مرکز پژوهش‌های مجلس واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را غیرقانونی اعلام کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ‌جنجال پشت جنجال و حاشیه پشت حاشیه. این حکایت اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی‌سازی در کشور طی چند سال گذشته است. قرار بود با اجرای این اصل مهم قانون اساسی دولت از مدیریت و مالکیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها کنار برود تا با حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، فساد و حاشیه‌ها پایان یابد، غافل از این که حالا خصوصی‌سازی خود به محلی برای فساد و حاشیه تبدیل شده است.

این در شرایطی است که در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بسیاری بر این باور بودند که این دولت اعتقادی به خصوصی‌سازی دارد و از تغییر در سبد سهام عدالت گرفته تا نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی همه و همه این روزها این ادعا را تایید می‌کنند.

موضوع خصوصی‌سازی وقتی جالب‌تر می‌شود که پوری حسینی نماینده اصلاح طلب دوره‌های سوم و ششم مجلس، در انتخابات سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی می‌شود و پس از انتخاباب روحانی، صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی را به پوری حسینی می‌دهند. البته در سال 96 هم دوباره این موضوع تکرار می‌شود و در حالی که پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دبیر هیئت واگذاری است و علاوه بر این بار سنگینی با عنوان سهام عدالت را بر دوش دارد، باز هم ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال 96 را در آذربایجان شرقی بر عهده می‌گیرد تا در پی انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور با راحتی خیال بیشتر بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی بنشیند.

البته این موضوعات تنها موارد تاریک و حاشیه‌ساز پروند پوری حسینی نیست و وی در حالی در این پست‌های مهم دولتی در حال فعالیت است که به گفته خودش از سال 85 تا کنون در مجتمع گوشت اردبیل هم فعالیت می‌کند.

اما از این موضوعات که بگذریم عملکرد پوری حسینی در واگذاری سهم شرکت‌های دولتی یکی پس از دیگری بحث برانگیز بوده و هست. از هپکو و نیشکر هفت تپه گرفته تا آلومینیوم المهدی و کشت و صنعت مغان و ...!

بر این اساس نگاهی به عملکرد رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی، یا معاون وزیر اقتصاد، یا همان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و دبیر هیئت واگذاری، و یا مدیره مجتمع گوشت اردبیل و یا به قول اهالی رسانه‌ "آقای حاشیه" نشان می‌دهد، تقریبا تمامی واگذاری‌های دولتی که توسط پوری حسینی انجام شده، بجز چند پمپ بنزین، همگی با حاشیه همراه بوده است که یکی دیگر از این واگذاری‌های پرحاشیه و حرف و حدیث‌‌دار کارنامه وی، شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه است.

بر این اساس نگاهی به سابقه واگذاری این شرکت نشان می‌دهد درست دو سال پیش، یعنی در دی ماه سال 95 بود که بلوک 60 درصدی سهام این شرکت به‌صورت 10 درصد نقدی و اقساط هشت ساله با 2 سال تنفس به بخش خصوصی واگذار شد.

این پالایشگاه که یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی و از معدود ظرفیت‌های اشتغال در بیکارترین استان کشور است، در حالی به قول رسانه‌ها در یک روند پرابهام واگذار شد که پس از این واگذاری، موجی از انتقادات به عملکرد پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد قیمت و شرایط نامناسب این واگذاری و ابهامات آن آغاز شد.

بر این اساس در پس اعتراضات گسترده بویژه از سوی نمایندگان کرمانشاه، هیئت تحقیق و تفحص مجلس مامور پیگیری این واگذاری شد. در این راستا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی نتیجه بررسی‌های خود از روند پرابهام این واگذاری را اعلام و این روند را خلاف قانون بیان کرده است!

در نتیجه این تحقیقات عنوان شده که در صنعت استراتژیکی همچون صنعت نفت اهلیت خریداران باید رعایت شود که  این موضوع در خصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده و ایراد دوم در این زمینه نیز مربوط به روش قیمت‌گذاری غلط پالایشگاه است که روش قانونی و درستی نبوده است.

اما زیان‌ده بودن این پالایشگاه موضوع دیگری است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به آن اعتراض داشتند و بیان می‌کردند که پالایشگاهی را که در سال 100 میلیارد تومان سود داشته است به زیان کشانده‌‌اند؛ نکته مهمی که در گزارش مرکز پژوهش عنوان شده هم مربوط به زیان‌ده نشان دادن پالایشگاه کرمانشاه و فراهم کردن جو دروغین برای واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی است.

روند واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در مورد پالایشگاه کرمانشاه انجام نشده است

همچنین در این گزرش تصریح شده است: در فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی باید به اقتضائات بازار سرمایه و واگذاری از طریق بورس به صورت جدی توجه شود؛ از مهمترین موارد مورد نظر در آیین نامه شرایط و ضوابط واگذاری، بحث سودده بودن شرکتهای متقاضی پذیرش است، ازاین رو بنگاه‌های دولتی باید مفاد آیین‌نامه‌های پذیرش در بورس را رعایت کنند و سودآوری احتمالی بنگاه‌ها باید به تأیید هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار برسد.

بنابراین شرکت‌های زیان‌ده دولتی پیش از رسیدن به مرحله واگذاری باید مرحله آماده‌سازی برای واگذاری را سپری کنند تا پس از گذراندن این مرحله به عنوان گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مطرح و با استقبال مواجه شوند.

اهلیت خریدار به درستی بررسی نشده است

در این گزارش واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از دو منظر بررسی شده، اول اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه یک صنعت استراتژیک بوده و بر اساس دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی موضوع بند «الف» ماده (21)  و جزء «4» بند «ب» ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 16 / 1 / 1389 باید اهلیت خریدار بررسی می‌شد.

این موضوع نشان می‌دهد که این روند بررسی اهلیت خریدار در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه انجام نشده است.

روش غلط قیمت‌گذاری پالایشگاه کرمانشاه

در مرحله آخر مزایده پالایشگاه کرمانشاه، هیئت واگذاری با به کارگیری شیوه میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها (ارزش سودآوری) بازدهی (قیمت پایه هر سهم را به میزان 22183  ریال تعیین کرده است؛ این در حالی است که به استناد تبصره 2 « ماده ب » بند 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، استفاده از روش ارزش سودآوری (بازدهی) تنها درمورد شرکتهایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سالهای گذشته آنها قبل از کسر مالیات دستکم معادل پنج درصد ارزش جاری خالص داراییهای آنها باشد.

حال آنکه کارشناسان ارزیاب اذعان داشته‌اند که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیاندهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روشها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود.

همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه( که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

اگرچه بر اساس بند «الف» تصویبنامه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی شماره 245305  مورخ 18 / 12 / 1395 ، هیئت واگذاری می‌تواند از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه قیمت‌گذاری بنگاهها ازجمله احتساب میانگین ارزش روز خالص داراییها یا سایر روش‌های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند، اما این تصویبنامه 3 ماه پس از قیمت‌گذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به تصویب رسیده است و عملاً عطف به ماسبق نمی‌شود.

بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه بر اساس روش «ارزش روز خالص دارایی‌های‌ شرکت» بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شد.

انتهای پیام/