تبعات ریالی شدن صادرات

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «صبح‌نو»بیان داشت: صادر کننده واقعی به‌دنبال ارزآوری استآغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ایران با جهش قابل توجه نرخ ارز همراه بود، به‌طوری‌که تنها در روز هشتم مردادماه (نخستین هفته کاری آقای همتی در سمت جدیدش) نرخ برابری دلار معادل 30درصد رشد کرد و از مرز روانی 10هزار تومان گذشت! همتی بلافاصله بعد از سکانداری ساختمان میرداماد، بسته سیاست‌های ارزی جدید را در دستور کار خود قرار داد که به رسمیت‌شناختن بازار ثانویه و بازگشت صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز و پیمان‌سپاری ارزی به منظور بازگشت ارز به کشور مهم‌ترین تصمیماتی بود که توانست به‌طور قابل توجهی بازار ارز را به کنترل خود در بیاورد.

 یکی از سیاست‌های ارزی آقای رییس کل، ورود برای کنترل بازار ارز و کاهش نرخ آن ، پیمان‌سپاری ارزی بود. یعنی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود (سامانه نیما) بفروشند. بانک مرکزی اعتقاد دارد صادرکننده باید بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را برای استفاده تولیدکنندگان و واردکنندگان بر کشور برگرداند و بخشی دیگر را می‌تواند در خارج از کشور نگه دارد و همین موجب عرضه و تقاضا خواهد شد. 
همچنانکه بانک مرکزی در تصمیم جدید، اولویت‌بندی کالایی در تخصیص ارز را حذف کرده و تمامی واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از ارز صادراتی تأمین کنند. 
هفته گذشته نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای مجدداً درباره پایان مهلت قانونی صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز اولتیماتوم داد. تعللی که پیش از این موجب اخطار رییس‌جمهوری هم شده بود و او از وزارت صنعت خواسته بود صادرکننده‌ای در بازگرداندن ارز صادراتی تخلف را در لیست سیاه قرار دهد. 
به‌دلیل تفاوت نرخ دلار در ایران، برخی از صادرکنندگان بخشی از دلار را در مرزها به قیمت بازار آزاد می‌فروشند و بخشی را در همان کشوری که معامله کرده‌اند یا سرمایه‌گذاری کرده یا سپرده‌گذاری می‌کنند.
شکاف میان بازار ثانویه با بازار آزاد موجب شده بود کمتر صادرکننده‌ای به خصوص دارندگان کلان حاضر ‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی حدود نصف بازار آزاد در بازار ثانویه بفروشند که البته امروز شاهد کم شدن این فاصله هستیم.
علاوه بر اهمال برخی از صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور، صادرات ریالی نیز بر این معضل افزوده است چراکه این شیوه صادرات موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود بدون اینکه ارزی وارد کشور شود.
عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه و با آن دسته از صادرکنندگانی که ارز وارد کشور نمی‌کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، باید برخورد قضایی کرد. او اعتقاد دارد ارز ناشی از هرگونه صادرات وارد چرخه اقتصاد کشور شود. برهمین مبنا نباید صادرات ریالی انجام شود. یعنی اگر معاملات تجاری به صورت پیمان دوجانبه صورت بگیرد، پول این معامله باید واحد پول کشور مقابل باشد و نه واحد پول کشورمان. به‌طور مثال در معامله با کشور عراق، معاملات باید بر مبنای دینار باشد و نه ریال.
صادرات یعنی ایجاد قدرت خرید از بازار جهانی یا به عبارتی یعنی پولی که بتوان از کشورهای خارجی به ازای فروش کالا دریافت کرد و در جای دیگر با آن پول بتوان خرید کرد. برهمین اساس صادرات ریالی تنها منجر به خروج ریال از کشور خواهد شد. 
برهمین اساس بانک مرکزی برای جلوگیری از معضل نوسان ارز در بازار، سیاست تعهد ارزی را برگزید که بهترین راهکار برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. البته بیشتر صادرات ریالی با کشورهایی همچون عراق و افغانستان صورت می‌گیرد که صادرکنندگان نیز در توجیه رفتار خود می گویند «تجار عراقی و افغانستانی علاقه‌ای به معامله از طریق سیستم بانکی ندارند؛ چون سیستم بانکی چندان در این کشورها جا نیفتاده است مجبور به صادرات ریالی هستند» هرچند که برخی می‌گویند از صادرکنندگان در مقابل فروش کالا در این دو کشور دلار دریافت می‌کنند اما به ریال اظهار می‌کنند و بانک مرکزی می‌گوید اگر معامله به دلار هم انجام نشود باید با واحد پول کشور مورد هدف باشد و ارز وارد کشور شود. 
البته به‌جز تخطی برخی از صادرکنندگان، امروز پای دلال‌های خارجی نیز به بازارهای صادراتی باز شده است. به این معنی که خریداران به‌صورت مستقیم وارد ایران نمی‌شوند، بلکه واسطه‌هایی در ایران حضور دارند که کالاها را به قیمت درب کارخانه خریداری کرده و به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به کشور مقصد صادر می‌کنند. این واسطه‌ها به‌دلیل اینکه وضعیت اقتصادی بنگاه‌های ایران را می‌دانند و کاهش ارزش پول ملی را رصد می‌کنند، با قدرت چانه‌زنی بالا وارد معامله می‌شوند. برخی از آن‌ها حتی کالاها را مدت‌دار خریداری می‌کنند که مبنای معامله انجام شده نیز به ریال است نه دلار.
اگرچه برخی از بنگاه‌های ایرانی این شیوه را برای امرار معاش خود در پیش می‌گیرند اما حرکت به سوی صادرات ریالی این بنگاه‌ها می‌تواند بر کل صادرات تأثیرگذار باشد.
در این شرایط سؤال این است که چگونه می‌توان رصد کرد که کالاهایی که صادر می‌شوند به چه قیمتی فروخته می‌شوند و آیا بازگشت ارز آن‌ها قابل رصد است یا خیر.

