قم| سود سهام عدالت به صورت قطعی به مردم واگذار می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سهام عدالت در آیندهای نزدیک بهصورت قطعی به مردم واگذارشده و بر اساس آوردههای هرکدام از دارندگان سهام عدالت، ۳ میلیون تومان دارایی به آنها تعلق خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمدرضا پورابراهیمی عصر امروز در دیدار با آیتالله علوی گرگانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: سیاست مجلس بر حذف دریافت ربای مرکب بانکی است.
وی افزود: کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، سال 97 سالی سخت ازنظر اقتصادی برای کشور بود و همچنان نیز دولت و کشور با مشکلات موجود دستوپنجه نرم میکنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات مثبت تشکیل شورای هماهنگی سران قوا گفت: تشکیل این شورا در کنترل و مدیریت نوسانات قیمت، ثبات بازار و التهابات اقتصادی مؤثر بود، هدف تمام مسئولان در وضعیت کنونی سامان بخشیدن به وضع موجود است.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از تذکرات و دغدغههای دائمی مراجع تقلید اصلاح سیستم بانکی و حذف ربا بوده که مجلس شورای اسلامی در این زمینه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری اسلامی را تا حدودی اصلاحکرده است، تغییرات انجامشده بر مبنای فقه اسلامی بود.
وی با اشاره به مهمترین رویکرد مجلس در وضعیت کنونی اضافه کرد: گرهگشایی اقتصادی هدف نخست مجلس در وضعیت فعلی است، مصوبه حذف ربای مرکب بانکی بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تأیید ناهایی به شورای نگهبان ارسالشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از گذشت 12 سال از آغاز سهام عدالت هنوز مردم نسبت به نقش و مالکیت خود در این امر اطلاع دقیقی ندارند، سهام عدالت در آیندهای نزدیک بهصورت قطعی به مردم واگذارشده و بر اساس آوردههای هرکدام از دارندگان سهام عدالت 3 میلیون تومان دارایی به آنها تعلق خواهد گرفت.
پورابراهیمی گفت: 50 میلیون نفر در سطح کشور سهام عدالت دریافت کردهاند. در سال 98 برای واردات کالاهای اساسی 14 میلیارد دلار با ارز ترجیحی در نظر گرفتهشده است، امید میرود در سال آینده دولت نسبت به واردات و توزیع این کالاها عملکرد ضعیف امسال خود را تکرار نکرده و مانع تورم و افزایش قیمت 70 درصدی برخی کالاهای اساسی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: هرسال 100 هزار میلیارد تومان برای واردات و تأمین کالاهای اساسی در کشور هزینه میشود، اگر عملکرد ضعیف دولت در توزیع کالاهای اساسی ادامه داشته باشد، مجلس ورودی جدی برای کنترل و برخورد با متخلفان را آغاز میکند.
انتهای پیام/