۹۰۰۰ پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی گیلان ارسال شد


معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان گفت:‌ در ۹ ماهه امسال بیش از ۹ هزار پرونده تخلف واحدهای اقتصادی به تعزیرات حکومتی گیلان ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد درویش‌کردار صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 9 ماهه اخیر امسال 230 هزار واحد اقتصادی گیلان توسط بازرسان سازمات صمت مورد پایش قرار گرفت و بیش از 9 هزار پرونده تخلف تشکیل شده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان ارسال شد. 

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت گیلان مهم‌ترین عناوین تخلف واحدهای خاطی را برشمرد و گفت: گران‌فروشی،‌ عدم اعلام موجودی،‌ خودداری از عرضه کالاها،‌ احتکار و قاچاق کالا از مهم‌ترین مواردی است که پرونده‌های مربوطه در قالب آنان تشکیل شده‌اند.

درویش‌کردار ارزش ریالی پرونده‌های تخلف تشکیل شده را 128 میلیارد ریال عنوان کرد و ابراز داشت: بازرسی‌های مستمر و رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی علاوه بر ایجاد روحیه مشارکت در مردم جهت اطلاع‌رسانی موارد تخلف می‌تواند زمینه سوء استفاده اخلال‌گران اقتصادی را سد کند.

وی تکلیف و وظیفه دستگاه‌های نظارتی و عملکرد آنان جهت برقراری شرایط ثبات و امن در بازار را بسیار خطیر و حساس اعلام کرد و بیان داشت: نظارت و کنترل دقیق زنجیره و شبکه اقتصادی کشور توسط دستگاه‌های ذیربط در ارتقاء کیفیت بازار و اثربخشی فعالیت‌های آن نقش به‌سزایی دارد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گیلان به آمادگی ستاد خبری این سازمان برای دریافت گزارشات و شکایات مردم اشاره کرد و افزود: سامانه 124 متعلق به ستاد خبری سازمان صمت استان گیلان به طور مستمر آماده دریافت این‌گونه اخبار توسط شهروندان است.

درویش‌کردار با تأکید بر اینکه در 9 ماهه نخست امسال بیش از هزار و 64 مورد گزارش مردمی توسط سامانه 124 دریافت شده است تصریح کرد: این مقدار دریافت گزارشات توسط ستاد خبری سازمان صمت گیلان نشان می‌دهد مردم به کار ناظران اعتماد دارند و از نحوه رسیدگی به شکایات خود راضی هستند.

وی بر لزوم وجود نهادی خارج از حیطه دولت جهت نظارت بر روند فعلی اقتصادی بازار را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: برای ایجاد جو و فضای با ثبات در بازار لازم است تمامی واحدهای صنفی،‌ انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حتی مردم در این میان نقش پررنگ‌تر و فعال‌تری داشته باشند. 

انتهای پیام/