برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی ابومازن با نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین
نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در راستای هماهنگی و همکاری امنیتی مستمر خود با رژیم صهیونیستی برخورد خشونت‌آمیز و تندی با رئیس و نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین داشتند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، صبح امروز چهارشنبه نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین اولین نشست خود را پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی تشکیل شده از سوی ابومازن مبنی بر انحلال آن برگزار کردند تا این تصمیم را آشکارا به چالش بکشند و نشان دهند آن را به رسمیت نمی‌شناسند و چنین تصمیمی را بر خلاف قانون اساسی میدانند، این در حالی است که دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان در رام الله مانع برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان مجلس در رام الله همزمان با غزه شدند.
به گزارش خبرنگار فلسطین الیوم، دستگاه‌های امنیتی ابومازن، منطقه‌ای را که ساختمان مجلس قانونگذاری در آن قرار دارد،به محاصره خود درآوردند تا مانع برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نمایندگان مجلس قانونگذاری شوند که بر مخالفت خود با تصمیم اخیر ابومازن و دادگاه تشکیل شده از سوی وی مبنی بر انحلال مجلس تاکید کنند.
حسن یوسف از رهبران جنبش حماس گفت دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان ساختمان مجلس قانونگذاری را از صبح امروز محاصره کرده و مانع نزدیک شدن نمایندگان به آن شدند.
این در حالی است که برخی رسانه‌ها گزارش دادند دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان، عزیز الدویک رئیس مجلس قانونگذاری و شماری از نمایندگان را در ایست شرق بیت لحم بازداشت کردند.
نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین امروز چهارشنبه تصمیم دادگاه قانون اساسی تشکیلات خودگردان مبنی بر انحلال این نهاد را مردود دانسته و تاکید کردند این تصمیم در راستای تلاش‌های ابومازن برای سلب مشروعیت از مجلس و جلوگیری از ایفای نقش آن صورت گرفته است.
اعلام مخالفت نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین با تصمیم دادگاه تشکیل شده از سوی ابومازن در جریان نشست ویژه کمیسیون حقوقی مجلس قانونگذاری در شهر غزه مورد تاکید قرار گرفت، در این نشست گزارشی درباره باطل بودن تصمیم دادگاه غیرقانونی با حضور نمایندگان مجلس قانونگذاری از دو فراکسیون حماس و جریان اصلاحی فتح و نمایندگان مستقل و نمایندگان گروه‌های مقاومت قرائت شد.
گزارش این کمیته بر ادامه فعالیت مجلس قانونگذاری بر اساس منافع ملی تاکید کرده و تصمیم انحلال این نهاد از سوی دادگاه قانون اساسی تشکیل شده از سوی ابومازن را فاقد ارزش قانونی و حقوقی دانسته است.
احمد بحر معاون اول رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین هم در واکنش به تصمیم ابومازن و دادگاه خودخوانده وی گفت مجلس قانونگذاری همچنان به فعالیت خود تا زمانی که مجلس جدید تشکیل شود، ادامه خواهد داد.
بحر خواستار انتقال ماموریت‌ها و اختیارات ابومازن به رئیس مجلس قانونگذاری تا زمان انتخاب رئیس جدید خبر داد و تاکید کرد دادگاه قانون اساسی که ابومازن تشکیل داده، هیچ مشروعیتی ندارد.
احمد ابوحلبیه یکی دیگر از نمایندگان مجلس قانونگذاری در این نشست تاکید کرد تصمیم تشکیل دادگاه قانون اساسی از دو بعد قانونی و قانون اساسی باطل و نامشروع است، زیرا بر اساس فرمان غیرقانونی ابومازن که دوره ریاست قانونی‌اش پایان یافته، تشکیل شده است.
ابوحلبیه درباره ادامه تخلفات قانونی ابومازن و ادامه آنچه غصب ریاست تشکیلات خودگردان خواند، هشدار داد و تاکید کرد مجلس قانونگذاری، آقای خودش است و هیچ کس حق ندارد مشروعیت قانونی آن را پایان دهد.