عباس آرگون: کم شدن اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد منجر به کاهش تخلفات ارزی می‌شود
آقای عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «صبح‌نو» با اشاره به اینکه صادرات بهتر است به صورت ارزی دنبال شود، افزود: صادرات ریالی کشور ما بیشتر در حوزه عراق و افغانستان صورت می‌گیرد و در کشورهایی دیگر کمتر شاهد صادرات ریالی هستیم. هر چند این موضوع بیشتر در عراق دنبال می‌شود و پول ما را هم قبول می‌کنند اما اولویت اول ما باید صادرات ارزی باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بهتر است که صادرات ارزی داشته باشیم، گفت: صادرات مقوله مهمی درعرصه اقتصادی کشور ماست که فن‌آوری و تولید را برای ما به‌دنبال دارد ولی اگر محدود شویم به اینکه صادرات ریالی باشد یا ارزی، بهتر است بگوییم که بهتر است مقوله نفس صادرات دنبال شود هر چند ریالی باشد.
 وی ادامه داد: وجود صادرات در کشور موجب چرخه اشتغال و تولید می‌شود اما موضوعی که مهم است باید بیشتر به‌دنبال صادرات ارزی باشیم و نیازهای ارزی خودمان را هم عملاً تأمین کنیم. اینکه در برخی کشورهای همسایه صادرات ریالی داریم باید دقت لازم را داشته باشیم تا صادرات افزایش یابد و کاهشی نداشته باشد چرا که ارتباط مستقیمی با تولید و اشتغال دارد.
آرگون با تأکید بر اینکه بین عدم صادرات و نیامدن ارز باید به فکر توسعه صادرات ریالی بود، گفت: هدف از صادرات پایداری در تولید و کمک به رشد و توسعه اقتصادی است. که در برخی شرایط اقتصادی برخی به توسعه صادرات ریالی هم می‌اندیشند.
وی افزود: اگر به بهترین حالت نگاهی به صادرات داشته باشیم آن کسی که صادرکننده واقعی است نمی‌تواند بدون بازگشت ارز به صادرات بپردازد. از محل صادرات است که پولش را بر می‌گرداند و فرآیند کار را دنبال می‌کند و مواد اولیه می‌خرد و کالا تولید یا صادر می‌کند. حالا شاید برخی هم باشند که برای تأمین منافع خودشان به فکر سودجویی در این عرصه هستند و به فکر خروج ارز از کشور می‌باشند که با ترسیم و ایجاد ارز نیمایی و سامانه‌هایی، فکرهایی در این باره شده است. 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ، یادآور شد: بین ارز نیمایی و ارز آزاد که برای صادرات دیده شده است، می‌بینیم که با ایجاد سامانه‌هایی، اختلافات آن‌ها هم به مرور در حال کمتر شدن است و این به کم شدن تخلفات کمک می‌کند.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها