وکیل شاکیان: اتحادیه طلاوجواهر تهران اصلی‌ترین مبلغ سایت سکه ثامن بود
رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن می‌گوید: اتحادیه طلا و جواهر تهران از اصلی‌ترین مبلغان سایت سکه ثامن بوده است.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به این پرونده اظهار کرد: بعد از اینکه متهم اول پرونده از کشور فرار کرد و با قاطعیت نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی به کشور بازگشت، پرونده در شعبه 5 دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران مفتوح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: از آنجا که تعداد کاربران این سایت چند ده هزار نفر و تعداد شکات هم چندین هزار نفر بود، پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران ارسال شد و از تاریخ 24 آذر 97 هم به‌دستور بازپرس شعبه، همه شکات در روزها و ساعات مشخص برای ارائه توضیحات و اسناد احضار شدند که این موضوع همه‌روزه حتی خارج از وقت اداری در حال انجام است.
کوهپایه‌زاده گفت: شکایت موکلین از متهمان پرونده تحت عنوان کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح است. به‌عنوان وکیل شکات و مالباختگان به‌منظور تنویر افکار عمومی لازم است مطالبی را عرض کنم. همان‌طور که قبلاً گفتم متهمان با اخذ مجوز پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و نماد اعتماد الکترونیکی دوستاره از وزارت مذکور، در واقع موفق شدند اعتماد و توجه مالباختگان و شکات را به خود جلب کنند و همه‌روزه و به‌طور وسیع و گسترده در پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا و جواهر تهران تبلیغات این سایت مجرمانه قابل مشاهده بود و این مجوزها و تبلیغات فراوان، مهمترین عامل در جلب اعتماد و فریب موکلان و شکات و مالباختگان سکه ثامن بود، در واقع متهم ردیف اول که یک جوان 29ساله است و کسی هم او را نمی‌شناخت صرفاً با توسل به این تبلیغات گسترده و اخذ مجوزهای قانونی و متأسفانه عدم نظارت و انجام وظایف قانونی نهادها موفق به انجام اموری می‌شود که دامنگیر تعداد زیادی از هموطنان شده است که اغلب وضعیت معیشتی خوبی هم ندارند.
وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن افزود: من به‌طور مشخص در واقع درخصوص تخلفات، تقصیر و اهمال‌هایی را که از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت در این زمینه انجام شده که این کوتاهی و عدم توجه بسترساز و زمینه‌ساز اصلی اقدامات مجرمانه متهمان اصلی بوده به‌طور مستند بیان می‌کنم و علت هم این است که در طول یک ماه گذشته که شکایت را ثبت کردیم، متأسفانه نمایندگانی از سوی این دو شخصیت حقوقی با مصاحبه با خبرگزاری‌ها و حضور در رسانه ملی مطالب خلاف واقع مطرح کردند و به‌جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت، با فرار به جلو و بیان حرفهای غیرواقع در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند و بعضاً در جایگاه مدعی قرار می‌گیرند.
وی گفت: درخصوص اتحادیه طلا و جواهر تهران که این اتحادیه حسب وظیفه قانونی باید کنترل نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلف جلوگیری کند اما در این پرونده نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به‌عنوان یک مرجع ذیصلاح و قابل اعتماد به‌طور مرتب سایت غیرقانونی سکه ثامن تبلیغ می‌شد به‌طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت حسب بررسی اینترنتی از اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت گرفته است که اسناد آن موجود است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: از آنجایی که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران از اصلی‌ترین مبلغان سایت سکه ثامن بود، بعد از اعتراض مالباختگان و مشخص شدن اقدامات خلاف قانون، اتحادیه طلا و جواهر تهران در اقدامی قابل تأمل و متأسفانه فریبکارانه با هدف از بین بردن آثار و اعمال مجرمانه و سرپوش گذاشتن بر اقدامات قبلی خود، سعی کرد آدرس اینترنتی خود را که روی تابلوی اتحادیه هم قابل مشاهده بود حذف کند که این خودش به‌طور مشخص دلیل واضحی بر تخلف، تقلب، اهمال و سهل‌انگاری رخ‌داده توسط این اتحادیه است. اخیراً هم اقدام به تأسیس سایت جدیدی می‌کند که تمام اسناد و مدارک مرتبط موجود است و مسئولان مربوطه و اتحادیه یقیناً باید پاسخگوی این اقدامات باشند و متأسفانه باید بگوییم مسئولانی از اتحادیه با حضور در رسانه ملی انتساب این سایت را به اتحادیه تکذیب کرده و می‌گویند "این سایت را اساساً نمی‌شناسیم".
