تفاهم وزارت نفت و کلانشهرها برای خرید واگن و اتوبوس/۱۰ هزار میلیارد حداقل بدهی دولت به شهرداری تهران

محمد علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری تهران در حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: به طور کلی می‌توان گفت شهرداری در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل سهم دارد؛ هم در مترو و اتوبوس که به آنها یارانه تعلق می‌گیرد و هم در بخش صرفه‌جویی در مصرف سوخت که وزارت نفت باید آن را بپردازد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شهرداری تهران در بخش جرایم راهنمایی و رانندگی نیز 30 درصد سهم دارد. طبق بررسی‌های انجام شده، از سال 90 تاکنون در بخش جرایم راهنمایی و رانندگی، شهرداری تهران یک هزار و 720 میلیارد تومان از دولت طلب دارد. 

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: ارقام سالانه این حوزه را احصا کرده‌ایم؛ البته در این سال‌ها مقداری از بدهی پرداخت شده اما رقم قابل توجهی در مقابل میزان بدهی نیست.

علیخانی خاطرنشان کرد: در حوزه مترو و اتوبوس نیز جمعا 20 میلیارد تومان از سوی دولت در سال جاری پرداخت شده است اگرچه در گذشته نیز رقم‌های مختلفی به این حوزه تعلق گرفته اما ارقام کلانی درباره بدهی دولت به شهرداری بیان شده است.

وی ادامه داد: براین اساس مقرر شده کارگروهی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شود که رقم دقیق بدهی مشخص شود. البته به دلیل اینکه بعضی از ارقام مورد ادعای شهرداری در بودجه سالانه سال‌های قبل دولت بوده، دولت معتقد است آن رقم‌ها سوخت شده و نباید آن‌ها را بپردازد. حتی اگر این رقم‌ها نادیده گرفته شود، بازهم میزان کل بدهی دولت به شهرداری در همه بخش‌ها حداقل 10 هزار میلیارد تومان است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت باید حدود 10 سنت بابت هر سفر، از سوی دولت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی پرداخت شود اما این امر محقق نشده است ولی اقداماتی برای شروع پرداخت‌ها شروع شده است. در این راستا وزارت نفت با شهرداری کلانشهرها تفاهم‌نامه‌ای به صورت رسمی امضا کرده است و مقرر شده هرسال درصدی به خرید واگن و اتوبوس اختصاص داده شود.

علیخانی در پاسخ به این که زمان در حال سپری شدن است و دود آن به چشم مردم می‌رود گفت: متأسفانه در حال حاضر از نظر زمانی، عقب هستیم و اگر مطالبات به سرعت پرداخت شود و بلافاصله سفارش ساخت واگن برای مترو داده شود، حداقل به دو سال زمان نیاز داریم اما به هر ترتیب تلاش می‌کنیم این سد شکسته و روال کمک‌ها شفاف و عملی شود.

انتهای پیام/