پیشنهاد اصلاح نظام پرداخت با شروع از پرداخت قبوض و خرید شارژ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرداخت هزینه‌ کارمزد خدمات الکترونیک ازسوی بانک‌ها موجب تحمیل هزینه‌‌ای در حدود 9500 میلیارد تومان در سال جاری شده که به صورت هزینه عملیاتی در صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس می‌شود و تاثیرات منفی قابل توجهی بر این صنعت گذاشته است. به گفته کارشناسان در صورت تداوم این شرایط در کنار سایر هزینه‌های نظام پرداخت، شبکه بانکی به عنوان اصلی‌‌ترین منبع تامین این هزینه ها با مشکلات بیشتری مواجه خواهدشد ودر نتیجه برای تامین آن باید فشار بیشتری روی نرخ سود تسهیلات وارد کند.

مسعود پشمچی، کارشناس و فعال بانکداری و پرداخت الکترونیک در این زمینه، در مورد هزینه‌های  بانک‌ها در حوزه‌ بانکداری و پرداخت الکترونیک می‌گوید: بانک‌ها در حوزه بانکداری و زیر ساخت فناوری اطلاعات خود سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی انجام داده وبه صورت سالانه نیز در بودجه‌های خود هزینه نگهداری، پشتیبانی و‌ توسعه زیر ساخت‌ها را لحاظ می‌کنند و از اقلام هزینه‌ای سنگین برای بانک‌ها به حساب می‌آید.

وی با اشاره به رشد هزینه های نظام پرداخت با افزایش نرخ ارز افزود: افزایش نرخ ارز سبب رشد سه برابری این هزینه‌ها شده که شامل هزینه های تجهیزات و هزینه برقرار سیستم های زیرساخت نظام پرداخت و کارمزدها می شود. در حقیقت بانک‌ها در گذشته به علت پایین‌تر بودن نرخ ارز می‌توانستند هزینه کارمزد خدمات الکترونیک را در مقابل سایر هزینه‌ها تحمل کنند؛ اما درحال حاضر دیگر این امکان وجود ندارد و نه تنها بانک از بابت سرمایه گذاری انجام داده سودی کسب نمی‌کند؛ بلکه هزینه‌های بیشتری نیز می‌پردازد. کارمزد پرداختی بابت تراکنش‌های شاپرکی در مقابل انواع دیگر کارمزدهای تعریف شده بانکی مانند کارمزد کارت و پیامک عدد قابل توجهی است.

پشمچی ادامه داد: درسال94ابتدا پیشنهاد اصلاح کارمزد نظام پرداخت،متناسب با نظام روز دنیا بود اما با مخالفت بخشی از جامعه در پرداخت کارمزد مواجه شد و برای رسیدن به مدلی قابل پذیرش از سوی اصناف متاسفانه راهکاری نادرست در پیش گرفته شد و نظام استاندارد را تغییر داده و هزینه را بر دوش بانک‌ها قرار دادند." البته بانک‌ها در ابتدا وزن و سهم این هزینه را در کل هزینه پرداخت سود سپرده ها و...احساس نکردند اما در دو سال گذشته با افزایش شدید تراکنش ها و جابجایی پول و رشد تجهیزات  و اجاره دستگاه ها و... این هزینه بسیار محسوس شده و اثرات آن بر هزینه های بانکی کاملاً مشخص شده است. هزینه‌های کارمزدی توان خدمت رسانی و وام دهی بانک‌ها را کاهش داده است و در عمل هزینه بر دوش عموم جامعه افتاده است و این پرداخت هزینه از سوی جامعه عکس ماهیت خدمت به مردم است.

وی عقیده دارد: بانک‌ها تا حدودی شروع کننده  این وضعیت بودند و به سبب رقابت ناسالم میان چند بانک بزرگ، نظام کارمزدی شکل  نادرستی پیدا کرد و به خاطر جذب منابع، بانک ها ترجیح دادند که هزینه را پرداخت کنند. اما امروز سهم این هزینه ها به شدت رشد کرده و نمی توان مانند گذشته، این هزینه ها را تحمل کرد. در آن زمان محاسبات نادرست مدیران و توجیه جذب منابع پذیرندگان برای پوشش هزینه‌ها سبب بروز رفتارهایی اشتباه از سوی بانک‌ها شد که در حال حاضر نادرست بودن آن‌ها مشخص شده است.