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن با اشاره به اینکه اتحادیه طلا و جواهر تهران بعد از بروز شکایت‌ها و اعتراضات آدرس اینترنتی خود را از تابلو اتحادیه حذف و بعد از آن سایت مذکور را فیلتر کرده گفت: سند دیگری که ارتباط سایت tgju را با اتحادیه طلای تهران ثابت می‌کند این است که طراح سایت (شرکت وندا) اولین سایتی را که به عنوان سایت طراحی شده این شرکت در سایت خودش تبلیغ کرده است سایت اتحادیه طلا و جواهر است.
کوهپایه‌زاده با اشاره به اینکه تبلیغ سایت سکه ثامن به صورت مستمر و همیشگی در سایت اتحادیه طلای تهران صورت می‌گرفته است گفت: بیشترین ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه صورت گرفته است.
وی در این خصوص به اطلاعات دریافتی از سایت الکسا، استناد کرد و با اشاره به اینکه این سایت نیز بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن را از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد، آن را سند دیگری برخلاف ادعاهای کذب و خلاف واقع اتحادیه دانست و افزود: اتحادیه طلای تهران برای گریز از پاسخگویی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت عدم نظارت بر این سایت مجرمانه این اظهارات را می‌کند.
وکیل مالباختگان سکه ثامن با اشاره به اینکه یک جوان 29 ساله را نه کسی می‌شناسد و نه به او اعتماد می‌کند افزود: اما وقتی یکی از معتبرترین و اصلی‌ترین مراجع حرفهای و تخصصی سکه و طلا تحت عنوان اتحادیه این سایت را به طور مستمر و گسترده معرفی و تبلیغ می‌کند یقینا باعث اعتبار آن می‌شود.
کوهپایه‌زاده حذف آدرس اینترنتی اتحادیه از تابلوی سردر اتحادیه و فیلتر کردن این سایت را حرکتی عجولانه و تابلو پس از طرح شکایت از سکه ثامن و فراری شدن متهم دانست و افزود: این کار توهین به مخاطب، تغافلی آشکار و تلاشی برای پاک کردن صورت مسئله است.
وی حضور مسئولان اتحادیه در رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی و انکار تعلق سایت فیلتر شده به این اتحادیه را تاسف‌بار و غم‌انگیز توصیف کرد و گفت: با توجه به حضور مسئولان وزارت صمت و اتحادیه در شبکه خبر و اظهارات خلاف واقع آنها این فرصت باید در اختیار نماینده شکات و مالباختگان هم قرار بگیرد که به صورت مستدل و مستند و حتی در قالب مناظره نسبت به روشن شدن افکار عمومی و نهادهای نظارتی قانونی اقدام کنند.
کوهپایه‌زاده تخلفات، تقصیر و کوتاهی اتحادیه طلا و جواهر تهران را عامل درگیر شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان و از کف رفتن مبالغ دارایی‌ها و اموالشان دانست و افزود: این اتحادیه حسب وظایف قانونی خود باید بر واحدهای صنفی نظارت و کنترل کند که درباره سکه ثامن نه تنها این کار را انجام نداده بلکه با تبلیغ و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی آن باعث جلب بیشترین اعتماد به سکه ثامن از طریق سایتش شده و در این خصوص تقصیری متوجه مالباختگان نیست.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اتحادیه طلا و جواهر تهران به خوبی نسبت به خلاف قانون بودن خرید و فروش سکه در فضای مجازی آگاهی داشته افزود: این کار بر اساس قوانین موضوعه دارای وصف مجرمانه است.
کوهپایه‌زاده سپس به تخلفات وزارت صنعت، معدن و تجارت در وقوع جرم سکه ثامن اشاره کرد و افزود: متهمان پرونده، پروانه کسب الکترونیک خود را به شماره 811432 از این وزارتخانه اخذ کرده‌اند و علاوه بر آن موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره (آی نماد) از وزارت مذکور شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی بر اساس مصوبه 12 تیر 91 شورای امنیت کشور به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت تفویض شده گفت: هدف از این کار اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کسب و کارهای الکترونیک است.
وکیل مالباختگان سکه ثامن با بیان اینکه وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک در ماده یک و 3 اساسنامه مرکز آمده است گفت: از جمله این وظایف نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیک، نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی و در صورت لزوم درخواست ارائه مجوز از دستگاه‌های ذیصلاح قانونی و تخصصی کشور از صاحبان حرف اینترنتی و فضای مجازی است.
