حال و روز ناخوش صنعت قطعه‌سازی خراسان‌رضوی؛ تعدیل نیرو دور از ذهن نیست
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان‌رضوی گفت: قطعه‌سازی در استان خراسان رضوی شبیه بقیه کشور وضعیت چندان مناسبی ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، قطعه‌سازی یکی از رسته‌هایی است که در اشتغال استان خراسان رضوی نقش اساسی دارد اما این صنعت هم اکنون وضعیت خوبی نداشته و برخی از آنها با ظرفیت کمتر از 30 درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. خبرنگار خبرگزاری تسنیم در مشهدمقدس؛ گفت‌وگویی با محمد مهدی شکورزاده؛ رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی داشته و در مورد مشکلات این رسته تولیدی به بحث پرداخته که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
تسنیم: گفته می‌شود که واحدهای قطعه‌سازی استان تا 70 درصد تعدیل نیرو داشته‌اند شما این موضوع را قبول دارید؟
شکورزاده: تا 70 درصد را که بنده به صورت کامل اطلاعی ندارم اما تا بیش از 40 تا 45 درصد تعدیل نیرو قطعا در این واحدها رخ داده است.
تسنیم: علت اصلی این تعدیل نیرو چیست؟
شکورزاده: کمبود مواد اولیه و نبودن ارز اصلی‌ترین مشکلات هستند ما انواع و اقسام مواد اولیه داریم که برخی از آنها از داخل و برخی دیگر از خارج تأمین می‌شوند و به همین علت نیاز به واردات وجود دارد که متأسفانه روند واردات بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است.
تسنیم: در خبری آمده بود که قطعه‌سازان ادعا کرده‌اند هم اکنون 400 واحد قطعه‌ساز با مشکل مواجه هستند و جلسات آنها هم بدون نتیجه باقی مانده و با ادامه این روند حدود 280 هزا نفر بیکار می‌شوند؛ شما این گفته‌ها را به ویژه در سطح استان قبول دارید؟
شکورزاده: بنده اطلاع کافی از اعداد ندارم اما در واقع واحدهای قطعه‌سازی با یک روند تدریجی در حال زوال هستند و واحدها به تدریج نیروهای خود را تعدیل می‌کنند شاید اثر آن یک جا نبوده و ناگهانی رخ ندهد اما روند به این سمت می‌رود که چه بخواهیم و چه نخواهیم به زودی واحدهای قطعه‌ساز مجبور به تعدیل نیروهای خود هستند.
تسنیم: جلسات شما با مسئولان در چه حوزه‌هایی بوده است؟
شکورزاده: در مورد تأمین مواد اولیه، اقدام برای انجام شدن پرداخت‌های خودروسازان، تعیین قیمت دقیق خودروسازان و سایر مواردی از این دست و خواسته اصلی ما این است که مسئولان بتوانند روند واردات مواد اولیه را تسهیل کنند چراکه با وضعیتی که بانک مرکزی هم اکنون به وجود آورده و شرایطی کنونی این حوزه واردات مواد اولیه به کشور عملا ممکن نیست.
دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی برای اختصاص ارز و ثبت سفارش دارد و آیین نامه‌های گمرکات که باید با دستورالعمل‌های بانک مرکزی هماهنگی داشته باشد عملا امکان خرید مواد اولیه را از تولیدکنندگان گرفته و هر کس قصد خرید داشته باشد باید به سمت بازار آزاد برود چراکه سیستم بانکی کاملا قفل شده است.
سیستم صرافی نیز مشکلات ویژه خود را دارد و مشکل هیچ واحد صنعتی در این حوزه رفع نشده اما با توجه به اینکه اثرگذاری صنعت قطعه‌سازی در جامعه بیشتر است، آثار معضلات بیشتر خود را نشان می‌دهد.
تسنیم: قیمت فروش قطعات شما به خودروسازان افزایش نداشته است؟
شکورزاده: این افزایش قیمت در حال انجام است اما هنوز به صورت کامل انجام نشده است.
تسنیم: خودروسازان که قیمت کالای خود را افزایش داده‌اند چرا آن را در قطعات اعمال نکرده‌اند؟
شکورزاده: البته حساب قطعه‌سازان و خودروسازان کاملا از هم جداست اما قطعه‌سازان به توافقاتی برای افزایش قیمت با خودروسازان رسیده‌اند اما تاکنون این افزایش قیمت حدود 15 تا 20 درصد اعمال شده است.
