معضل اراضی قولنامه‌ای ارومیه چه زمانی حل می‌شود؟
اراضی قولنامه‌ای ارومیه سال‌هاست به موضوعی لاینحل در این شهر تبدیل‌شده و شواهد و قرائن نشان نمی‌دهد که این مشکل به این زودی‌ها قابل‌حل باشد و در این میان شهروندان ارومیه قربانیان این نابسامانی بوده و شهرداری ارومیه متضرر نخست این قضیه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، موضوع اراضی قولنامه‌ای در ارومیه و نحوه صدور پروانه برای آنها و بعدها نحوه ساخت و دریافت خدمات و در نهایت سکونت شهروندان در آن سال‌های سال است در این شهر به عنوان یک معضل به بزرگ در بازار مسکن و به مثابه یک گره کور باقی‌مانده و گویی اراده‌ای برای گشایش آن وجود ندارد.
اراضی قولنامه‌ای سبب خسارت های غیرقابل ارزیابی در عرصه مدیریت شهری به شمار می‌آیند چرا که مسئولیت این اراضی را هیچ دستگاهی بر عهده نمی‌گیرد اما اختلافات فراوان ناشی از آن به هزاران پرونده شکایت شهروندان از همدیگر منجر شده و در نهایت به افزایش آمار عملکرد دادگستریها می‌انجامد بی آنکه کسی بخواهد به‌صورت ریشه‌ای به حل این مشکل مستمر و چند ده ساله بپردازد.
توسعه بی رویه ارومیه در اراضی قولنامه‌ای
شهر ارومیه در سه دهه اخیر به سبب توسعه عرضی و طولی در همه ابعاد جغرافیایی که عمدتاً با احداث خانه‌های یکی دو واحده همراه بوده بسیار خارج از انتظار و قواعد شهرسازی بزرگ شده به طوریکه خدمات‌رسانی به شهرک‌های متعدد نوپدید در اطراف آن را به یک معضل در بحث مدیریت شهری تبدیل کرده است.
آخرین مورد از توسعه بی‌مورد و خارج از قواعد نوین شهرسازی مربوط به احداث شهرک گلمان در 15 کیلومتری ارومیه است که عملاً به یک معضل برای سیستم مدیریت شهری تبدیل شده و راهکار متقنی برای حل مسائل متعدد آن یافت نمی‌شود و هم اینک سرنوشت این شهرک در بین دستگاه‌های دولتی برای تبدیل شدن به یک شهر مجزا در حال پاس‌کاری است.
حکایت اراضی قولنامه‌ای در شهر ارومیه نیز قصه‌ای طولانی به قدمت تاریخ ساخت و ساز در این شهر دارد هم چنانکه تقریباً تمامی اراضی اطراف شهر ابتدا به صورت قولنامه‌ای خریدوفروش شده، سپس تفکیک گشته و در نهایت با ساخت‌وسازهای غیرقانونی موفق به دریافت خدمات از شرکت‌های خدمت رسان شده و در پایان به عنوان بخشی از شهر ارومیه به سیستم مدیریت شهری تحمیل شده‌اند.
به تازگی بخشی از متولیان رسیدگی به موضوع اراضی قولنامه‌ای با هدف کاهش مشکلات ناشی از خریدوفروش و ساخت‌وساز در این اراضی تشکیل جلسه داده و پیشنهادانی را ارائه کرده‌اند که در گزارش پیش رو گزیده‌ای از آن بیان شده است.
نحوه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای
هدف از جلسه موصوف که در مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد بررسی طرح پیشنهادی برای رفع موانع و مشکلات صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای بود که به ریاست حسین بخشایشی رئیس این مرکز برگزار شده بود.
در این جلسه حسین پناهی عضو و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر ارومیه و عضو هیئت‌امنای مرکز پژوهش‌ها، احمد فتح‌اللهی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، مرتضی حاتمی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی، عیوض آذرنیا، جاوید ارجمندی، محمود صبحی بالو، جاوید زایری، رسول رحمتی از مدیران شهرسازی مناطق یک تا پنج شهرداری ارومیه حضور داشته و به اظهار نظر درباره این موضوع پرداختند.
قانون فصل الخطاب حل مشکل اراضی قولنامه‌ای ارومیه
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر ارومیه معتقد است: رجعت به قوانین جاری در مورد املاک قولنامه‌ای برای حل مشکلات موجود برای مالکان و شهرداری‌ها یک راهکار اساسی به شمار می‌آید.
حسین بخشایشی می‌افزاید: صدور پروانه برای اراضی قولنامه‌ای معضلی کشوری است و در این میان سکونتگاه‌های غیررسمی علاوه بر حواشی، در محدوده داخلی شهرها نیز وجود دارد و سبب ایجاد بافت‌های ناهمگون شده است.
وی تصریح می‌کند: این مشکل صرفاً متعلق به ارومیه نیست و همه شهرها به نوعی با آن درگیرند.
پیشنهاد دهنده طرح رفع موانع و مشکلات صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای نیز در این جلسه اظهار کرده بود: امروزه معضلات اراضی قولنامه‌ای در کلانشهرها به یک مشکل مشترک تبدیل شده و ارومیه نیز از آن مستثنی نیست.
