ممنوعیت پرداخت حق‌الوکاله در دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۵ برابر نصاب معاملات
از این پس وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مطابق با بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن در رابطه با معاملات کوچک و متوسط، نمی‌توانند بیش از ۵ برابر نصاب معاملات حق الوکاله و یا حق‌المشاوره حقوقی بپردازند.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، ماده 2 آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی که روز گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید مقرر می‌دارد: حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/04/27 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.
تبصره این ماده با اشاره به موارد خاص مقرر می‌دارد:
در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:
الف- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- و اصلاحات بعدی آن باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.
ب- هرگاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (2) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.
انتهای پیام/
