قوه قضائیه تنها اختیار رصد و نظارت بر آسیب‌های اجتماعی را دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در بحث آسیب‌های اجتماعی قوه قضاییه تنها اختیار رصد و نظارت دارد گفت: دانشجویان مطالبه خود را به سمت مسئولان اجرایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی ببرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، در راستای وظایف برخی واحدهای بسیج دانشجویی و به دنباله‌ی جلسات گوناگون این دانشجویان بسیجی با مسئولان استان، نشستی با حضور محمدحسین رحیم‌زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در محل بسیج دانشجویی استان برگزار شد.
این جلسه که با حضور واحدهای مختلف مطالبه‌گر بسیج دانشجویی استان از جمله شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی، قرارگاه شهید احمدی روشن و... بود با موضوع مسائل مربوط به عملکرد قوه‌قضاییه برگزار شد.
در این نشست رحیم‌زاده از وظایف قوه‌قضاییه گفت و اظهار داشت: طبق قانون، قوه قضاییه اختیار تولیت برخی امور را دارد که برای اجرای آنها دستگاه‌های دیگر باید وارد شوند و قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌‌تواند کار به پیش برد.
وی نمونه‌‌ای از این اقدامات را تشکیل مرکز مبارزه با آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: یکی از تکالیف این نهاد کاهش آسیب‌های اجتماعی تا 25 درصد میزان فعلی تا پایان برنامه ششم است که این اقدام باید با کمک تمامی ارگان‌ها شکل گیرد و حتی برای برخی ارگان‌ها به تفکیک مشخص شده است اما آنها این قانون را بلند پروازانه می‌دانند و این مخل کار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان وظیفه اصلی قوه قضاییه را در این تشکیلات رصد کردن دانست و کمک نهادهای دغدغه‌مند از جمله دانشجویان را در این رصد و مطالبه‌گری خواستار شد و گفت: قوه قضاییه به دلیل اینکه سرریز تمام مشکلات را اخذ می‌کند در ذهن مردم بیشتر دیده میشود و به واقع دراین اوامر تنهاست.
وی نقطه ضعف در این گونه مسائل را در امر اجرا دانست و گفت: مطالبی از قوه قضاییه مطالبه میشود که هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد که با حضور نهادهای مطالبه‌گر حل شدنی است.
محمد حسین رحیم‌زاده نمونه‌‌ای از این قوانین را قانون حدنگار عنوان کرد و تصریح کرد: این قانون در صورت اجرا می‌تواند اراضی دولتی و غیر دولتی را جانمایی کند که چهل درصد اختلافات ملکی موجود به طور کامل حل میشود اما در این امر نهاد قضا اختیار اجرا ندارد.
وی راه حل رفع این خلا‌ها را مطالبه‌گری در امر اجرا دانست و گفت: حتی قوانینی که وجود ندارد و خلاشان احساس میشود، با اجرای مناسب می‌توان بدون نصب قانون، مشکل را حل کرد که نمونه‌‌‌‌‌ی آن دعاوی خانوادگی است که با دخالت نهادهای فرهنگی تا حد زیادی قابل حل است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نقش قوه قضاییه را مداخله‌گر در امر اختلافات دانست که مصداق نوش‌‌داروی پس از مرگ سهراب است و این تنها مسکنی برای مشکلات اجتماعی است.
وی عمده اختلافات خانوادگی را در دو تا پنج سال اول زندگی اعلام کرد و دارا نبودن مهارت اولویت‌دار زندگی و عدم خودباوری و خودآگاهی در زندگی را از علل این اختلافات اعلام کرد و افزود: ما در این امور نیازمند کمک‌رسانی دغدغه‌مندان هستیم و اقدام انقلابی و جهادی شما دانشجویان را می‌طلبیم.
در پایان این نشست دانشجویان بسیجی و اعضا قرارگاه شهید احمدی روشن در مقابل معاون اجتماعی دادگستری استان مسائلی را مطرح کردند که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجود تضمین عملی شدن راهکارهای تحقیقاتی ارائه شده از سوی نهادهای انقلابی و دغدغه‌مند، لزوم رسمیت دادن به نهادها و گروه‌های خودجوش و قانونی برای ارائه برنامه و به ویژه در مرحله اجرا، لزوم تشکیل جبهه واحد در این اوامر و وجود هماهنگی زیاد و... .
بدیهی است بحث آسیب‌های اجتماعی از جمله مواردی است که به تعبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از آن موار نیست که با یک اقدام ساده قابل تصحیح و تعمیر باشد. پس اولویت اول در این امور وجود صبر در افراد فعال است و اولویت بعدی به نظر می‌رسد تربیت نیروهای متخصص و متعهد در زمینه استحصال قوانین علوم انسانی اسلامی و راهکارهای ارائه شده توسط دین مبین اسلام برای ارائه و اجرا و در یک کلام خروج از سلطه ذهنی غرب است.
انتهای پیام/ش
