هنر سنگ‌اندازی در ادارات اردبیل؛ مدیرانی که محدوده را محدودتر می‌کنند
این روزها نوعی کوتاهی در کار به شدت در نظام اداری استان اردبیل رایج و مسری شده به حدی که عده‌ای بیشتر هواخواه تنبلی هستند تا کار و تلاش لیکن باید قبول داشت که با این تنبلی‌ها نمی‌توان هیچ کاری را پیش برد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، این روزها نوعی کوتاهی در کار در بیشتر ادارات کشور و به تبع استان اردبیل رواج پیدا کرده به حدی که عده‌ای آشکارا تنبلی خود را اعلام کرده و در قبال همین کارِ به خیال خود سنگین، ماهانه میلیون‌ها تومان یا ریال به جیب می‌زنند.
به تعبیری امروزه اگرچه نظام حاکم در سازمان اداراتی ما عریض و طویل بوده اما در میان این همه اهن و تلپ کم نیستند کسانی که فقط منافع شخصی خود را در نظر گرفته و فردی فکر می‌کنند، نه ملی! و در این میان هیچ توجهی به فرصت‌هایی که گاه می‌تواند برای سرنوشت استان و طبیعتا کشور به مثابه شاه کلید و فرصت طلایی باشد، ندارند.
از طرفی مردم‌سالاری و پذیرش ارباب رجوع با احترامات کامل متاسفانه هم‌اکنون فقط در قالب یک شعار قشنگ بر سر در ادارات حک شده که در پس همین دروغ، بی‌مسئولیتی، ولنگاری و تنبلی عده‌ای پنهان شده؛ به تعبیری ساده‌تر واژه "مسئولیت‌پذیری" در نظام اداری استان به کلی رنگ باخته است.
گلایه برخی سرمایه‌گذاران از بوروکراسی‌های پوچ اداری، برخی دوندگی‌های بی‌معنی، تعلل در حمایت و در آخر عدم انجام هیچ کاری برای پیش‌برد سرمایه‌داری در منطقه و نادیده گرفتن بسیاری از مطالبات ارباب رجوع و آحاد مردم روند افزایشی در استان اردبیل داشته است.
البته بیشتر از عدم رعایت حقوق شهروندی به تناسب افکار بیشتر مدیران که اقتصادی فکر می‌کنند، سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاران حقیقی بیشتر به چشم می‌آید تا تنبیه ارباب رجوع. و این موضوع این روزها به قدری بسیاری را آزار می‌دهد که اگر چاره‌ای در این راستا پی‌جویی نشود زمینه برای مشکلات و مسائل جدی‌تری در منطقه فراهم خواهد شد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان اردبیل حفظ حقوق شهروندی در همه زمینه‌ها به ویژه پایداری اشتغال و کسب درآمد حلال یکی از ضروریاتی است که گویا این روزها به جد از سوی دستگاه قضایی استان پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی در این باره اظهار داشت: دادگستری استان اردبیل با تکیه بر قضات توانمند و در عین حال نیروهای سالم از جنبه‌های مختلف سعی می‌کند تا همیشه با حفظ حقوق شهروندی در کنار مدیران دستگاههای اجرایی و بانک‌ها کمک‌حال مجموعه‌های تولیدی و اقتصادی بوده و در صدد برطرف‌سازی مشکل اربابان رجوع باشد.
وی با اشاره به وظایف برخی مسئولان و دستگاههای اجرایی در اوضاع کنونی اقتصادی کشور گفت: ما در این شرایط حساس و خطیر اقتصادی که دشمنان انقلاب از هر جنبه برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند وظیفه داریم تا از تولید و اشتغال حمایت کرده و اجازه حاکمیت رکود در بازار و در میان واحدهای تولیدی و اقتصادی را ندهیم.