کوهپایه‌زاده اشاره‌ای به ماده 88 قانون نظام صنفی کشور کرد که مقرر می‌دارد صدور پروانه کسب مجازی منوط به بررسی کسب و کار مطابق با چک لیست مرکز توسعه تجارت الکترونیک و صدور همزمان نماد اعتماد الکترونیک است.
وی با اشاره به اینکه مجوز درگاه پرداخت الکترونیکی صرفا به فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک اعطا می‌شود افزود: نماد دو ستاره پس از بررسی دو محور اعطا می‌شود؛ یک آیا فعالیت سایت بر اساس مجوزهای قانونی است یا خیر؟ دو محدوده فعالیت این کسب و کار در چه حوزه‌ای است؟
این وکیل دادگستری در این خصوص افزود: سایت مجرمانه سکه ثامن مبادرت به خرید و فروش مجازی سکه می‌کرده است در حالی که مطابق قوانین پولی و بانکی کشور اساسا خرید و فروش سکه در فضای مجازی ممنوع و دارای وصف کیفری است.
کوهپایه‌زاده با اشاره به اینکه سکه ثامن در اساسنامه و شرح وظایف خود در سایتش آورده است که خرید و فروش سکه هم انجام می‌دهد افزود: سوالی که از اتحادیه مطرح شده و الان نیز باید به صورت رسمی و قانونیتر از وزارت صمت پرسیده شود این است که آیا شما مجوزی صادره از بانک مرکزی ملاحظه کردید که به سکه ثامن اجازه فعالیت اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیک دادید و یا آیا نمی‌دانستید که خرید و فروش سکه در فضای مجازی جرم است؟
وی با اشاره به ورود مالباختگان سکه ثامن به خرید و فروش با اعتماد به این مجوزها و تبلیغات صورت گرفته در سایت اتحادیه، اهمال وزارت صمت در صدور پروانه و اعطای آی نماد به سکه ثامن را کاملا محرز دانست.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تبادلات بانکی و دریافت پول از طرف متهمان از طریق درگاه‌های پرداخت پول که تحت نظر بانک مرکزی است صورت می‌گرفته است گفت: حسب اطلاع حداقل هزار و 700 میلیون تومان تراکنش و پرداخت در این سامانه انجام شده است .
کوهپایه‌زاده با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند تصریح کرد: این مبلغ بالا نیاز به نظارت بانک مرکزی دارد که اگر انجام می‌شد یقینا از خرید و فروش آنلاین سکه مطلع می‌شدند و از جایی که بر مجرمانه بودن آن واقفند از این خرید و فروش جلوگیری می‌کردند.
وی سپس به موکلان خود اطمینان خاطر داد که دستگاه قضایی مقتدر مستقل قاطع و باصلابت است و بدون اغماض با تمام کسانی که در این پرونده جزء مسببین، مباشرین، معاونین و زمینه‌سازان ارتکاب جرم بوده‌اند در هر پست و مقام و جایگاهی که باشند برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با اشاره به پراکنده بودن مالباختگان سکه ثامن در سراسر کشور و رسیدگی متمرکز به پرونده در تهران گفت: با توجه به اینکه بین من و مالباختگان مقرر شده است که هیچ مبلغی تحت عنوان حق‌الوکاله از ابتدا تا پایان پرونده دریافت نشود تمامی مالباختگان می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی محل سکونت خود رسیدگی حقوقی به این موضوع را به این جانب تفیض کنند.
وکیل مالباختگان سکه ثامن با اشاره به اینکه اگر با زمینه‌های بروز این وقایع مبارزه شود از تکرار آنها جلوگیری خواهد شد افزود: غیر از زوج متهم ردیف اول و دوم یقینا از طرف مراکزی که از آنها نام برده شد در انجام وظایف قانونی کوتاهی صورت گرفته که زمینه ساز اصلی جرم شده است.
کوهپایه‌زاده در انتها خواستار ورود سایر مراجع قانونی و نظارتی و ذیصلاح به پرونده با هدف روشن شدن ابعاد آن و جلوگیری از تکرار آن شد و افزود: اگر مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی آن و به خصوص کمیسیون حقوقی و قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با ورود به پرونده تخلفات نهادهای دولتی را در رابطه با آن ارزیابی و بازبینی کنند در جلوگیری از تکرار وقایع اینچنینی در آینده موثر خواهد بود.
انتهای پیام/
