اولین واکنش رسمی ارتش پاکستان نسبت به آینده مبهم دادگاه‌های نظامی
سخنگوی ارتش پاکستان در اولین واکنش رسمی به آینده مبهم دادگاه‌های ادامه روند فعالیت آن را منوط به مجوز پارلمان دانست.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از اکسپرس نیوز، «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به آینده مبهم دادگاه‌های نظامی این کشور گفت: ما نیازی به تمدید مدت فعالیت دادگاه‌های نظامی نداریم.
وی تصریح کرد: وجود این دادگاه‌ها ضرورت امنیتی امروز و آینده کشور است و همه باید این را درک کنند.
آصف غفور اظهار داشت: علی رغم این ضرورت تصمیم نهایی در مورد ادامه فعالیت یا پایان فعالیت دادگاه نظامی توسط نمایندگان پارلمان گرفته خواهد شد.
سخنگوی ارتش پاکستان اضافه کرد: اگر پارلمان رضایت ندهد فعالیت دادگاه نظامی ادامه نخواهد یافت و دادگاه های عادی پیگیری پرونده های خاص را نیز به عهده خواهند گرفت.
وی افزود: پرونده افراد ربوده شده هیچ ارتباطی به دادگاه‌های نظامی ندارد و ما ظرف 4 سال 717 پرونده تروریستی را بررسی کرده و 646 پرونده را به نتجه رساندیم.
این مقام ارشد ارتش پاکستان گفت: احزاب سیاسی گمان نکنند که فعالیت دادگاه های نظامی به سود ارتش است بلکه این دادگاه های تنها مسئولیتی است که بر دوش ارتش گذاشته شده با این حال چون به سود کشور است مسئولیت آن را پذیرفته‌ایم.
آصف غفور تاکید کرد: در ادامه یافتن فعالیت دادگاه‌های نظامی تنها نمایندگان پارلمان تصمیم گیرنده خواهند بود و ما تابع نظرات آنان هستیم.
گفتنی است پس از پایان 4 سال فعالیت دادگاه های نظامی پاکستان اینک احزاب سیاسی درمورد ادامه فعالیت یا حذف این دادگاه‌ها باهم به اختلاف خورده‌اند.
این دادگاه‌ها تاثیر به سزائی در پایان یافتن مشکلات امنیتی پاکستان داشته‌اند و بسیاری معتقدند که نباید مانع فعالیت آنها شد.
انتهای پیام/.