صندوق مشاع

وی در خصوص تغییر منابع هزینه کارمزدی اظهار داشت: در گذشته کارمزد خدمات الکترونیک بانکی از محلی به نام صندوق مشاع برداشت می‌شد. این صندوق برای دریافت جرائم شتابی در شرایطی که بانک ها ملزم به توسعه زیر ساخت شوند، ایجاد شد و همچنان در حال فعالیت است. اما هزینه کارمزد دیگر از آن برداشت نمی‌شود علت حذف این موضوع،  از سوی بانک مرکزی، عدم کفاف منابع صندوق برای پوشش کارمزدها اعلام شده است و قرار شد مدل کارمزدی به شکلی ایجاد شود تا نظام پرداخت را سرپا نگه دارد. به همین جهت نیز نظام جدید و نادرستی تعریف شده که کارایی لازم را ندارد. البته اینکه منابع صندوق مشاع درچه مواردی مصرف می‌شود نیز از سوی بانک مرکزی به صورت شفاف مشخص نشده است و باید بانک مرکزی به صورت شفاف اعلام کند که مصارف صندوق مشاع برای چه مواردی است.

سپرده پذیرندگان به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های شبکه فعلی  نیست

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان افزود: حداقل 70 درصد پایانه‌های فروشگاهی منابع چندانی ندارند و اصنافی هستند که رسوب منابع نداشته و فقط گردش‌های مالی بالا و تراکنش‌های خرد دارند. برای سیستم بانکی این گردش و هزینه کارمزدی آن زیان بار است. و تمام پذیرنده‌های این بخش زیان ده هستند . اصناف بسیار کمی هستند که رسوب منابع آن‌ها پاسخگوی هزینه‌ها باشد و هزینه سر به سر ایجاد کند. افزایش 5 برابری هزینه کاغذ و 3 برابری هزینه دستگاه، از یکسو و رشد هزینه‌های پشتیبانی و پردازش تراکنش‌ها در سمت بانک از سوی دیگر سبب می‌شود رسوب اکثر پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی قابل توجه نباشد. از طرفی با توجه به رقابت در صنعت بانکی نیز پذیرندگان رسوب سپرده‌های خود را در حساب‌های جاری و کوتاه مدت با سود پایین نگه نمی‌دارند و مستندات موارد گفته شده را می‌توان در برنامه رصد و پالایش بانک‌ها دید.

شرکت‌های پرداخت بدون اطلاع بانک‌ها پذیرنده‌ها را متصل نکنند

پشمچی تاکید کرد: به علت مدل کارمزدی فعلی بانک‌ها به سمتی رفته‌اند که پایانه‌ها را کاهش داده و پذیرندگانی که رسوب منابع ندارند را به سبب هزینه حذف کنند. اما کنترل این امر به علت نحوه‌ی تعریف شبکه در دست بانک‌ها نیست . از طرفی بانک با چند شرکت پرداخت قرارداد داشته و بر اساس پایش، پایانه‌های زیان ده را حذف می‌کند؛ اما طبق الگوی تعریف شده در شاپرک هر psp می‌تواند بدون کسب اطلاع از بانک، پذیرنده را به بانک متصل کند. یعنی بانک بدون اینکه متوجه شود به پذیرندگانش اضافه شده و کارمزد پرداخت می‌کند. این انتظار از نهاد نظارتی بالادستی به اسم بانک مرکزی وجود دارد که بر ابلاغیه‌ها  نظارت کند.

در دنیا شبکه‌های پرداخت از شبکه بانکی مستقل هستند و مدل به نحوی است که کسب و کار پرداخت به اندازه‌ای سوددهی دارد که سرپا بماند. گرچه شروع کننده شبکه‌های بزرگ پرداخت دردنیا بانک‌ها هستند اما تعاونی هایی از چند بانک آن را مدیریت می‌کنند و بر اساس پرداخت هزینه کارمزد از سوی ذی نفع در حال فعالیت است.

تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ به عنوان اولین تراکنش‌ها هدف گذاری شوند

وی گفت: اولین گام اصلاح کارمزدها، موضوع تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ است. تراکنش‌های خرید شارژو میزان شارژی که در شبکه پرداخت گردش پیدا می‌کند بیش ازمیزان شارژی است که اپراتورها فروخته‌اند. این نشان می‌دهد که در صنعت، تراکنش جعلی تولید می‌شود. در نتیجه تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ می‌توانند به عنوان اولین تراکنش‌ها هدفگذاری شوند. کارمزد را باید شرکت خدماتی که بیشترین منفعت را می‌برند باید بپردازند. این گام اول و شروعی مثبت برای سایر ارکان شبکه است.البته صداقت واحد نظارتی نیز می‌تواند بسیار تأثیر گذارباشد و نمود آن هم شفاف سازی درآمدی است که به ازای هر تراکنش به شبکه شتاب و شاپرک می‌رسد . باید با توجه به افزایش روز افزون این تراکنش‌ها، هزینه واقعی شتابی و شاپرکی محاسبه شود و اگر هزینه کمتر از کارمزد اخذ شده توسط این شبکه‌هاست، متناسب شود.

وقتی ناظر از خود شروع کرده باقی ارکان نیز اعتماد و همراهی می‌کنند و می‌توان نظام کارمزدی را با گام‌هایی ساده به مسیر درست خود هدایت کرد.

او تصریح کرد: زمانی که عارضه‌ای در بخشی از جامعه وجود داشته باشد و واحدی متولی است؛ وقتی متولی پاسخگو نباشد و نسبت به رفع عارضه اقدام نکند سایر نهادها به حوزه ورود می‌کنند که این صحیح نیست.در حال حاضر وزارت ارتباطات در بسیاری از حوزه‌های صنعت پرداخت ورود کرده که به نظرمن هیچ سازمانی ذی حق‌تر و مناسب‌تر از نظر کارشناسی و نوع مسوولیت نسبت به بانک مرکزی در این حوزه نیست.

کاهش سیکل‌های تسویه و محدودسازی سقف تراکنش اقداماتی صحیح از سوی بانک مرکزی بود

پشمچی اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی کاهش سیکل‌های تسویه و مدیریت واریزهای آنی بود که از بابت گردش بالای پولی و الزامات پولشویی اقدام بسیار مناسبی بود. البته در این موضوع تعدادی از بانک‌ها باز هم راغب نبودند. اما این تصمیم بسیار درست و جدی بود. محدود کردن سقف تراکنش‌ها نیز دستورالعمل درست و به جایی بود که با جدیت نیز اجرای آن پیگیری شد. تعریف کارمزدهای مختلف برای سیکل‌های تسویه مختلف پیشنهاد خوبی است اما با توجه به بحث‌های تطبیق و پولشویی باید حداقلی برای تسویه درنظر گرفته شود که در حال حاضر نیز در کشور حداقل زمان استاندارد برای تسویه در نظر گرفته شده است. باید در ابتدا نظام بانکی کشور را  با نظام‌های استاندارد در دنیا منطبق کنیم. در دنیا زمان تسویه تراکنش‌ها طولانی‌تر است و باید کشور نیز با آن منطبق شود و سپس کارمزدهای مختلف برای سیکل‌های گوناگون تعریف شود. برای اصلاح این روند باید گام‌های کوچک و بهبود دهنده انجام داد اما در حال حاضر سیستم در حال فروپاشی است و بحث تسویه و سقف تراکنش جلوی افزایش تراکنش‌ها را نگرفته است. گرچه رشد آن کند شده اما همچنان فزاینده است. متاسفانه اتفاقی که از دید پنهان است و در آمارها دیده می‌شود این است که بیش از 70 درصد تراکنش‌ها زیر 25 هزار تومان و خرد است. تنها چیزی در حدود 3 تا 4 درصد تراکنش‌ها بالای 500 هزار تومان است.

بین المللی شدن به ایجاد و فرهنگ سازی پرداخت کارمزد کمک می‌کرد

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهارداشت: متاسفانه به دلایل مختلف که بیشتر آن سیاسی بود اتصالات بین المللی امکان پذیر نشد. در استاندارد بین المللی افراد به پرداخت کارمزد ملزم هستند و در صورت قبول تراکنش بین المللی باید کارمزد پرداخت کنند. فرصتی ایجاد شد که به دلیل تعلل‌های قانون گذاری و ابلاغ ضوابط از دست رفت و این باید درسی باشد تا در بازه‌‌های زمانی مناسب از فرصت‌ها استفاده کنیم و از طریق بازار جهانی، فرهنگ سازی در نظام کارمزد داشته باشیم.

انتهای پیام/