تشکیل شعبه تخصصی در دستگاه قضایی استان قم برای مقابله با زمین‌خواری
دادستان قم گفت: شعبه تخصصی و تشکیل دادگاه‌های ویژه زمین‌خواری در دستگاه قضای استان قم برای مقابله با زمین‌خواری اقدام مهمی برای مقابله با این پدیده بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهدی کاهه ظهر امروز در همایش هم‌اندیشی اراضی ملی و دولتی که در سالن معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری برای رفتار قاطع با کسانی که تصرفات غیرقانونی در حوزه اراضی ملی و دولتی دارند اظهار داشت: تمام اعضای یک جامعه نسبت به طبیعت سهمی برابر داشته و باید از این موهبت الهی حفاظت کرده به وظایف قانونی خود عمل کنیم.
وی افزود: وقتی وارد حوزه حفظ حقوق عمومی می‌شویم همه مردم و مسئولان دارای وظیفه یکسانی بوده و باید رصد و مقابله با تخلفات غیرقانونی به‌صورت جدی دنبال شده و بدانیم برای مقابله با تعرض به حقوق عمومی باید فرهنگ‌سازی شده و به‌صورت یک وظیفه ذاتی به آن نگاه شود.
دادستان قم با تأکید بر وظایف دهداران، بخشداران و شورای روستایی بیان کرد: فرهنگ‌سازی حفظ اموال عمومی باید به‌صورت جدی دنبال شده تا بتوانیم انتظار احساس مسئولیت و انجام وظایف قانونی و شرعی را از مردم و به طبع آن از مسئولان داشته باشیم.
وی ایجاد دغدغه و احساس مسئولیت در مردم را یکی از راه‌های کم شدن تخلفات غیرقانونی دانست و ادامه داد: از سال 85 در راستای دستور مقام معظم رهبری شورای حفظ حقوق بیت‌المال فعال‌شده و با دو محور پیش‌گیری از زمین‌خواری و نظام‌مند کردن قوانین و همچنین هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از موازی کاری فعالیت می‌کند.
کاهه وظایف این شورا را بیان و عنوان کرد: جلوگیری از زمین‌خواری، ارائه راهکار و شناسایی خلأهای قانونی، پیگیری و تعیین تکلیف مناطق ملی، جلوگیری از فروش زمین خارج از محدوده قانونی، پیگیری و تقاضای صدور سند مالکیت در محدوده شهری از وظایف اصلی این شورا است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضا به‌عنوان تکمیل‌کننده این شورا اقدامات خوبی داشته و تا امروز رسیدگی قاطع و قانونی با این پدیده کرده که اثر بازدارندگی بسیاری دیده‌شده و استان قم نسبت به استان‌های دیگر کمترین زمین‌خواری را نسبت به سایر استانها داشته است.
دادستان قم تشکیل شعبه تخصصی و دادگاه‌های ویژه زمین‌خواری در دستگاه قضای استان قم را اقدام مهمی دانست و گفت: تعرض به منابع طبیعی یکی از جرم‌های بارز و مقابله نکردن با آن نیز یکی از مظاهر فساد است که باید به‌صورت جدی با آن مقابله کرده و از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم به شناسایی تخلفات انجام‌شده به‌صورت جدی بپردازند.
انتهای پیام/
