بحران سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اوج؛ دولت چاره کند

خبرگزاری تسنیم، بحران ارزی سال 97 علاوه بر آثار مستقیم زیادی که از خود بر جای گذاشت، دارای آثار بلند مدت تری است که انتظار می‌رود در سال 1398 تشدید شود. یکی از مسائل کلیدی در این بخش معضل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، که انتظار می‌رود در ماههای آینده و سال آتی تشدید شود. در حقیقت با سه برابر شدن نرخ ارز از یک سو و محدودیتهای زیاد در تامین نهاده‌های تولید وارداتی عملا شرکتها نیاز به سرمایه در گردش زیادی جهت به حرکت در آوردن تولید خود هستند.

با این اوصاف انتظار می رود ماههای آینده فشار بر بخش تقاضای اعتبارات بیش از پیش شود. به چند دلیل

1.افزایش شدید نرخ ارز هزینه تامین سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده است.

2.در ماههای گذشته خصوصا بحبوحه بحران ارزی بسیاری از شرکتها به دلیل نگرانی از تامین مواد اولیه اقدام به خرید و دپوی آن نموده‌اند به همین نسبت به شمار سرمایه در گردش واحدها افزوده شده است.

3.با شرایط تورمی اقتصاد انتظار می‌رود دوره بازگشت سرمایه شرکتها که در شرکتهای بورسی به طور متوسط 330 روز است به شدت طولانی‌تر شود که این امر به محبوس شدن بیشتر منابع شرکتها خواهد انجامید.

4.کاهش شدید سرعت گردش نقدینگی و رسیدن آن به حدود 0.9  یعنی کمتر از یک که تقریبا  امری بی سابقه در 10 سال اخیر است نشان می‌دهد بازارها در حالت ایستایی قرار گرفته‌اند و تا سرعت گردش نقدینگی بیشتر نشود بانکها و دولت مجبورند برای تحرک اقتصاد حجم پول و اعتبار را افزایش دهند که در شرایط کنونی بسیار دشوار است.

5.دولت با بهره گیری از موضوع انتشار اوراق مالی که به نوعی استقراض است تلاش می‌کند کسری بودجه خود را جبران کند، اما شرکتها و واحدهای تولیدی چطور؟ آنها چگونه می توانند در کنار تقاضای اعتبارات از نظام بانکی به منابع خود نیز تکیه بیشتری نمایند؟

واقعیت آن است که در ترازنامه شرکتها حسابهای دریافتنی و موجودی  کالا دارایی‌های شرکتها هستند که با انتشار اوراق بهادار قابل تنزیل در بازار ، می‌توان منابع به دست آمده را مجددا در شرکت سرمایه گذاری کرد که البته این فرآیند نیازمند حسابرسی‌های دقیق و تایید قطعی دارایی‌های ثبت شده است، اما به شرکتها کمک می‌کند در شرایط تنگی اعتبار منابع لازم را برای خود تامین نمایند. اینجاست که بازارهای مالی عمیق نه آنچه که در بورس کشور وجود دارد می‌تواند راهگشا باشد. رکود تورمی اقتصاد از دو کانال تورم مواد اولیه و طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه شرکتها را تحت فشار قرار داده و تجربه عملی نیز نشان میدهد بانکها توان و انگیزه لازم را برای تامین کافی سرمایه در گردش ندارند.

دولت در کنار تامین مالی نیازهای خود با  فربه کردن بدهی های مالی در قالب استقراض که به عدد خطرناک 190 هزار میلیارد تومان رسیده باید به فکر واحدهای تولیدی نیز باشد تا امکان عبور کم خطرتر از بحران فعلی و بحران احتمالی سال 98 فراهم آید.

* اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصادی

انتهای پیام/