وی از همه فراکسیون‌های پارلمانی خواست با این تصمیم مقابله کنند، زیرا نقض آشکار قوانین فلسطین به ویژه قانون اساسی و تعدیلات صورت گرفته در سال‌های 2003 و 2005 میلادی است.
ابوحلبیه همچنین از گروه‌های فلسطینی خواست موضع قاطعی اتخاذ و بیانیه یکپارچه‌ای صادر کرده و طی آن اقدامات سلطه‌طلبانه و تکروی ابومازن در تعرض به قوا و تداوم نقض آشکار قوانین را محکوم کنند.
از سوی دیگر محمود الزهار از رهبران جنبش حماس و عضو مجلس قانونگذاری فلسطین که به بیروت رفته است، اقدامات ابومازن و انحلال مجلس قانونگذاری از سوی وی را باطل و در راستای اجرای توطئه آمریکایی صهیونیستی عربی موسوم به معامله قرن توصیف کرد.
وی خاطر نشان کرد هیچ کس حق ندارد مجلس قانونگذاری فلسطین را منحل کند، این موضع ما مبنی بر اینکه جنبش حماس تنها نماینده ملت فلسطین است، تغییر نکرده است و مجلس قانونگذاری چتری برای همه و یاور همه شهروندان باقی خواهد ماند.
الزهار تصریح کرد مجلس قانونگذاری فلسطین با تمام تلاش خود برای محاکمه اعضای دادگاه قانون اساسی به سبب ارتکاب جنایات علیه شهروندان و مجلس قانونگذاری تلاش خواهد کرد.
عاطف عدوان دیگر عضو مجلس قانونگذاری فلسطین تاکید کرد تصمیم برای انحلال مجلس قانونگذاری، با هدف پیشبرد طرح معامله قرن و تضعیف نظام سیاسی فلسطین و گسترش شکاف و دودستگی اتخاذ شده است.
اشرف جمعه از نمایندگان فراکسیون پارلمانی فتح، شاخه جریان اصلاحی تاکید کرد تصمیم دادگاه قانون اساسی، باطل و غیرقانونی است و این تصمیم یک تصمیم کاملا سیاسی است.
وی خاطر نشان کرد ابومازن صلاحیت انحلال مجلس قانونگذاری را ندارد، او بهتر بود به جای این کار، تشکیلات خودگردان را منحل می‌کرد.
جمیله الشنطی دیگر عضو مجلس قانونگذاری فلسطین هم تاکید کرد تصمیم ابومازن، غیرقانونی است، و قانون اساسی هیچ اختیاراتی به هیچ طرفی برای انحلال خود نداده است.
همچنین جمال الخضری نماینده مستقل مجلس قانونگذاری فلسطین تصمیم انحلال مجلس قانونگذاری را تعدی به قانون فلسطینی دانست و گفت بر اساس نص صریح قانون 113 قانون اساسی هیچ طرفی حل انحلال مجلس قانونگذاری را ندارد.
وی گفت همه ما باید برای دفاع از قانون متحد شویم، تنها راه برای حل بحران فلسطینی، برگزاری انتخابات ریاست و مجلس قانونگذاری است.
فرج الغول دیگر عضو مجلس قانونگذاری فلسطین خاطر نشان کرد تصمیم انحلال مجلس قانونگذاری با کودتای ابومازن علیه مشروعیت قوه مقننه تاکید می‌کند که ابومازن جنایتکار است و باید به اتهام خیانت بزرگ محاکمه شود.
وی افزود اقدام دستگاه‌های امنیتی کرانه باختری علیه عزیز دویک رئیس مجلس قانونگذاری و ادامه تعطیلی مجلس یک جنایت است، مجلس همچنان به فعالیت خود ادامه داده و امانتی را که ملت فلسطین به آن داده، بر دوش خواهد کشید.
ماجد ابوشماله دیگر عضو مجلس قانونگذاری فلسطین خواستار گفت‌وگو و رایزنی با تمام اعضای مجلس قانونگذاری و گروه‌های ملی برای بررسی راه‌های سلب صلاحیت ابومازن و نیز برگزاری نشست فوق العاده مجلس قانونگذاری در این زمینه شد.
