ضرورت اصلاح قانون تعاون برای حذف موانع فعالیت تعاونی‌ها
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین به نفع بخش تعاون نیست بلکه کاملاً در تضاد با روح تعاون و فعالیت های این بخش است، گفت: برخی قوانین تعاون باید به‌سرعت اصلاح گردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبداله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران طی یادداشتی برای تسنیم درباره قانون تعاون گفت: در قانون اساسی برای بخش تعاون قوانینی که اکثر آنها در راستای تحکیم جایگاه ، توسعه و توانمند سازی تعاونی ها و اتحادیه ها و ایجاد بستر لازمه برای رشد و رسیدن به سهم 25 درصد از اقتصاد کشور را در برمیگیرد وضع شده است ، اما متأسفانه این قوانین شفاف و حمایتی در 25 سال اخیر بعد از تشکیل وزارت تعاون عملاً اجرا نشده اند، ولی در این میان موادی از این قوانین هستند که علاوه بر اینکه به نفع بخش تعاون نیستند.
بلکه کاملاً در تضاد با روح تعاون و فعالیت ها این بخش می باشد و برخی اصلاحاتی که در سال 93 در قوانین بخش تعاون صورت پذیرفت، علاوه بر اینکه در جهت تعالی بخش تعاون نبودند؛ بلکه موانعی را نیز مهیا نموده است که در این خصوص می توان به اصلاح مواد 38 و 36 قانون مزبور اشاره کرده :
1-برابر اصلاح ماده 44 تحت عنوان ماده 38 احراز شرایط و تعین صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره و هیات بازرسی تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق ها صراحتاً فقط ماده 38 را جاری می داند که برابر این ماده به راحتی راه را برای ورود افراد بی تجربه ، فاقد معلومات و تخصص و گاهاً غیر مرتبط ، و افرادی که ممکن است دارای تخلفات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی باشند را باز نموده و هیچ ابزاری برای پایش این افراد وجود ندارد که این عدم نظارت و کنترل صلاحیت ها یقیناً بخش سالم و با افتخار تعاونی را در حال و آینده می تواند با چالش های زیادی روبرو نماید که لازم است مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
2- در اصلاح ماده 23 قبلی و تحت عنوان ماده 36 براحتی عدالت، دموکراسی، احترام به رأی اکثریت پایمال شده و برای افراد با تجربه ای که بیش از دو دوره در هیات مدیره تعاونی ها و اتحادیه ها حضور داشته اند شرط اخذ دو سوم آراء حاضرین قید و الزام شده است که این ماده یک آسیب جدی در جهت حذف افرادی است که تعاونی ها و اتحادیه ها 6 سال حداقل برای توانمند سازی آنها هزینه نموده اند و اجرای این ماده بی احترامی به راٌی اکثریت است .تعاونی ها و اتحادیه ها شخصیت حقوقی مستقل دارند و و حائزین حداکثر آراء باید انتخاب گردند و نباید قانون این حق مسلم از آنها بگیرد . این ماده قانونی یک ضعف بزرگ برای بخش تعاون است که ضروری است اصلاح گردد و آنچه جای تعجب دارد این قانونی فقط برای تعاونی ها و اتحادیه ها جاری و لازم الاجرا است و از اتاق ها تعاون ایران که پشتیبان و پیشرو بخش تعاون است اسمی آورده نشده و مشمول نگردیده اند.
انتهای پیام/
