تهران| بازنگری قانون ارزش افزوده مطالبه جدی اصناف در شهرستان ملارد است

سید طاهر میرحسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ملارد، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واحدهای صنفی در شهرستان ملارد اظهار داشت: بحث ارزش افزوده مهم‌ترین موضوعی است که بر کل تبادلات کالایی و پولی مترتب است و فشار بسیاری را بر قشر پایین‌دست و کارگر تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته در زمان ایجاد تورم برای رشد درونی معافیت‌های مالیاتی لحاظ می‌شود تا تولیدکننده و مصرف‌کننده بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند اما در کشور ما این‌گونه نیست و نه تنها بحث مالیات‌های متعدد وجود دارد بلکه برخی دیگر از دستگاه‌ها و نهادها نیز با ورود به عرصه صنوف و سرریز کردن هزینه‌های دیگر بر دوش اصناف مانع فعالیت تأثیرگذار آن‌ها می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد با بیان اینکه انتظار اصناف، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، حمایت دولت برای کاهش هزینه‌های جانبی است افزود: قانون ارزش افزوده یک قانون آزمایشی برای مدت 3 سال بود که امروز لزوم بازنگری در آن بسیار مشهود است و اتاق اصناف تهران و کشور نیز در این زمینه لوایحی را به صورت کاربردی تدوین و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده است.

میرحسن‌زاده همچنین با اشاره به فعالیت 10 هزار واحد صنفی، تولیدی و خدماتی در شهرستان ملارد بیان کرد: امروز وظیفه بازاریان و اصناف این است که نسبت به مسائل با مردم شفاف باشند که در صورت همراهی مردم هجمه دشمن نیز به خودش بازمی‌گردد و تأثیری در کشور و بر مردم نخواهد داشت اما در غیر این صورت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متحمل می‌شویم.

وی با اشاره به برخورد جدی اتاق اصناف با سودجویان در شهرستان ملارد گفت: تیم‌های بازرسی متخصص متشکل از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در شهرستان تشکیل شده‌ است تا با ورود به بحث قاچاق کالا و همچنین احتکار بتوانند شرایط بازار را کنترل کنند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات بازدارنده در برخورد با احتکارکنندگان کالاها به ویژه موادغذایی طبق شرایط قانونی سبب شد که افراد سودجو ملارد را محل ناامنی برای اقدامات ضداقتصادی خود بدانند.

انتهای پیام/ح