دادستان کل: وزرا درباره مصرف ارزهای دولتی در جای غیرمربوط مسئول هستند

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حجت‌الاسلام منتظری صبح امروز در نشست روسا و معاونان اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور با بیان اینکه هر آسیبی متناسب با شرایط خود آن باید بررسی شود، اظهار کرد: مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن جرم باشد و برنامه‌ریزی برای مبارزه با هر آسیب زمانی مفید است که تمام زوایای جرم مورد بررسی علمی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: بنابر آمارهای جهانی به نظر می‌رسد که جرم سرقت، بیشترین نوع جرم را در دنیا به خود اختصاص داده است، سرقت، آسیب اجتماعی همگانی در سطح دنیا است که لازمه مبارزه با این آسیب برخورداری از دانش مبارزه با آن است.

وی افزود: سرقت، در بررسی‌ها و آمار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی جزو ردیف دوم جرایم در جامعه است، حدود 27 تا 28 درصد از جرایم در کشور ما مربوط به سرقت و نخستین رتبه مربوط به جرایم مرتبط با موادمخدر است.

منتظری با بیان اینکه نباید از ریشه‌یابی خاستگاه جرم سرقت غافل شد، گفت: این جرم ارتباط مستقیم با افزایش جرم موادمخدر و اعتیاد دارد، وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و بیکاری یکی از عوامل موثر و افزایش دهنده سرقت است و زمانیکه وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شوند آمار جرایم افزایش پیدا می‌کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه آمار سرقت در 9 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده، متذکر شد: شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه اثر مستقیم بر افزایش سرقت داشته است، مسئولان نباید از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی انتظار داشته باشند آمار سرقت را پایین بیاورند البته باید تلاش صورت گیرد اما تمام مشکلات با برخورد قضایی و انتظامی حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: خاستگاه جرم سرقت، در دست نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست، در مسئله سرقت باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و برای هر جرمی متناسب با آن اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم.

منتظری با بیان اینکه درباره مسئله ایجاد اشتغال شعار زیادی داده می‌شود و البته مورد توجه دولتمردان است، گفت: اختلاس‌کنندگان و اژدهای چند سر آنقدر ریشه دوانده‌اند که زمانیکه یک ریشه آنها را بزنید از جای دیگری سر در می‌آورند، بدترین نوع دزدی را این افرد انجام می‌دهند، بدترین نوع دزدی توسط کسانی انجام می‌شود که ثروت‌اندوزی آنها حد توقفی ندارد.

وی افزود: افرادی ارز دولتی را می‌گیرند اما ارز دولتی را در جای دیگر مصرف می‌کنند که داد رئیس جمهور نیز بلند شده، نمی‌دانیم چه کسی مسئول است، شخص رئیس جمهور مسئول نیست اما وزرا مسئول هستند، چرا نباید سیستمی در مراکز مختلف دولتی و مراکز بانکی وجود داشته باشد که سرقتهای اینچنینی از مردم دردمند انجام نشود، معتقد نیستیم و نمی‌گوییم که فساد همه جا را فراگرفته است، افراد سالم در سطوح مختلف جامعه کم نیستند اما در نظام جمهوری اسلامی اصلاً قابل قبول نیست این سوءاستفاده‌ها رخ دهد.

دادستان کل کشور ادامه داد: مگر نیروی انتظامی می‌تواند در هر شرکتی دو نیروی پلیس بگذارد که خلاف رخ ندهد، به جای پرداخت به علل به معلول می‌پردازیم، نمی‌خواهم توپ را به یک نهاد خاص اندازم اما مبارزه با سرقت باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها انجام شود و اتاقهایی صرفاً برای تدبیر و برنامه‌ریزی وجود داشته باشد.

منتظری با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش سرقت به خود مردم برمی‌گردد، یادآور شد: مالکان باید مراقبت لازم از اموال خود را داشته باشند و پلیس باید حضور جدی‌تر در مبارزه با سرقت داشته باشند، صرفاً نمی‌گویم در هر کوچه دو مامور انتظامی وجود داشته باشد، پلیس باید از دانش، تجربه و ابزارهای علمی استفاده کند، باید به مردم امنیت و آرامش ببخشیم، چه بسا با نصب یک دوربین بتوان از ده سرقت جلوگیری کرد البته این کار باید با کمک مردم صورت گیرد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار من به عنوان یک شهروند و مسئول دستگاه قضایی از پلیس این است که حضور جدی‌تری در مبارزه با سرقت داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید با مالخرها برخورد جدی شود، گفت: سارق به تنهایی از اموال مسروقه نمی‌تواند استفاده کند و مال مسروقه را به مالخرها به فروش می‌رساند که باید برای مبارزه با مالخرها کار جدی صورت گیرد؛ مالخرها، پناهگاه سارقان شده‌اند.

منتظری افزود: بخشی از راه‌کارهای مبارزه با سرقت برای بعد از وقوع است، پلیس می‌گوید سارق را می‌گیرم تحویل دادسرا می‌دهیم اما دادسرا سارق را رها می‌کند و مجدداً وی مرتکب جرم می‌شود، دستگاه قضایی چه باید کند؟ قاضی و دستگاه قضایی مقید است در چارچوب قانون عمل کند، یکی از اشکلات موجود به دلایل مختلف، این است که از جوسازی‌ها با عنوان حقوق‌بشر می‌ترسیم، در قرآن کریم آمده است هر مرد و زنی که دست به سرقت می‌زنند در صورت شرایط احصا شده در فقه، باید دست وی قطع شود، همان خدای مهربان، درباره سرقت دستور صریحی داده است اما به لحاظ اینکه در سازمان ملل محکوم نشویم از حدود الهی فاصله می‌گیریم.

وی متذکر شد: برخی می‌گویند دست یک سارق جزء را می‌خواهید ببرید اما با سارق سه‌هزار میلیاردی کاری نمی‌کنید، آن فرد نیز باید اعدام شود، همیشه باید سایه اقتدار و برخورد با مفسدان در جامعه حاکم باشد، مجازات غارتگر بیت‌المال اعدام است و هیچ شکی در آن نیست.

منتظری با بیان اینکه باید از سربازی که در برج مرزی از کشور حفاظت می‌کند، گرفته تا فرماندهان ناجا تقدیر شود، تصریح کرد: در مرحله بعد باید در دستگاه نیروی انتظامی آسیب‌شناسی صورت گیرد، وظیفه نیروی انتطامی در برخورد با جرم مشهود مشخص است، اگر نیروی انتظامی خشت اول را در جرایم مشهود کج بگذارد، سایر مراحل نیز به بی‌راهه می‌رود، به فرمانده ناجا و وزیر کشور گفتم که بحث کارت ضابطان را پیگیری کند، نیروی انتظامی ضابط قوه‌قضاییه برای برخورد با جرم است اما نمی‌توان انجام تحقیقات را به یک سرباز واگذار کرد، فرمانده، افسر و درجه‌دار بنابر قانون ضابط است و می‌تواند این کار را انجام دهد.

انتهای پیام/