خلیل الحیه یکی دیگر از نمایندگان مجلس قانونگذاری خواستار اقامه دعا علیه ابومازن و اعضای دادگاه قانون اساسی در یک دادگاه بین المللی شد و گفت این جنایت این ضرورت را ایجاب می‌کند که این افراد را در مقابل جهانیان محاکمه کنیم.
وی افزود به ابومازن توصیه می‌کنیم که مجلس قانونگذاری منحل نکند، زیرا خوب می‌داند که ملت و نمایندگانشان آن را نخواهند پذیرفت و ما به ماموریت خود ادامه خواهیم داد.
گروه‌های مقاومت فلسطین هم با رد تصمیم انحلال مجلس قانونگذاری خواستار تدوین راهبردی ملی یکپارچه برای مقابله با خطراتی که مسئله فلسطین را احاطه کرده، شدند.
محمد ابونصیره از فرماندهان کمیته‌های مقاومت مردمی، تصمیم دادگاه قانون اساسی را نامشروع خواند و درباره خطرات اقدام ابومازن در انحلال مجلس قانونگذاری و تاثیرات منفی آن بر اوضاع فلسطین و تشدید دودستگی هشدار داد.
خالد ابوهلال دبیرکل جنبش الاحرار(آزادگان) هم تصمیم ابومازن را باطل و غیرقانونی و تصمیمی سیاسی با هدف حذف مسئله فلسطین دانست و خواستار گام‌های عملی برای سلب صلاحیت ابومازن و انجام اقداماتی برای عزل وی شد.
اسعد ابوشریفه از فرماندهان جنبش المجاهدین هم تاکید کرد تصمیم انحلال مجلس قانونگذاری ضربه بزرگ به نظام فلسطین و توطئه‌ای از سوی ابومازن و جنایت ملی علیه تمام فلسطینی‌ها است، ما نیاز به تشکیل هیئت ملی داریم که تمام فلسطینی‌ها را دربگیرد و مشروعیت را به ملت ما برگرداند.
جمال البطراوی از رهبران جبهه النضال الوطنی(مبارزه ملی) هم تاکید کرد تصمیم انحلال مجلس در چارچوب اجرای معامله قرن قرار دارد، ما این تصمیم را باطل می‌دانیم که بیانگر نظر مردم نیست.
وی خواستار ادامه فعالیت مجلس قانونگذاری و فشار بر ابومازن و تشکیلات خودگردان از طریق راهپیمایی‌های مردمی برای مقابله با تصمیم ضد ملی و نیز اعلام نافرمانی مدنی در کرانه باختری اشغال یشد.
هانی حسونه از رهبران جبهه مردمی فرماندهی کل هم خواستار تشکیل مجلس ملی یکپارچه‌ای شد که این مجلس منجر به برگزاری انتخابات قانونگذاری و ریاست شود.
واکنش گروه‌های فلسطینی به تصمیم ابومازن در انحلال مجلس قانونگذاری
عدنان الضمیری سخنگوی دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان گفته است کنفرانس عزیز الدویک غیرقانونی است، زیرا مجلس قانونگذاری منحل شده و دیگر نمایندگانی ندارد.
ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان شنبه اول دی اعلام کرد دادگاه قانون اساسی که وی تشکیل داده، تصمیم به انحلال مجلس قانونگذاری منتخب گرفته است.
مجلس قانونگذاری فلسطین در نوارغزه بر ادامه فعالیت خود تاکید کرد و مخالفت خود را با تصمیم دادگاه تشکیل شده از سوی ابومازن مبنی بر انحلال آن مورد تاکید قرار داد.
فلسطینی‌ها تصمیم دادگاه تشکیل شده از سوی ابومازن مبنی بر انحلال مجلس قانونگذاری را غیرقانونی و نیز اقدامی تنش‌آمیز از سوی رئیس تشکیلات خودگردان میدانند به ویژه در سایه شکاف و دودستگی در صحنه فلسطین و همگی در انتظار برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان در آینده نزدیک به سر می‌برند.
