۶۳ هزار مترمربع از اراضی راکد شهرک صنعتی فارس آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس، خالد فتوحی در چهارمین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در استان فارس از بررسی و تعیین تکلیف 58 پرونده راکد صنعتگران به متراژ 165 هزار و 310 مترمربع  در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و اظهار داشت: با برگزاری این جلسه حدود 63 هزار و 371 مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی بازپس‌گیری و آزاد شد.

وی با بیان اینکه این پرونده‌ها مربوط به متقاضانی است که قبل از 1392 با این شرکت قرارداد منعقد کردند اما ساخت و سازی نداشته‌اند، افزود: اراضی آزاد شده به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار می‌شود.

فتوحی خاطرنشان کرد: با بررسی این پرونده‌ها در نهایت 17 پرونده منجر به فسخ قطعی،30 پرونده منجر به اعطای مهلت و 5 پرونده تجدید وقت، 3 پرونده انصراف و 3 پرونده نیز از دستورکار خارج شد.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم این شرکت است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

فتوحی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.

وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیئت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند.

فتوحی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیئت حل‌اختلاف و داوری بررسی می‌شود.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تعیین ‌تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل‌اختلاف و داوری را یک راهکار تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به ‌واسطه آن، زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود.

انتهای پیام/ ت