تکلیف مجلس درباره تامین‌کنندگان کالا و خدمات
نمایندگان با واگذاری مطالبات قراردادی از سوی تأمین‌کنندگان کالا و خدمات به بانک‌ها و موسسات اعتباری موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستورکار امروز (سه‌شنبه 11 دی) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.
نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با 183رأی موافق، 7رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با ماده (8) این طرح موافقت کردند.
در ماده 8 آمده است: تأمین‌کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قرارداد خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1 می‌گوید: دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
همچنین در تبصره 2 آمده است که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل خواهد‌شد.
انتهای‌پیام/