شهرداری ارومیه برای اراضی قولنامه‌ای پروانه ساخت بدهد
بهنام یارمحمدی می‌افزاید: وضعیت فعلی ساخت‌وساز در املاک قولنامه‌ای سبب ایجاد مشکلاتی برای شهرداری و مالکان شده است چراکه مالکان این اراضی به هر قیمتی درصدد ساخت‌وساز هستند بنابراین اگر شهرداری پروانه ندهد، عنان کار از دست خواهد رفت.
وی تصریح کرد: واکنش اجتماعی به پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ارومیه اصلاً مناسب نیست.
جاوید ارجمندی مدیر شهرسازی منطقه دو ارومیه می‌گوید: بهتر است به جای تلاش برای تغییر رأی دیوان، املاک قولنامه‌ای را به سمت سنددار کردن سوق دهیم، چون شهرداری حق و حقوق خود را از این اراضی اخذ می‌کند.
رسول رحمتی دیگر مدیر شهرسازی مناطق شهرداری ارومیه نیز معتقد است: اکثر زمین‌های قولنامه‌ای شهر ارومیه داخل محدوده است اما بزرگترین مشکل این اراضی احراز مالکیت است بنابراین بهتر است ارتباط قوه قضائیه با شهرداری‌ها بیشتر شود.
حل مشکل سند اراضی قولنامه‌ای ارومیه نیازمن همت همگانی است
محمود صبحی بالو مدیر شهرسازی منطقه سه شهرداری ارومیه نیز در این باره می‌گوید: شرایط فعلی اراضی قولنامه‌ای را به ضرر شهرداری‌ها دانست و از تفکیک کاربری‌های عمومی و فضای سبز موجود در این نواحی توسط افراد سودجو، به عنوان یکی از نکات منفی برای شهرداری و شهروندان یاد کرد.
جاوید زائری و عیوض آذرنیا مدیران شهرسازی مناطق چهار و یک شهرداری ارومیه نیز احراز مالکیت را یکی از عمده مشکلات اراضی قولنامه‌ای دانسته و تشکیل پرونده مادر، استفاده از مختصات UTM و تثبیت قطعات و کروکی، در این اراضی را پیشنهاد داده و بر همکاری بیشتر ادارات دخیل تأکید دارند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ارومیه نیز معتقد است: تسهیل مشکل شهروندان و در راستای آن ایجاد درآمد برای شهرداری در عمل به قانون است که البته کاری سخت است.
احمد فتح‌اللهی می‌گوید: سختی این کار به این دلیل است که برخی از سازمان‌ها و ادارات به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
وی تصریح می‌کند: وظیفه ذاتی شهرداری صدور پروانه ساختمانی است و در برخی از شهرها پروانه صادر می‌شود؛ به سازمان ثبت تکلیف شده است ظرف پنج سال تمام املاک را سنددار کند اما همه مالکان نمی‌توانند سند بگیرند بنابراین دادگستری از اداره ثبت احراز مالکیت را انجام می‌دهد.
مشکل احراز هویت در سنددار کردن اراضی قولنامه‌ای
عضو شورای شهر ارومیه نیز در همین رابطه اظهار می‌کند: نمی‌توانیم صورت مسئله ای که در شهر و کشورمان وجود دارد را پاک کنیم چون در اراضی قولنامه‌ای مالک به هر قیمتی درصدد ساخت‌وساز است.
حسین پناهی تصریح می‌کند: اولویت، سنددار کردن اراضی قولنامه‌ای است که در این صورت مشکل احراز هویت نیز حل خواهد شد.
وی می‌افزاید: در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر شهرداری‌ها، ماده صد بهترین منبع درآمدی شهرداری است و باید بدانیم از لحاظ اجتماعی و ایمنی در صورت بروز حوادث در اراضی قولنامه‌ای با بحران مواجه خواهیم شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی نیز می‌گوید: ارومیه 200 هزار نفر حاشیه‌نشین دارد بنابراین تلاش برای حل این مشکل، اساساً کار مثبتی است.
زمین‌های قولنامه‌ای بزنگاه مدیریت شهر ارومیه
مرتضی حاتمی می‌افزاید: در بحث اراضی قولنامه‌ای بهتر است عمقی‌تر به مساله نگریست، اعتقاد داریم اگر ادارات به وظایف خود عمل نکنند، حتی نواقصاتی هم وجود داشته باشد باز هم قانون غلط بهتر از بی‌قانونی است بنابراین ما مسئول مراقبت از قانون هستیم.
وی تصریح می‌کند: با سطحی‌نگری مشکلی حل نخواهد شد، زمین‌های قولنامه‌ای شاید بزنگاه مدیریت کلانِ شهری باشد بنابراین حل مشکل اراضی قولنامه می‌تواند بهترین خروجی این دوره شورا باشد.
در جلسه یاد شده در نهایت مقرر شده بود که لایحه‌ای متقن برای حل خلاء ایجاد شده تدوین و برای تصویب و تأیید مراجع بالادست ارسال شود و در همین جلسه اظهار امیدواری شد که اگر بتوان این لایحه‌ای را تهیه و به تصویب رساند افتخاری برای شهر ارومیه خواهد بود.
گزارش از محمد آقایی پر
انتهای پیام/ن