رئیس کل دادگستری استان موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم، حفظ حقوق بیت‌المال و نظارت بر حقوق عامه را ضروری خواند و اذعان داشت: ما در جلسات مختلف اعم از ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی، کمیته حمایت قضائی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سعی داریم در کنار بانک‌ها و مدیران دستگاههای اجرایی زمینه حمایت همه جانبه را از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم که در این زمینه می‌بایست دیگر مسئولان ذی‌ربط استانی نیز برخی بروکراسی‌های اداری را کاهش داده و زمینه سرمایه‌گذاری در منطقه را فراهم سازند.
- متاسفانه در بسیاری از اداره‌های دولتی برخی از کارکنان با وجود دریافت حقوق از دولت نه تنها به مصرف‌کنندگان احترام نمی‌گذارند که حتی به زحمت بر سر کار خود حاضر می‌شوند و این مسئله‌ای است که این روزها فریاد بسیاری را درآورده است، به گونه‌ای نحوه رفتار اکثر دستگاه‌ها حکایت از خادم مردم بودن، ندارد؛ برعکس با این شرایط حاکم در ادارات این مدیران و مسئولان هستند که حاکم مردم‌اند نه خادم و در عین حال با مردم رفتار تحقیرآمیز دارند که اگر هرکس فقط یک بار گذرش به یکی از دستگاههای اجرایی افتاده باشد، وضعیت اسف‌بار رفتار با ارباب رجوع را احساس کرده و به خوبی مشاهده کرده است.
ضرورت تحول اداری
استاندار اردبیل درباره حاکمیت انصاف و عدالت در نظام اداری استان در مواجهه به شهروندان،آحاد مردم و به ویژه سرمایه‌گذاران نظر بر این دارد تا دستگاههای اجرایی همواره حامی بخش خصوصی و مردم باشند تا بدین طریق بتوان از استانی آباد با اقتصادی پویا برخوردار بود.
بهنام‌جو در تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی و سرمایه‌گذاران حمایت از سرمایه‌داران را ضروری‌تر دانسته و گفت: با توجه به اینکه اکثر سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال در منطقه مستقر می‌شوند، دستگاههای اجرایی باید با تکیه بر مصوبات و کاهش روند بوروکراسی حامی آنها باشند.
وی اظهار کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری در نقطه‌ای از استان زمینه‌ساز رونق اقتصادی می‌شود که باید بدون معطلی با این افراد همکارهای لازم را انجام داد که حذف برخی قوانین دست و پا گیر و در واقع ایجاد تحول در نظام اداراتی در این راستا بی‌تاثیر نخواهد بود.
مدیران مردم‌دار تجلیل می‌شوند
طبق گفته معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل دستگاههای اجرایی که پیشقدم و موفق در امر حفظ حقوق شهروندی و به اصطلاح مردم‌دار هستند تجلیل شده و تکریم خواهند شد که این موضوع خود می‌تواند تشویقی برای سایر مدیران در حفظ حقوق ارباب رجوع باشد.
عبادی حفظ حقوق شهروندی را در نظام اداری مهم و ضروری دانست و گفت: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد آگهی‌های تهدیدآمیزی علیه ارباب رجوع منتشر و یا نسبت به صدور این اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها اقدام کند.
وقتی نارضایتی از عملکرد مدیران به اوج خود می‌رسد
یکی از مراجعه‌کنندگان به یکی از ادارات شهری اردبیل با اشاره به آوارگی چندساله در این اداره به خبرنگار تسنیم گفت: من برای دریافت پروانه نزدیک به دو سال است که هر هفته به این اداره سر می‌زنم و هر بار همان حکایت تکراری است و معاونان و مسئولان هر دفعه بهانه‌ای پیش رو می‌گذارند.
به گفته یکی از مصرف‌کنندگان ساعات کاری به طور مشخص از جانب تمامی کارکنان در ادارات استانی رعایت نمی‌شود و اگر ساعت کاری تا 4 بعد از ظهر روز کاری اعلان شده اما بیشتر کارکنان دولتی سریع‌تر از موعد پست خود را ترک می‌کنند.