خط و نشان کشیدن دستگاه امنیتی ابومازن برای نمایندگان مجلس قانونگذاری
عدنان الضمیری سخنگوی دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان در کرانه باختری آشکارا به تهدید نمایندگان مجلس قانونگذاری پرداخت و به آنها هشدار داد نیروهای امنیتی این دستگاه‌ها هرگز اجازه نخواهند داد کسانی خود را عضو مجلس قانونگذاری خطاب کنند یا با این عنوان سخن بگویند، چرا این کار غیرقانونی است.
وی در واکنش به استقرار نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در اطراف ساختمان مجلس قانونگذاری و اقدام آنها در جلوگیری از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رئیس مجلس قانونگذاری و نمایندگان مجلس اعلام کرد دادگاه قانون اساسی،حکمی مبنی بر انحلال مجلس قانونگذاری صادر کرده و نیروهای امنیتی وظیفه اجرای این حکم را دارند.
عزیز دویک رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین با محکوم کردن اقدام دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان در جلوگیری از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی وی در مقابل مجلس قانونگذاری فلسطین در رام الله و فراخوانده شدن وی از سوی این دستگاه‌ها تاکید کرد هرگز به سازمان اطلاعات تشکیلات خودگردان نخواهم رفت و بعید نمی‌دانم که در صورت رفتن به دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان، سناریوی جمال خاشقجی(روزنامه‌نگار منتقد سعودی که دهم مهر ماه در کنسولگری سعودی در استانبول به طرز فجیعی از سوی عوامل بن سلمان به قتل رسید) درباره من تکرار شود.
وی افزود نمی‌توان نزد این افراد(دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان) احساس امنیت کرد، قلب‌هایشان پر از کینه است، آنها ما را در ایست بازرسی بازداشت کردند و مانع رسیدن ما به مجلس قانونگذاری شدند که می‌خواستیم موضع خود را در قبال انحلال این مجلس اعلام کنیم، با وحشی‌گری با ما رفتار کردند با وجودی که میدانند ما نماینده ملت فلسطین هستیم.
دویک با هشدار درباره اقدامات تجاوزکارانه علیه گزینه‌های ملت فلسطین تاکید کرد ما از طریق انتخابات وارد مجلس شده‌ایم و به پشتوانه مردمی و رای آنها آمده‌ایم و مانند دیگران منصوب نشده‌‌ایم.
وی خاطر نشان کرد دادگاه قانون اساسی که ابومازن به آن برای انحلال مجلس قانونگذاری استناد کرده،غیر قانونی است، زیرا بر اساس قانون فلسطین، رئیس این دادگاه باید در مقابل من به عنوان مجلس قانونگذاری منتخب سوگند یاد می‌کرد که عملا این امر اتفاق نیفتاد.
رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین تصریح کرد دادگاه تشکیل شده، مشروعیت ندارد و هر تصمیم و حکمی هم که اتخاذ کند، باطل و غیرمعتبر است، این دادگاه در مقابل ابومازن سوگند یاد کرده که به قانون احترام بگذارد، در حالی که اولین اقدامی که انجام داده اقدامی غیرقانونی علیه مجلس قانونگذاری است و اجازه نخواهیم داد به قوه قانونگذاری که بر اساس انتخابات آزادی و سالم روی کار آمده تعرض کند.
وی در واکنش به تهدیدهای عدنان الضمیری سخنگوی نیروهای امنیتی ابومازن که گفته بود مجلس قانونگذاری منحل شده و دیگر نماینده‌ای ندارد، اظهار داشت الضمیری را نصیحت می‌کنم، که به دادن پاسخ به الهباش بپردازد و از این مسائل دوری کند.
دویک تاکید کرد نمایندگان مجلس قانونگذاری همچنان به مسئولیت‌های خود به عنوان نمایندگان منتخب ملت فلسطین ادامه خواهند داد.
انتهای پیام/
