افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران گرانیها را جبران نمیکند
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه افزایش هزینه های زندگی در کشور به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است گفت:افزایش ۱۲۰ درصدی حق مسکن کارگران بسیار ناکافی است. اگر این میزان افزایش روی باقی مولفه ها اعمال شود، اتفاق مثبتی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه کمیته حقوق و دستمزد جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی سبدمعیشت کارگران برای دستمزد 98 با حضور شرکای اجتماعی امروز برگزار می شود.
نخستین جلسه کمیته حقوق و دستمزد برای تعیین میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران، بدون حضور نمایندگان کارفرمایی برگزار و مقرر شد اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم سال 97 جمع آوری و بررسی تا در زمینه حقوق تصمیم گیری شود.
* تطبیق حقوق کارگران با واقعیات اقتصادی
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران می گوید: افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید براساس واقعیات اقتصادی کشور باشد.
وی با بیان اینکه بدون شک افزایش هزینه زندگی در کشور به مراتب بیشتر از 20 درصد بوده است تأکید می کند: بنابراین باید افزایش حقوق کارگران با درک این واقعیت و عمق فشار اقتصادی که به مردم تحمیل می شود، انجام شود.
خدایی بیان کرد: با این میزان از افزایش حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی، تردیدی نداشته باشید که فقط فاصله حقوق با هزینه های زندگی بیشتر شده و سفره های معیشت مردم کوچک تر می شود؛ بنابراین امیدواریم در بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و کارگران با دقت نظر بیشتری عمل شود.
این فعال حوزه کارگری درباره تفاوت میان حقوق و دستمزد کارگران با هزینه های زندگی، گفت: بررسی های انجام شده در شهریورماه، نشان دهنده فاصله 800 هزار تومانی میان حقوق کارگران و هزینه زندگی آنان بود.
عضو کارگری شورای عالی کار درباره عدد و رقم افزایش دستمزد گفت: عدد دقیق هنوز مشخص نیست، اما مطمئن باشید ما گروه کارگری برای خودمان حداقل‌هایی داریم و از کف تعیین شده، عقب‌نشینی نخواهیم کرد؛ لذا کارگران خیالشان راحت باشد که با وجود همه دشواری‌ها از حداقل‌های قانونی عقب نمی‌نشینیم.
وی با اشاره به افزایش 120 درصدی حق مسکن گفت: این میزان افزایش بسیار ناکافی است، اگر این میزان افزایش روی باقی مولفه‌های دستمزد هم اعمال شود، اتفاق مثبتی خواهد بود.
خدایی اظهار داشت: نباید کارگران را از کنشگری قانونی و پیگیری مطالبات از طریق چانه‌زنی در شورای عالی کار ناامید کرد؛ درست است که عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد وجود دارد اما این عقب‌افتادگی تاریخی که محصول غفلت بیست ساله نمایندگان کارگری‌ست، به راحتی قابل جبران نیست.
انتهای پیام/
