بیش از ۷۷ درصد ابلاغ های قضایی استان قزوین الکترونیکی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اقدامات الکترونیکی منجر به کاهش بسیاری در بخش اطاله دادرسی شده و بیش از ۷۷ درصد ابلاغ های استان قزوین به صورت الکترونیکی صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی صبح امروز با اشاره به عملکرد دادگستری در جهت ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم اظهار داشت: دستاوردها و خدمات نظام باید در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای همگان تبیین شود و نهادها و سازمانها نیز به منظور آشنایی مردم بت خدمات و اقدامات اجرایی خود، به تشریح آن بپردارند.
وی بیان کرد: رضایتمندی مردم، جلب اعتماد عمومی، سهولت انجام کار و اجرای عدالت باید هدف تمامی اقدامات سازمانها قرار گیرد و نباید خدمات نوین مانع سهولت مردم در دریافت خدمات شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: ابلاغ 15 تا 20 درصد اوراق قضایی به طرفین پرونده و عدم ابلاغ باقی موارد در گذشته و دوران ابلاغهای سنتی اوراق قصایی صورت میگرفت که یک مشکل عمده محسوب میشد و موجب ادعای مراجعین در رابطه با عدم ابلاغ اوراق به آنها و تجدید وقت، اعاده دادرسی و اطاله دادرسی میشد اما اقدامات الکترونیکی منجر به کاهش بسیاری در بخش اطاله دادرسی شده است.
وی تاکید کرد: سوءتبلیغ علیه انقلاب اسلامی و نظام به واسطه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی از دسیسههای دشمن بوده تا به اهدافش دست یابد که باید هوشیاری و آگاهی مردم خنثی گر این توطئهها باشد.
قدرتی افزود: دستگاه قضا پیرو پیشرفتهای روزانه فناوری در جهان، ه منطور ایجا آسایش عمومی بسیاری از خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه میدهد تا دادرسی عادلانه راه اندازی شده و خدمات دیگری نیز به مردم ارائه شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: زندان مکان مناسبی برای اصلاح مجرمان غیر خشن و با جرائم ناخواسته نبوده و شخص زندانی بایو با حصور در اجتماع اصلاح شود و به همین دلیل با اجرای طرح پابند الکترونیکی در راستای کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی و آراء جایگزین حبس تلاش کردهایم و تاکنون 40 نفر از این پابندها استفاده میکنند.
وی عنوان کرد: کاهش تشریفات طولانی ابلاغ، کاهش هزینههای سنگین دادگستری و اشخاص، کاهش غیر ضروری رفت و آمدها، کاهش برخی مشکلات فرهنگی و اخلاقی و کاهش اطاله دادرسی از جمله مزایا الکترونیکی شدن ارائه خدمات دادگستری بوده و عضویت مردم در ابن سامانهها ضرورت دارد.
قدرتی بیان کرد: مدیریت صحیح و دقیق نیازمند آمار دقیق است تا به تحولات اساسی دست یابیم که بدین منظور اقدام به راه اندازی سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده ها) کرده تا همکاران دستگاه قضایی اطلاعات اشخاص و پروندهها را در سامانه به ثبت برسانند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: عدم رعایت ابلاغها به خصوص به صورت الصاق در حریم شخصی افراد با توجه به گسترش زندگی شهر نشینی و آپارتمان نشینی از دیگر مشکللت ابلاعهای سنتی بود که نتایجی منفی به همراه داشت و در سال 92 با راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی با توجه به آیین دادرسی الکترونیک، شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بودهایم.
وی افزود: در حال حاضر در مرکز استان 3 دفتر، شهرستان آبیک 2 دفتر،شهرستان البرز 2 دفتر، شهرستان تاکستان 2 دفتر، شهرستان بویین زهرا 1 دفتر و در محمدیه 1 دفتر الکترونبک قضایی راه اندازی شده که این امار افزایش خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: تاکنون بیش از 77 درصد ابلاغ های استان قزوین به صورت الکترونیکی بوده در حالیکه که میانگین کشوری 76 درصد است و ضرورت دارد مردم برای ارتباط مستقیم با دستگاه قضا و دریافت خدمات غیر حضوری نسبت به عضویت در سامانه ثنا اقدام کنند.
انتهای پیام/ ع