقط 50 درصد آرا را به دست آورده است و بقیه آرا برای سایر احزاب است. با بدتر شدن شرایط اقتصادی از سال 2013 تاکنون کار این حزب نیز سخت‌تر شده است.

حزب عدالت و توسعه هدایتگر سیاست اقتصادی در ترکیه است و 50 درصد جامعه به این حزب اعتماد دارند، در حالیکه 50 درصد دیگر نسبت به این حزب بی اعتماد هستند. تغییر  نکردن این بی اعتمادی اشتباه سوم است.

چهارمین اشتباه: نبود حاکمیت قانون در کشور

هرحزبی سعی بر  تشکیل نظام حقوقی خود دارد، حتی حزب خائن فتح الله گولن  نظام حقوقی خود را تشکیل داد.

می‌تونم این را بگویم که در 10 سال اخیر حزب عدالت و توسعه سعی بر این داشت تا اقتصاد ترکیه را جزء 10 کشور اول در دنیا کند، اما این تنها از طریق حاکمیت قانونی امکان پذیر  است.   

همانطور که ارول بیلجیک رئیس انجمن صنایع و بازرگانان ترکیه گفت: برای اینکه اقتصاد کشور ترکیه جزو 10 کشور اول دنیا باشد، بایداز  نظر حاکمیت قانونی نیز  جزو 10 کشور اول دنیا باشیم. اگر در یک کشور، حاکمیت حقوقی وجود نداشته باشد سرمایه‌های خارجی وارد نمی‌شوند و افراد برای تاسیس شرکت به سایر کشورها می‌روند؛ یعنی باید به دنیا ثابت کنیم که ازساختار حقوقی مستقل  و بیطرفی برخوردار هستیم.

انتهای پیام/