۸۵درصد بودجه برای ۱۵ درصد شاغلان
در علم اقتصاد میان چهار دسته بازیگران داخلی و اصلی تمایز گذاشته می‌شود: واحدهای تولید کالا یا خدمت (بنگاه)، واحدهای مصرف نهایی (خانوار)، واحدهای تأمین مالی (بانک و...) و در نهایت دولت. قانون بودجه در ظاهر تراز درآمد .
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،سید احسان خاندوزی طی یادداشتی در روزنامه صبح نو نوشت:در علم اقتصاد میان چهار دسته بازیگران داخلی و اصلی تمایز گذاشته می‌شود: واحدهای تولید کالا یا خدمت (بنگاه)، واحدهای مصرف نهایی (خانوار)، واحدهای تأمین مالی (بانک و...) و در نهایت دولت. قانون بودجه در ظاهر تراز درآمد - هزینه یکی از بازیگران اصلی اقتصاد یعنی دولت است؛ اما جایگاه دولت به‌عنوان تنها واحد سیاست‌گذار به‌گونه‌ای است که سایر بازیگران را نیز متأثر می‌سازد. مهم‌ترین کانال‌های تأثیرگذاری بودجه بر سایر بازیگران، عبارتند از:
-میزان و شیوه مالیات و عوارضی که دولت می‌گیرد
-حجم و نوع یارانه‌ها و تزریق‌هایی که دولت انجام می‌دهد
-سیاست پولی و ارزی مندرج در لابه‌لای بودجه
-تولید کالای عمومی (انواع طرح‌های عمرانی که بخش خصوصی مایل به انجام آن‌ها نیست و تقاضای محصولات برای دیگر بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.)
-افزایش تقاضای کل از طریق رشد مخارج و پرداخت حقوق
تجربه ما در اقتصاد ایران بیانگر آن است که اگر درآمدها، کمتر از پیش‌بینی محقق شود، آن سپری که نقش انقباض را زودتر از همه ایفا می‌کند، هزینه‌های عمرانی دولت (بند4) است. بر دامن کبریایی پرداخت حقوق و دستمزد، تحت عنوان‌هایی مانند هزینه‌های غیرقابل اجتناب، گردی نمی‌نشیند و خللی وارد نمی‌شود؛ اما همواره بودجه عمرانی، سریعاً منقبض یا منبسط می‌شود. این در حالی است که برای بنگاه‌ها و خانوارهایی که کارمند دولت نیستند، مفیدترین بخش هزینه‌های دولت همان مخارج عمرانی است. تقاضا برای سیمان، فولاد و هزاران محصول راه‌سازی و ساختمانی و غیره وابستگی نسبتاً زیادی به اجرای طرح‌های عمرانی دارد، تقاضا برای اشتغال کارگران و مهندسان و امثالهم نیز تنها حدود 15درصد کل مخارج دولت است. این در حالی است که منافع بند5 به‌طور مستقیم تنها به کارمندان دولت می‌رسد(حدود 15درصد شاغلان کشور). به بیان دیگر منفعت مستقیم 85درصد مخارج دولت، تنها و تنها به 15درصد شاغلان کشور می‌رسد؛ یعنی به کارمندان دولت. این سهمی بوده که یک دهه قبل وضع بهتری داشت.
در‌خصوص بودجه1398 این اجماع وجود دارد که بخش درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی و حتی فروش اوراق، دچار بیش برآوردی است و سازمان برنامه‌و‌بودجه، متأسفانه با آگاهی از غیرواقعی بودن ارقام، درآمدها را فربه نشان داده است. به قاعده دولت‌های گذشته و کنونی، حتماً میزان تحقق بودجه عمرانی سال آتی از حدود 60هزار میلیارد تومانی که در بودجه نوشته شده، کمتر خواهد بود و این بخش، کماکان نقش سپر را ایفا خواهد کرد و منفعت تولید و اشتغال از محل بودجه، کمتر و کمتر خواهد بود، آن هم در سالی که تحریم، به اندازه کافی بخش‌های تولیدی و اشتغال را تحت فشار قرار داده است. اگر موضع بودجه‌ای دولت متفاوت بود، ما نیز می‌توانستیم سیاست‌های ضدچرخه‌ای داشته باشیم، یعنی در میانه رکود تولید و اشتغال، دولت سهم بیشتری در تحریک تولید و اشتغال داشته باشد نه بالعکس.
اما با توجه به کاهش درآمدهای دولت در سال آتی، چگونه می‌توان مخارج عمرانی را افزایش داد؟
پاسخ‌های مبتنی‌بر افزایش درآمد؛ مثلاً فروش ارزهای صادرات نفت به قیمت بازار ارز، توان مخارج ریالی را افزایش می‌دهد و در کنار حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی، می‌تواند تاحدی صرف هزینه‌های عمرانی بیشتر شود. دولت این مسیر را انتخاب نکرده و این گزینه از سوی مجلس نیز بعید به نظر می‌رسد. حمله سریع به فرارهای مالیاتی نیز با توجه به اقتصاد سیاسی دولت و مجلس، دور از انتظار است. برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی صرفاً برای طرح‌های عمرانی با پیشرفت بالا نیز در سطوح بالای کشور، مورد استقبال قرار نگرفته است. احتمال فروش بیشتر اوراق و استقراض دولت نیز باتوجه به شرایط اقتصاد سال آتی، اندک است. پس امیدی به این دسته از پاسخ‌ها نیست.
پاسخ مبتنی‌بر تغییر رویه هزینه؛ کاستن از مخارج جاری که برخی آن را مخارج غیرقابل اجتناب می‌دانند، تنها راه باقی مانده است.
اگر افزایش 20درصدی جبران خدمات کارکنان دولت تنها و تنها برای کارمندان با حقوق کمتر از خط فقر (حدود سه میلیون تومان) اعمال شود، مبالغ آزاد شده می‌تواند به‌گونه‌ای هزینه شود که غیر از 15درصد شاغلان کشور (یعنی کارمندان دولت) منفعت آن به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز برسد؛ مانند حمایت از اشتغال با افزایش هزینه عمرانی دولت برای طرح‌های با درصد پیشرفت بالا
و حمایت از بیکاران با افزایش پوشش بیمه بیکاری؛ چنانکه می دانید تنها حدود 10درصد بیکاران کشور از مزایای پرداختی بیمه بیکاری بهره می‌برند و 90درصد دیگر، در فشار قیمت‌های سال جاری هیچ پوشش و هیچ حمایتی ندارند! با توجه به چشم‌انداز خطیر بازار کار در ماه‌های آتی، این تغییر سیاست دولت می‌تواند از مخاطرات آینده بکاهد.
البته این پیشنهاد مخالفانی خواهد داشت مثل نویسنده این مقاله که استاد یک دانشگاه دولتی با درآمدی بیش از سه میلیون تومان است و در سال آینده نباید منتظر افزایش حقوق باشد؛ اما به نظر می‌رسد منافع تولید و اشتغال در میانه تحریم و افزایش اعتبار جمهوری اسلامی نزد طبقات مردم، آنقدر ارزش دارد که بتوان گوش را بر این مخالفت‌ها بست.
انتهای پیام/
