"قیمت تضمینی"، عصای دست دولت در تامین بودجه

خبرگزاری تسنیم، "قیمت تضمینی" یا Guarantied Price نوعی از فعالیت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار آزاد است که بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص(معمولا محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم) به قیمتی معین اعلام می‌دارد و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار می‌توانند کالای خود را به این قیمت به دولت بفروشند.

بر این اساس در سیاست قیمت تضمینی دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می‌کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه‌التفاوت آن را تامین کند.

به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارتست از قیمت تعیین شده از سوی هیات وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی.

چرایی لزوم اجرای قیمت تضمینی؟

در خصوص چرایی اتخاذ این رویکرد و سیاست، در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی باید گفت کشاورزان طی سال‌های گذشته همواره با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می‌شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد.

در این راستا در خردادماه سال 1396 هیئت‌ وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای این سال را تعیین و بر این اساس، دولت مقرر کرد محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به‌صورت پایلوت در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شده و طبق ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود.

 بورس کالا، کمک حال دولت

البته از زمان تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی(بورس کالای ایران) عرضه کنند. ضمن این که در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند و طبق قانون این وزارتخانه مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا می‌باشد را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

همچنین طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند که در این زمینه مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

افزون بر این عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارایه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‏های بخش کشاورزی است.

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیات وزیران اقدام کند و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

این در حالی است که اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است. همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این موضوع خارج است.

قیمت تضمینی، جانشین مناسبی برای خرید تضمینی

طبق ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، در حالی مقرر شده است به جای این که دولت محصولات اساسی کشاورزی را خرید تضمینی کند، قیمت تضمینی را ارایه دهد، که بر این اساس در خصوص تفاوت طرح قیمت تضمینی با خرید تضمینی باید گفت در طرح قیمت تضمینی دولت محصول را نمی‌خرد بلکه متعهد می‌شود که کشاورز محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و به هر قیمتی که در بورس به فروش رفت، 65 درصد مبلغ را نقدی دریافت و بقیه مبلغ در قالب مابه‌التفاوت توسط دولت تامین و پرداخت شود. نکته قابل اشاره دیگر این که سیاست قیمت تضمینی به عنوان جایگزینی برای سیاست خرید تضمینی در سال 1394 معرفی و در خصوص محصولاتی مانند جو در کرمانشاه و ذرت در خوزستان عملیاتی شده است.

اجرای قیمت تضمینی، چگونه؟

معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قالب معاملات گواهی سپرده کالایی انجام می‌پذیرد. بر این اساس کشاورز کالا را به انباردار تحویل داده و در ازای آن پس از اخذ کد معاملات بورسی اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی دریافت و از طریق سامانه معاملات اوراق بهادار اقدام به فروش محصول می‌کنند.

وجه معامله نیز پس از دو روز به حساب کشاورز واریز شده و خریدار پس از خرید امکان تحویل آن را از انبار خواهد داشت.

چرا طرح قیمت تضمینی لایک دارد؟

موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا که از سال 1394 در کشور اجرایی شده است، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ به طوری که در یکی دو سال گذشته شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان هستیم.

بر این اساس نگاهی به آمار نشان می‌دهد در کل سال 1395 حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران 422 هزار و 350 تن به ارزش 3 هزار و 491 میلیارد و 232 میلیون ریال بوده است. این در حالی است که در سال 1396 بالغ بر 2 میلیون و 5 هزار و 798 تن گندم به ارزش 17 هزار و 612 میلیارد و 755 میلیون در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته که از نظر حجم و ارزش معاملات به ترتیب 375 و 404 درصد رشد را به همراه داشته است.

بورس کالا، عصای دست دولت در تامین بودجه

همان‌گونه که اشاره شد اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در حوزه بورس کالا طی چند سال گذشته است که از یک سو به نقدشوندگی معاملات بخش کشاورزی کمک می‌کند و از طرفی دیگر رونق معاملات بورس کالا را به همراه دارد.

البته در این میان شاید یکی از مهم‌ترین مزایای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا به کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولتی‌ها این موضوع باشد که با این رخداد، دولت می‌تواند از این سیاست برای کنترل و تنظیم بودجه خود استفاده کند؛ چرا که با این کار دولت به جای پرداخت کل اعتبار مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها بخشی از هزینه خرید تضمینی که مربوط به مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله شده در بورس کالا است را از خزانه پرداخت می‌کند. بنابراین این اتفاق، کمک بزرگی در راستای کاهش بار مالی دولت است.

تنظیم نبض بازار محصولات کشاورزی

علاوه بر این در ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی اساسی با استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه و بورس کالا صورت بگیرد. بر این اساس کارشناسان بر این باورند که هدف قانون‌گذار از وضع این قانون این بوده است تا به‌ جای روش‌های سنتی مثل نگهداری انبار برای کنترل بازار، از قراردادهای بلندمدت و مکانیزم‌های بازاری استفاده کند. ضمن این که مشخصا در قانون از محصولات کشاورزی نامبرده شده است و این اجازه به نهادهای تنظیم‌گر بازار داده شده تا از ابزارهای بورسی برای مدیریت بازار استفاده کنند.

ثبات در بازار

از نگاهی دیگر باید گفت نه تنها گندم بلکه محصولات دیگری همچون مرغ، جوجه یک روزه و محصولات مشابه از جمله مواردی هستند که در خصوص مدیریت بازار و کنترل التهاب آنها بحث‌هایی مطرح بوده است. در این خصوص بخشی از مدیریت التهابات و کنترل بازار، مدیریت‌های حمایتی از کشت و به عمل آوردن محصول است که در قالب ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی قابل انجام است و در ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه به این ماده اشاره شده است. بخشی دیگر هم مربوط به مدیریت بازار به‌ واسطه کنترل قیمت‌ها، استفاده از ابزارهای مالی و سپردن مدیریت بازار به ‌نهادهای مستقر در خود بازار است.

بنابراین اگر مداخله‌ای هم قرار است در راستای بهبود این شرایط صورت بگیرد، باید به‌وسیله ابزارهایی باشد که در خود بازار وجود دارد انجام شود که این ابزارها نیز طیف وسیعی را شامل می‌شوند. به همین جهت ابزارهای مدنظر قانون‌گذار، ابزارهای فروش بلندمدت محصولات و اطمینان بخش به بازار است که از جمله ابزارهای کمک‌کننده به این فرآیند می‌توان به قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچر اشاره کرد که برای حمایت‌های قیمتی نیز ابزار اختیار معامله می‌تواند ابزار مناسبی باشد.

* مهدی حاجی‌وند

انتهای پیام/