دستور رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به دادستان‌ها برای کنترل و رصد گرانی‌های اخیر
رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی از دادستان های شهرستان‌های استان خواست با کنترل دقیق و رصد گرانی‌ها٬ مانع بروز مشکلات معیشتی برای مردم شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنوردبه نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در جلسه شورای مدیران قضایی استان، با اشاره به نقش و اهمیت بصیرت افزایی در بالا بردن سطح تمرکز و قدرت تصمیم‌گیری و تشخیص حق از باطل، قدرت ایمان و نورانیت دل و نیز ولایتمداری را به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های یک انسان بصیر دانست و اظهار کرد: بصیرت دینی، ثمره واقعی تقوای الهی است و لذا بصیرت در همه حال، قدرت و سرعت تصمیم‌گیری و درنتیجه تشخیص انسان را به نحو مطلوبی ارتقاء می‌بخشد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی، موضوع گرانی و بالا بودن قیمت کالاها و خدمات را در استان، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم عنوان کرد و از دادستان‌ها خواست به‌طور ویژه و میدانی از طریق ایجاد و تقویت تیم‌های نظارتی و بازرسی در کنار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله سازمان‌های تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت استان، حسب مورد در بازار مرکز استان و شهرستان‌ها حضور یافته و وضعیت را دقیقاً رصد و اقدامات قانونی لازم را اعمال نمایند.
این مقام قضایی با اشاره به دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار و تبیین نقش آن در تأمین امنیت و سلامت روانی شهروندان، بر ضرورت پایش اعمال و رفتار این دسته از مجرمین تأکید و خاطرنشان کرد: مدیران قضایی و دادستان‌ها برای کاهش میزان جرائم باید از جرم و مجرم یک گام جلوتر باشند لذا اجرای دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه‌ای می‌تواند این مسیر را تسهیل و زمینه و موجبات تحقق امنیت روانی جامعه را به نحو شایسته‌ای فراهم نماید.
وی با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در قبال پرداخت محکوم‌به و یا دیونی که قانوناً مکلف به تأدیه آنها هستند، از کلیه مدیران قضایی خواست ضمن سرعت بخشیدن به اجرای این قبیل احکام، نظارت لازم را نیز اعمال نمایند.
رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی و همچنین با هشدار جدی به سازمان برنامه‌وبودجه استان که حسب مورد در پرداخت دیون بدهی ارگان‌های دولتی در ردیف بودجه‌های اختصاصی آنان تعلل می‌کنند، خاطرنشان کرد: برخی نهادها منتظر می‌مانند تا مهلت 18 ماهه که در قانون برای تأدیه بدهی دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی‌شده، منقضی شود درصورتی که این دستگاه‌ها باید تأدیه محکوم به را همواره در اولویت کاری خود قرار دهند.
جعفری تأکید کرد: دستگاه قضایی در صورت مشاهده هرگونه جرم و تخلف در این حوزه با ادارات و دستگاه‌های متخلف وفق مقررات برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/ش
