تعویق واگذاری پتروشیمی بیستون، به دلیل تخلف در برگزاری مزایده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، زمان واگذاری بلوک 68.09 درصدی شرکت پتروشیمی بیستون شامل 340 میلیون و 497 هزار و 25 سهم این شرکت که قرار بود در روز بیستم آذرماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده انجام شود، به روز بیست و هشتم این ماه در حالی تغییر کرده بود، که این واگذاری باز هم به روز دیگری موکول شد.

بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده مزایده سهام شرکت پتروشیمی بیستون به تاریخ 5 دیماه تغییر یافته است.

در این خصوص حجت‌الاسلام سید جواد ‌حسینی‌کیا در خصوص تعویق مزایده پر بحث پتروشیمی بیستون گفته است: پتروشیمی بیستون به مزایده گذاشته شده بود اما با دستور وزیر اقتصاد چند روزی است مزایده آن متوقف شده تا بنا بر درخواست برخی افراد که اعلام کرده بودند، مایل به شرکت در مزایده هستند، اطلاع‌رسانی مجدد صورت بگیرد.

وی افزود: هرچند ما معتقدیم پتروشیمی نباید فعلا به مزایده گذاشته شود، چرا که واگذاری پتروشیمی بیستون در روزهای آخر ریاست آقای پوری‌حسینی به عنوان رییس سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است و ایشان در حال تغییر هستند، بنابراین واگذاری در چنین شرایطی به صلاح نبوده و نیست.

رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه ادامه داد: ما موافق واگذاری تمام واحدهای تولیدی به نرخ عادلانه هستیم، اما در مسئله واگذاری پتروشیمی این نرخ‌گذاری عادلانه و شفاف نیست، پتروشیمی یکبار دیگر نرخ‌گذاری و به قیمت روز به مزایده گذاشته خواهد شد تا به بیت المال  و سرمایه مردم لطمه‌ای وارد نگردد.

حسینی‌کیا یکی از مشکلات خصوصی‌سازی را عجله در واگذاری و شفاف نبودن پایه قیمت گذاری مزایده‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه سیلوهای سنقر که حداقل 20 میلیارد تومان ارزش داشت، به قیمت 5 میلیارد و 500 میلیون تومان به مزایده رسید که البته با پیگیری‌های صورت گرفته و با دستور وزیر محترم اقتصاد، جلوی آن گرفته و روند مزایده متوقف شد.

وی افزود: آن چیزی که محرز می‌باشد، تخلف در واگذاری پتروشیمی بیستون است، منظور از تخلف هم طی نشدن روند اداری نیست، بلکه قیمت پایه اعلام شده دقیق نبوده و در زمان واگذاری توجه لازم به نواسات بازار و شرایط روز نشده است.

نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: اشکالی که به سازمان‌های نظارتی داریم این است که چرا وقتی قیمتی در خصوص واگذاری‌ها عنوان می‌شود در همان زمان به موضوع رسیدگی نمی‌کنند که متوجه شوند آیا این قیمت پایه درست است یا نه؟ متاسفانه این تعلل‌ها موجب می‌شود ما هزینه‌های زیادی را متحمل شویم.

انتهای پیام/