مولاخواه با تاکید بر رسیدگی به این اوضاع نابسامان به خبرنگار تسنیم گفت: وقتی گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضات و حرف‌های مردم نباشد ما مجبورا متوسل به التماس و خواهش می‌شویم و به عقیده من این شایسته نظام اداری کشوری نیست که نام آن به نام اسلام مزین شده است.
این دانشجوی جوان ادامه داد: در کنار رفتار ناشایست برخی کارکنان و کارمندان درخواست هزینه اضافی از مراجعه‌کننده موضوعی است که باید به صورت اساسی به آن رسیدگی شود چرا که اخیرا نیز همه مردم با پیگیری از اخبار و روزنامه‌ها شاهد بودند که در چند اداره استانی آمار اختلاس عیان شد.
شخص دیگری با بیان اینکه مدیران بی‌سواد و کم‌سواد جایی در نظام اداری و دولتی ندارند اظهار داشت: مشکل اساسی بیشتر مسائل و موضوعات در نظام اداری ما هم‌اکنون استفاده از نیروهای کم‌سواد و بی‌سوادی است که به وسیله رانت و رابطه خود را به هر نحوی که بوده در بطن این نظام جای داده‌اند و به زور منصبی را تصاحب کرده‌اند.
وی تصریح کرد: متاسفانه طرح تکریم ارباب رجوع هم‌اکنون در بیشتر ادارات استانی رعایت نمی‌شود و اگر این موضوع به شکلی اساسی کنترل و پیگیری نشود می‌تواند بیشتر موضوعات مرتبط با سرنوشت استان را مختل کرده و نهایتا کمر مردم را خم کند.
طرح "تکریم ارباب رجوع" از حرف تا حرف!
گله و طرح شکایات از سوی ارباب رجوع و مصرف‌کنندگان تنها یک روی سکه بوده اما در آن روی سکه طبق گفته‌ها و شنیده‌ها طرحی از سوی دولت در کشور اجرایی می‌شود که "طرح تکریم ارباب رجوع" نام دارد و با هدف جلب حداکثری و سقف رضایت مردم و مراجعین، به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و بی‌ربط ابلاغ می‌گردد.
- در واقع بحث طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است، که امروزه در دستگاههای دولتی مطرح است. در واقع، طرح تکریم مردم و جلب رضایت حداکثری مصرف‌کنندگان، یکی از برنامه‌‌های هفت‌گانه دولت در تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری به تصویب شورای عالی اداری رسیده و گویا در حال اجراست.
لیکن جای طرح این سوال‌هاست که با وجود تصویب این طرح و اجرایی شدن آن در دستگاههای دولتی چرا هنوز هم نقدهایی از شیوه عملکرد دستگاههای اجرایی از دور و نزدیک به گوش می‌رسد؟ چرا هنوز با وجود انسجام کاری در ادارات مرخصی‌های بی‌ربط و افراطی و البته به دفعات مکرر در بازه زمانی کوتاه به کارمندان و کارکنان در تمامی نهادها داده می‌شود؟ و بسیاری چراهای دیگر.
و اما کلام آخر؛
متاسفانه امروزه مشاهده می‌کنیم که اکثر مراجعین که به صورت حضوری به ادارات مختلف مراجعه کرده از نحوه برخورد و سهولت در انجام کار از پرسنل آن اداره، نهاد یا سازمان دولتی ناراضی بوده و کمتر کسی پیدا می‌شود که از نحوه برخورد و نحوه انجام کار خود در ادارات رضایت کامل را داشته باشد البته این پروسه و ریشه این مشکل حرف امروز و دیروز نیست و طبق برآوردهانزدیک به دو دهه است که مردم ایران از نحوه عملکرد در دستگاههای دولتی ناراضی هستند.
نتیجه اینکه نظام اداری در خدمت ارباب رجوع نیست و در بهترین حالت خود ارباب رجوع یا باید متوسل به پارتی و روش‌های غیراصولی شده یا تن به خواری، التماس، ذلت و مشکلات دهند.
گزارش از نوشین سلامت
انتهای پیام/ش