تسنیم: وضعیت مطالبات و معوقات واحدهای قطعه‌سازی در خراسان رضوی به چه صورت است؟
شکورزاده: واحدهای قطعه‌ساز مقدار زیادی معوقات پرداختی به نهادهای متخلف دارند و همچنین مطالبات زیادی نیز از شرکت‌های خودروساز دارند با توجه به افزایش نرخ ارز قرار شده که خودروسازان در تعرفه‌های خود تغییری ایجاد کنند که هنوز این اقدام اجرایی نشده و در این بین میزانی مطالبات انباشته باقی مانده که اگر این میزان احصاء شود، مشخص می‌شود که قطعه‌سازان عدد بسیار بالایی از واحدهای خودروساز مطالبه دارند.
تسنیم: می‌توان گفت که مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان این واحدها را فلج کرده است؟
شکورزاده: مطالبات یک بخش است و بحث دیگر این است که با توجه به بالارفتن قیمت ارز و اجناس مختلف قطعه‌سازان نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری برای ادامه تولید خود دارند و حتی اگر خودروساز بدهی 180 روزه خود به قطعه‌ساز را بپردازد باز هم یک سوم نقدینگی است که قطعه‌ساز برای تولید دوباره نیاز دارد و این مسئله به صورت مستقیم به خودروساز ارتباطی ندارد.
تسنیم: از زمانی که به خاطر دارم قطعه‌سازان از خودروسازان مطالبه داشته‌اند به عبارت دیگر این پرداخت نشدن بدهی یک مسئله سابقه‌دار است به نظر می‌رسد این روند با وجود افزایش قیمت خودرو و التهابات اقتصادی قدری نامنصفانه است تحلیل شما چیست؟
شکورزاده: البته که تأثیر دارد همین حالا هم حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود 16 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ مربوط به فروش قدیم است اما سابق بر این یک سری تفاهمات و توافقات بین خودروساز و قطعه‌ساز انجام می‌شد اما هم اکنون امکان این توافقات وجود ندارد به این علت که نقدینگی وجود ندارد.
در سال‌های قبل که خودروسازان گردش نقدینگی مناسبی داشتند و می‌توانستند تأمین نقدینگی را داشته باشند و بانک‌ها هم بیشتر کمک می‌کردند البته این را باید گفت که همیشه اجحاف به قطعه‌سازان وجود داشته است.
تسنیم: قطعه‌سازان صنعتی هستند که صدای اعتراض آنها همیشه بلند بوده و جزو صنایع دارای مشکل به حساب می‌آیند شما فکر می‌کنید در این مشکلات بخش دولتی چه قدر مقصر است؟
شکورزاده: شما به همین تحریم‌ها نگاه کنید متوجه می‌شوید نخستین صنعتی که تحریم شد خودروسازی بوده و علت آن این است که صنعت خودرو نقش زیادی در اقتصاد دارد یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که سبب به وجود آمدن اختلال در کار قطعه‌سازان می‌شود دولت است شما دقت کنید که هم صنایع خودروسازی متعلق به دولت است هم وزارت صنعت بخشی از دولت است و هم بانک مرکزی زیر نظر دولت است به عبارت دیگر مجموعه این سیاست‌های دولتی یک شبه صنایع قطعه‌سازی را به خاک سیاه نشانده‌اند.
تسنیم: آیا مشکلی هست که صرفا در خراسان رضوی وجود داشته باشد و برای قطعه‌سازان فعال در این استان چالش ایجاد کرده باشد؟ قطعه‌سازان در این استان در قیاس با استان‌های دیگر چه وضعیتی دارند؟
شکورزاده: قطعه‌سازی در استان خراسان رضوی شبیه بقیه کشور است البته باید این را در نظر داشت که مسئولان استانی خراسان رضوی تلاش بسیار زیادی برای بهبود امور می‌کنند اما اختیارات لازم برای رفع مشکلات در اختیار استان نیست.
در نظر بگیرید که بانک‌های استان خراسان رضوی بخشنامه‌هایی از تهران دریافت می‌کنند که برای آنها تعیین کرده تا چه حد می‌توانند پرداخت داشته باشند و مسئولان استانی در آن تأثیر چندانی ندارند؛ به عبارت دیگر مسئولان استان خراسان رضوی تلاش بسیار زیادی دارند اما خروجی این تلاش‌ها صفر است.
تسنیم: شما به عنوان یک کارفرما چه نظری در مورد وضعیت معاش کارگران دارید و فکر می‌کنید این وضعیت را چگونه می‌توان ارتقا داد؟
شکورزاده: نظر من این است که اگر واحدها در همین وضعیت کنونی توانسته‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند کار زیادی انجام داده‌اند؛ اما از طرفی این مسئله مشخص است که حقوق فعلی کارگران به هیچ عنوان نمی‌تواند پلسخگوی مشکلات باشد در واقع این مسائل را کارفرما به وجود نیاورده که کارفرما بخواهد آن را بهبود دهد این مشکلات در جای دیگری به وجود آمده و خود افرادی که آن را به وجود آورده‌اند باید راه حل آن را نیز ارائه دهند.
انتهای پیام/ ز
